قانون ۹ مادهای «ترکیه بدون تروریسم»؛ پروژه اردوغان و باغچهلی برای بیاعتبار کردن دههها مبارزه PKK و ملت کورد در باکور؛ قانونی که نه بازگشت با سربلندی میآورد، نه حق سیاست، نه راهی برای رهبران، بلکه خلع سلاح، تعهد اجباری و حذف سیاسی مبارزان کورد را دنبال میکند
بر اساس گزارش روزنامه Türkiye Gazetesi، در چارچوب روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم»، انتظار میرود پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان در ۱۵ ژوئیه، گامی در زمینه تدوین چارچوب حقوقی این روند برداشته شود.
به نوشته این روزنامه، بوروکراسی امنیتی ترکیه پیش از عید قربان، گفتوگوهای مهمی را هم با محور امرالی و هم با قندیل انجام داده است. گفته میشود PKK نیز در این روند، نقشه راه و جدول زمانی پیشنهادی خود را به نهادهای امنیتی ارائه کرده است.
پس از رایزنیهای دولت و حزب عدالت و توسعه، انتظار میرود یک قانون چارچوبی ۸ تا ۹ مادهای به ریاست مجلس ارائه شود. گزارشی که بوروکراسی امنیتی به دولت و حزب عدالت و توسعه ارائه خواهد کرد، در پیشبرد این روند نقش تعیینکننده خواهد داشت. همچنین گفته میشود PKK در این مرحله گامهای تازه و ملموستری در زمینه زمین گذاشتن سلاح بردارد.
در قانونی که قرار است به دستور کار مجلس بیاید، تعریف سازمانی که سلاح بر زمین میگذارد، هدف قانون و دامنه شمول آن مشخص خواهد شد. همچنین وضعیت حقوقی اعضای سازمانی که خود را منحل کرده، از جمله روندهای تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی، در این چارچوب توضیح داده خواهد شد.
شرط یکساله
در این طرح میان افرادی که در جرم مشارکت داشتهاند و کسانی که مشارکتی در جرم نداشتهاند، تفکیک صورت خواهد گرفت. همچنین برای استفاده از مزایای این قانون، محدودیت زمانی در نظر گرفته میشود. در این چارچوب، به اعضای سازمان مهلت مشخصی داده خواهد شد؛ حزب عدالت و توسعه خواهان آن است که این مهلت یک سال باشد. کسانی که در این مدت سلاح خود را زمین بگذارند و به ترکیه بازگردند، میتوانند از مقررات این قانون بهرهمند شوند.
انتظار نمیرود در این قانون، حکم ویژهای درباره کادرهای مدیریتی سازمان گنجانده شود.
کشورهای ثالث
بر اساس این گزارش، گفته میشود بخش بزرگی از حدود ۸ تا ۱۰ هزار عضو سازمان و حدود ۲۰۰ نفر از کادر مدیریتی آن، به جای بازگشت به ترکیه، کشورهای ثالث را انتخاب خواهند کرد. همچنین تأکید شده است کسانی که در مرحله نخست به ترکیه بازمیگردند، عمدتاً افرادی خواهند بود که عضو سازمان بودهاند اما مرتکب جرم نشدهاند.
پیشبینی میشود در مراحل بعدی، پس از تغییراتی در قوانین کیفری و اعمال احتمالی تخفیفهای مجازاتی، امکان بازگشت برخی از افرادی که مرتکب جرم شدهاند نیز مطرح شود. همچنین گفته میشود اعضای PKK که در اروپا حضور دارند، در مرحله نخست به ترکیه بازنخواهند گشت.
ممنوعیت فعالیت سیاسی
یکی از موضوعات مورد بحث، درخواستهایی است که حزب دموکراسی و برابری خلقها، دم پارتی، بارها برای رفع موانع فعالیت سیاسی اعضای PKK مطرح کرده است. اما این درخواستها تاکنون در حزب عدالت و توسعه با استقبال روبهرو نشده است.
منابع حزب عدالت و توسعه میگویند باید ممنوعیت فعالیت سیاسی به مدت پنج سال برقرار باشد. به گفته این منابع، حتی کسانی که مرتکب جرم نشدهاند نیز برای مدتی مشمول مقررات کنترل قضایی خواهند شد و در این مدت امکان فعالیت سیاسی نخواهند داشت.
این موارد هنوز بهطور رسمی از سوی دولت ترکیه تأیید نشده و در حد گزارش رسانهای و نقلقول از منابع نزدیک به روند تصمیمگیری مطرح شده است.
