به گزارش کوردانه | قتل مهشید فلاحی؛ بازتاب خشونت ساختاری و اجتماعی علیه ترنسها در ایران
مهشید فلاحی، زن ترنس جوان اهل سنندج، بنا بر گزارشهای سازمان حقوق بشری ههنگاو و شبکه حقوق بشر کردستان، حدود دو هفته پیش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. پیکر او در محدوده سهراه جهاد سنندج توسط عابران پیدا و پس از حضور نیروهای پلیس به پزشکی قانونی منتقل شد. با گذشت نزدیک به دو هفته، پیکر او همچنان در سردخانه باقی مانده و بنا بر این گزارشها، هیچیک از اعضای خانواده برای تحویل آن مراجعه نکردهاند.
گزارشهای حقوق بشری سن مهشید را بین ۲۶ تا ۳۰ سال اعلام کردهاند. او از خانوادهای فقیر در سنندج بوده و پیشتر به دلیل هویت جنسیتیاش از سوی خانواده طرد شده و در وضعیت بیخانمانی و کارتنخوابی زندگی میکرده است. تاکنون هویت عامل یا عاملان قتل مشخص نشده و هیچ بازداشتی نیز در این رابطه اعلام نشده است. برخی منابع حقوق بشری با توجه به شیوه وقوع قتل، احتمال انگیزه نفرت را مطرح کردهاند، هرچند این موضوع بهطور رسمی تأیید نشده است.
همزمان، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعرسانی شفافی درباره این پرونده منتشر نکردهاند. فعالان حقوق بشر میگویند چنین پروندههایی در غیاب آمار رسمی، اغلب بهصورت ناقص ثبت یا پیگیری میشوند و قربانیان در بسیاری موارد بینام و بیدادخواه باقی میمانند.
در واکنش به این پرونده، محمدرضا اسکندری، رواندرمانگر و از مسئولان پیشین حقوقی سازمان پناهندگان هلند، در گفتوگو با کوردانه تأکید کرد که این قتل در جامعهای رخ میدهد که در آن نه خانواده و نه ساختار حاکم، برای افرادی که میخواهند خودِ واقعیشان باشند، فضای امن فراهم نمیکنند.
او افزود افراد ترنس در چنین شرایطی در معرض آزار در خیابان، ادارات دولتی و فضاهای عمومی قرار دارند و خشونت علیه آنان محدود به یک بخش خاص از جامعه نیست، بلکه در سطوح مختلف اجتماعی بازتولید میشود.
اسکندری با اشاره به بیش از ۳۰ سال تجربه کاری خود در سازمان پناهندگان هلند گفت که در این مدت با دهها فرد ترنس از کشورهای مختلف کار کرده و از نزدیک شاهد رنجهای عمیق، آسیبهای روانی و زخمهای طولانیمدت آنان بوده است. به گفته او، این تجربهها نشان میدهد افراد ترنس اغلب همزمان با تبعیض اجتماعی، طرد خانوادگی و ناامنی دائمی مواجهاند؛ وضعیتی که آنان را در برابر خشونت آسیبپذیرتر میکند.
این پرونده بار دیگر وضعیت پرخطر افراد ترنس در ایران را برجسته کرده است؛ جایی که فعالان حقوق بشر بر نبود حمایت قانونی مؤثر، ضعف در پیگیری قضایی، و فشارهای اجتماعی و خانوادگی بهعنوان عوامل تشدیدکننده این چرخه خشونت تأکید میکنند.
