کوردانه: پژاک در نقد مرکزگرایی و ستم تاریخی بر خلق‌های ایران بر واقعیتی انکارناپذیر دست می‌گذارد، اما طرح «خودمدیریتی دموکراتیک» بدون توضیح روشن درباره قانون، اقتصاد، امنیت، عدالت و منع انحصار حزبی، نمی‌تواند به‌تنهایی نقشه‌ای قابل اعتماد برای آینده ایران باشد. چگونه می‌توان مدلی را که هنوز تجربه‌ای موفق و پایدار در مقیاس کشوری ندارد، به عنوان نقشه‌ی سیاسی آینده‌ی ایران پیشنهاد کرد؟ ایران کشوری متکثر، پرجمعیت، دارای مرزهای حساس، منابع عظیم طبیعی، اقتصاد متمرکز، شکاف‌های تاریخی و جامعه‌ای امنیت‌زده است. در چنین کشوری، هر طرحی برای آینده باید علاوه بر شعار دموکراسی، به پرسش‌های بنیادین درباره‌ی قدرت، پول، امنیت، قانون، دادگستری، مالکیت منابع و رابطه‌ی مرکز و مناطق پاسخ دهد.

سخنرانی سیامند معینی در کنفرانس «ایران دموکراتیک را با هم می‌سازیم» از یک واقعیت تاریخی مهم آغاز می‌شود: دولت مدرن در ایران، چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسلامی، بر تمرکز قدرت، همگون‌سازی فرهنگی و زبانی، و محروم‌سازی ملت‌ها و مناطق حاشیه‌ای بنا شده است. کوردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، آذربایجانی‌ها، یارسانی‌ها، اهل‌سنت، زنان و بسیاری از گروه‌های دیگر قربانی ساختاری بوده‌اند که قدرت و ثروت را در مرکز انباشته و پیرامون را از مشارکت واقعی محروم کرده است.

این بخش از سخنان او قابل تأمل و تا حد زیادی قابل دفاع است. مسئله‌ی ملیت‌ها، تبعیض ساختاری، تمرکزگرایی و غارت منابع مناطق حاشیه‌ای، از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری یک ایران آزاد و دموکراتیک بوده و هست. هیچ آینده‌ی دموکراتیکی برای ایران، بدون پاسخ روشن به این مسائل، امکان‌پذیر نخواهد بود.

اما پرسش اصلی از جایی آغاز می‌شود که از این تشخیص درست، نسخه‌ای مبهم با عنوان «خودمدیریتی دموکراتیک» ارائه می‌شود؛ نسخه‌ای که بیش از آن‌که به شکل یک برنامه‌ی اجرایی روشن توضیح داده شود، در قالب شعارهایی چون دموکراسی رادیکال، کنفدرالیسم، تکثرگرایی و مشارکت خلق‌ها مطرح می‌گردد.

خودمدیریتی دموکراتیک در سطح نظری می‌تواند جذاب باشد، زیرا از مشارکت مستقیم مردم، کاهش تمرکز قدرت، حقوق زنان، حقوق خلق‌ها، حفاظت از محیط زیست و مقابله با سلطه‌ی مرکز سخن می‌گوید. اما تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که این مدل، دست‌کم تاکنون، در مقام اداره‌ی کامل یک کشور، تجربه‌ای پایدار، جامع و موفق نداشته است. در روژاوا، با وجود دستاوردهای مهم در زمینه‌ی نقش زنان و شوراهای محلی، این مدل همواره زیر فشار جنگ، محاصره، بحران اقتصادی، وابستگی نظامی و تهدید دولت‌های منطقه‌ای قرار داشته است. در تجربه‌ی زاپاتیست‌ها نیز کرامت محلی و مقاومت فرهنگی قابل احترام بوده، اما فقر، انزوا و فشارهای امنیتی مانع تبدیل آن به الگویی ملی و پایدار شده است. تجربه‌ی یوگسلاوی نیز نشان داد که خودمدیریتی بدون مهار بوروکراسی، بحران اقتصادی و شکاف‌های ملی، می‌تواند در نهایت به بحران عمیق‌تر منجر شود.

از این رو باید پرسید: چگونه می‌توان مدلی را که هنوز تجربه‌ای موفق و پایدار در مقیاس کشوری ندارد، به عنوان نقشه‌ی سیاسی آینده‌ی ایران پیشنهاد کرد؟ ایران کشوری متکثر، پرجمعیت، دارای مرزهای حساس، منابع عظیم طبیعی، اقتصاد متمرکز، شکاف‌های تاریخی و جامعه‌ای امنیت‌زده است. در چنین کشوری، هر طرحی برای آینده باید علاوه بر شعار دموکراسی، به پرسش‌های بنیادین درباره‌ی قدرت، پول، امنیت، قانون، دادگستری، مالکیت منابع و رابطه‌ی مرکز و مناطق پاسخ دهد.

در سخنرانی معینی، نقد مرکزگرایی پررنگ و جدی است، اما جایگزین پیشنهادی آن به اندازه‌ی کافی روشن نیست. اگر خودمدیریتی دموکراتیک به معنای تقویت شوراهای محلی، حق آموزش زبان مادری، بودجه‌بندی منطقه‌ای، مشارکت مستقیم مردم، توزیع عادلانه‌ی منابع و کاهش سلطه‌ی مرکز باشد، می‌تواند بخشی از راه‌حل ایران آینده باشد. اما اگر به معنای جایگزینی دولت ملی با شبکه‌ای از شوراها، کمون‌ها و ساختارهای حزبی باشد، نه برای ایران عملی است و نه الزاماً دموکراتیک.

مشکل دیگر، خطر انحصار حزبی است. هرگاه یک حزب خود را «پیشاهنگ» معرفی کند و پروژه‌ی سیاسی خود را به عنوان راه‌حل اصلی برای همه‌ی ملت‌ها و گروه‌های ایران عرضه نماید، این پرسش پیش می‌آید که جای دیگر احزاب، نیروهای مستقل، جامعه‌ی مدنی، زنان مستقل، روشنفکران، فعالان محلی و منتقدان کجاست؟ خودمدیریتی دموکراتیک اگر زیر نفوذ یک حزب یا یک ایدئولوژی خاص قرار گیرد، دیگر خودمدیریتی نیست؛ بلکه نوعی مرکزگرایی کوچک‌شده در سطح محلی خواهد بود.

همچنین در این سخنرانی از «حق تعیین سرنوشت» سخن گفته می‌شود، اما مرز و معنای دقیق آن روشن نمی‌گردد. حق تعیین سرنوشت می‌تواند به معنای خودمختاری فرهنگی، فدرالیسم، تمرکززدایی اداری، حکومت منطقه‌ای یا حتی استقلال باشد. اگر این مفهوم دقیق تعریف نشود، هم زمینه‌ی سوءاستفاده‌ی مرکزگرایان برای ترساندن جامعه از تجزیه فراهم می‌شود، و هم نیروهای دموکراتیک در برابر پرسش‌های اساسی بی‌پاسخ می‌مانند.

از سوی دیگر، نمی‌توان صرفاً با برچسب‌هایی چون «فاشیست»، «کهنه» یا «مرکزگرا» همه‌ی نیروهای مخالف یا منتقد را کنار گذاشت و هم‌زمان از گفت‌وگوی ملی سخن گفت. نقد مرکزگرایی ضروری است، اما اگر زبان سیاسی به جای استدلال حقوقی و برنامه‌محور، به تقابل هویتی و اتهام‌زنی تبدیل شود، امکان ساختن ائتلافی دموکراتیک کاهش می‌یابد. ایران آینده با حذف یک نوع مرکزگرایی و جایگزین کردن آن با نوعی دیگر ساخته نمی‌شود؛ بلکه با توافقی روشن بر سر قانون، حقوق برابر، توزیع عادلانه‌ی قدرت و تضمین آزادی همه‌ی شهروندان ساخته خواهد شد.

پژاک درست می‌گوید که بدون حل مسئله‌ی کورد و مسئله‌ی ملیت‌ها، ایران دموکراتیک شکل نخواهد گرفت. اما این نیز درست است که بدون برنامه‌ای شفاف، اجرایی و پاسخ‌گو، خودمدیریتی دموکراتیک می‌تواند به شعاری زیبا اما مبهم تبدیل شود. ایران آینده به تمرکززدایی نیاز دارد؛ به رسمیت شناختن ملیت‌ها نیاز دارد؛ به حق زبان مادری نیاز دارد؛ به عدالت منطقه‌ای نیاز دارد؛ به مشارکت واقعی مردم نیاز دارد. اما همه‌ی این‌ها باید در چارچوب یک قانون اساسی دموکراتیک، نظام قضایی مستقل، انتخابات آزاد، شفافیت مالی، اقتصاد پایدار، تضمین حقوق اقلیت‌های درون هر منطقه و منع انحصار قدرت توسط دولت مرکزی یا احزاب محلی تعریف شود.

نقد اصلی به سخنرانی معینی این نیست که چرا از حقوق خلق‌ها دفاع می‌کند؛ این دفاع ضروری و مشروع است. نقد اصلی این است که پروژه‌ی پیشنهادی او هنوز از سطح شعارهای سیاسی فراتر نرفته و به یک مدل اجرایی دقیق تبدیل نشده است. اگر قرار است خودمدیریتی دموکراتیک به عنوان گزینه‌ای برای آینده‌ی ایران مطرح شود، باید روشن پاسخ دهد: منابع مالی مناطق چگونه تقسیم می‌شود؟ امنیت در اختیار چه نهادی خواهد بود؟ دادگستری چگونه اداره می‌شود؟ رابطه‌ی شوراها با دولت مرکزی چیست؟ حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و گروه‌های کوچک‌تر در هر منطقه چگونه تضمین می‌شود؟ اگر یک حزب محلی قدرت را قبضه کند، مردم چگونه می‌توانند آن را کنار بزنند؟ و چه تضمینی وجود دارد که این مدل، همان تبعیض تاریخی را در شکلی تازه بازتولید نکند؟

ایران دموکراتیک با شعار ساخته نمی‌شود؛ با قرارداد اجتماعی روشن، ساختار حقوقی دقیق، تقسیم عادلانه‌ی قدرت و ثروت، و پذیرش واقعی تکثر ساخته می‌شود. خودمدیریتی دموکراتیک اگر در خدمت این هدف باشد، می‌تواند بخشی از بحث آینده باشد. اما اگر به عنوان نسخه‌ای کامل، مبهم و تجربه‌نشده برای اداره‌ی ایران معرفی شود، نه تنها کافی نیست، بلکه می‌تواند خود به یکی از بحران‌های آینده بدل گردد.