گزارشهای منتشرشده از سوی «کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان» و رسانههای حقوق بشری حاکی است احکام اعدام ۱۲ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در پرونده موسوم به «میدان علیخانی»، در دیوان عالی کشور تأیید شده و پرونده آنان برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شده است. این تحول، خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام این معترضان را بهشدت افزایش داده است.
بر اساس این گزارشها، تأیید احکام در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ انجام شده و پس از آن، پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
پرونده «میدان علیخانی» به اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در محدودهی میان ملکشهر و کاوه اصفهان بازمیگردد. مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند در جریان آن وقایع چهار نیروی بسیج و یگان ویژه، به نامهای حسین رمضانی، محمد همتی، سیدعلی خشوعی و ولیالله صفری، کشته شدهاند. پس از این حادثه، دستکم ۵۹ نفر بازداشت و برای آنان پروندهای مشترک تشکیل شد.
از میان بازداشتشدگان این پرونده، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند و ۲۳ نفر دیگر نیز به حبسهای سنگین، از پنج تا ۱۰ سال، محکوم شدهاند. گزارشها تأکید میکنند شماری از محکومان به حبس، حتی از برخی اتهامهای اصلی تبرئه شدهاند، اما همچنان با احکام طولانیمدت زندان روبهرو هستند.
اسامی محکومان به اعدام در این پرونده چنین اعلام شده است: علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، قائم حسینی، گلمحمد محمدی، شروین باقریان، عرفان اسفندیاری، امیرحسین صفری، امیرحسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا رئیسی و امیرحسین ابراهیمی انالوچه. در میان آنان چند جوان متولد سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و نیز گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، دیده میشوند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، برخی از این افراد به بیش از یک حکم اعدام محکوم شدهاند. علیرضا سپاهی به چهار بار اعدام، ابوالفضل سپاهی به سه بار اعدام، و شروین باقریان، قائم حسینی و امیرحسین ابراهیمی انالوچه به دو بار اعدام محکوم شدهاند. پایین بودن سن شماری از محکومان و صدور چندین حکم اعدام برای برخی از آنان، نگرانی فعالان حقوق بشر را دوچندان کرده است.
روند رسیدگی به این پرونده از آغاز با ابهامها و اعتراضهای جدی روبهرو بوده است. منابع حقوق بشری میگویند دادگاه بدوی تنها در چند جلسه کوتاه برگزار شده، متهمان در مرحله بدوی از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بودهاند و تنها با وکلای تسخیری محاکمه شدهاند. همچنین گزارش شده است وکلای پرونده به همه محتویات پرونده دسترسی کامل نداشتهاند.
رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان انجام شده است. در گزارشها از محمد نخجوان بهعنوان دادستان پرونده و از محمد براتیدرچه و محمد توکلی بهعنوان قضات رسیدگیکننده نام برده شده است. نام محمد توکلی پیشتر نیز در پرونده «خانه اصفهان» مطرح بود؛ پروندهای که به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی انجامید و از سوی نهادهای حقوق بشری بهدلیل نقض دادرسی عادلانه و گزارشهای مربوط به اعترافات اجباری بهشدت مورد اعتراض قرار گرفت.
در جریان اعتراضات دیماه در اصفهان، شماری از شهروندان معترض نیز در همین محدوده بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جان باختند، اما تاکنون درباره نحوه و مسئولیت کشتهشدن آنان پرونده قضایی مستقلی اعلام نشده است. این در حالی است که پرونده کشتهشدن نیروهای حکومتی با سرعت به صدور احکام اعدام دستهجمعی برای معترضان انجامیده است.
تأیید این احکام در شرایطی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیماه، جنگ و تشدید فضای امنیتی، موج تازهای از بازداشتها، احکام سنگین و اعدامها را به جریان انداخته است. نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که حکومت در پروندههای مربوط به اعتراضات، از اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» برای تبدیل پروندههای سیاسی و اعتراضی به پروندههای مرگ استفاده میکند.
خطر اصلی اکنون انتقال پرونده به اجرای احکام است. تجربه سالهای گذشته، از جمله پرونده «خانه اصفهان»، نشان داده است پس از تأیید حکم در دیوان عالی و ارسال پرونده به اجرای احکام، فرصت خانوادهها، وکلا و افکار عمومی برای جلوگیری از اعدامها بسیار محدود میشود. فعالان حقوق بشر میگویند پرونده «میدان علیخانی» میتواند به یکی از سنگینترین پروندههای اعدام جمعی معترضان در سالهای اخیر تبدیل شود، مگر آنکه فشار فوری داخلی و بینالمللی مانع اجرای احکام شود.