در مواجهه با پدیده قتل زنان، توجه افکار عمومی و رسانه‌ها معمولاً به قاتل، انگیزه قتل، چگونگی وقوع جنایت و سرانجام مجازات مرتکب معطوف می‌شود. تشکیل پرونده قضایی، شناسایی قاتل، محاکمه و تعیین مجازات، مسیر متعارف رسیدگی به چنین جنایاتی است. اما آیا با شناسایی و مجازات قاتل، مسئله نیز پایان می‌یابد؟ آیا قتل زنان صرفاً مجموعه‌ای از پرونده‌های قضایی است یا باید آن را به‌مثابه مسئله‌ای اجتماعی مورد توجه قرار داد؟

قتل زنان را نمی‌توان پدیده‌ای جدا از سایر اشکال خشونت در جامعه، به‌ویژه خشونت علیه زنان، در نظر گرفت. خشونتی که همیشه به قتل منتهی نمی‌شود، اما ممکن است در قالب کنترل، تهدید، تحقیر، محدود کردن آزادی و سلب حق انتخاب، در زندگی روزمره زنان حضور داشته باشد. از این منظر، توجه به قتل زنان مستلزم شناخت طیف گسترده‌تری از مناسبات و رفتارهای خشونت‌آمیز است که ممکن است زمینه‌ساز شکل‌گیری و تداوم خشونت‌های شدیدتر باشند.

تمرکز بر وجه قضایی و کیفری خشونت علیه زنان، به‌ویژه قتل زنان، هرچند برای تحقق عدالت و پاسخ‌گو کردن خشونت‌گران ضروری است، اما اگر به تنها شیوه مواجهه با این پدیده تبدیل شود، می‌تواند ما را از شناخت زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن بازدارد. در چنین رویکردی، مسئله عمدتاً در سطح رابطه میان خشونتگر و قربانی و انگیزه‌های فردی ارتکاب جرم بررسی می‌شود، درحالی‌که مناسبات قدرت، نابرابری‌های جنسیتی، الگوهای تربیتی و نگرش‌های فرهنگی‌ای که ممکن است به عادی‌سازی کنترل و خشونت علیه زنان بینجامند، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

اگر این‌گونه باشد، با مجازات قاتل ممکن است یک پرونده به پایان برسد، اما شرایط اجتماعی بازتولید خشونت همچنان پابرجا بماند.

«امیل دورکیم» در بررسی تحول حقوق و ارتباط آن با شکل‌های همبستگی اجتماعی، میان حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی تمایز قائل می‌شود. درحالی‌که حقوق تنبیهی بر مجازات افرادی تأکید دارد که با نقض قواعد و هنجارهای مشترک، وجدان جمعی را جریحه‌دار کرده‌اند، حقوق ترمیمی بیشتر معطوف به تنظیم روابط اجتماعی و بازسازی مناسبات مختل‌شده است. با الهام از این تمایز می‌توان پرسید که آیا مواجهه با خشونت علیه زنان نیز نباید از محدوده مجازات خشونت‌گران فراتر رود و به ترمیم و تغییر مناسبات اجتماعی زمینه‌ساز خشونت توجه کند؟

البته سخن گفتن از ترمیم مناسبات اجتماعی به معنای نادیده گرفتن جرم، چشم‌پوشی از مسئولیت خشونت‌گران یا کم‌رنگ کردن ضرورت عدالت قضایی نیست. مسئله این است که در کنار پاسخ‌گویی کیفری، باید شرایطی را نیز تغییر داد که در آن‌ها کنترل، سلطه و اعمال خشونت علیه زنان توجیه‌پذیر یا حتی عادی تلقی می‌شود.

ترمیم در این معنا، بیش از آنکه به معنای بازگرداندن وضع موجود باشد، به معنای بازسازی و حتی دگرگونی مناسباتی است که امنیت، حق انتخاب، استقلال و امکان مشارکت برابر زنان را محدود می‌کنند.

خشونت می‌تواند در یک چرخه بازتولید شود؛ چرخه‌ای که در آن، تجربه خشونت، مشاهده آن و معاشرت با افرادی که از رفتارهای خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند، ممکن است به یادگیری و درونی‌شدن این رفتارها بینجامد. در چنین فرایندی، نه‌تنها شیوه‌های اعمال خشونت، بلکه نگرش‌ها و توجیهاتی که آن را عادی یا قابل قبول جلوه می‌دهند نیز آموخته و منتقل می‌شوند.

این چرخه ممکن است در خانواده، در فرایند جامعه‌پذیری، در روابط روزمره و حتی در نهادهای اجتماعی تداوم یابد. البته قرار گرفتن در معرض خشونت الزاماً به بازتولید آن در رفتار افراد نمی‌انجامد، اما نادیده گرفتن سازوکارهای یادگیری و انتقال خشونت، امکان مقابله ریشه‌ای با آن را محدود می‌سازد.

همچنین، چرخه بازتولید خشونت را نمی‌توان صرفاً به روابط فردی و خانوادگی محدود کرد. نهادهای اجتماعی و سیاسی نیز ممکن است در بازتولید یا عادی‌سازی منطق خشونت نقش داشته باشند. برای مثال، در جامعه‌ای که با تعدد و تکرار اعدام‌ها روبه‌روست، این پرسش مطرح است که آیا عادی‌شدن سلب حیات به‌عنوان پاسخی به مسائل و تعارضات اجتماعی، نمی‌تواند به بازتولید فرهنگ خشونت و تقویت این تصور بینجامد که حذف فیزیکی انسان‌ها راهی مؤثر برای حل مسائل است؟ از این منظر، مقابله با خشونت علیه زنان را نمی‌توان از نقد و بازاندیشی در شیوه‌هایی که خشونت مرگبار را در جامعه عادی‌سازی می‌کنند، جدا دانست.

در نهایت باید گفت، قتل زنان را نمی‌توان صرفاً با محاکمه و مجازات قاتلان به مسئله‌ای حل‌شده تبدیل کرد. عدالت قضایی، هرچند ضرورتی انکارناپذیر است، اما تنها بخشی از پاسخ به این مسئله است. مواجهه مؤثر با قتل زنان مستلزم تغییر مناسبات و نگرش‌هایی است که خشونت علیه زنان را ممکن، توجیه‌پذیر یا عادی می‌کنند.

اگر هدف، متوقف کردن چرخه خشونت است، باید از تمرکز صرف بر مجازات خشونت‌گران فراتر رفت و به شرایط اجتماعی بازتولید خشونت پرداخت. به بیان دیگر، مجازات قاتل می‌تواند به یک پرونده قضایی پایان دهد، اما پایان دادن به مسئله اجتماعی قتل زنان، نیازمند تغییر جامعه و مناسباتی است که خشونت را آموزش ‌می‌دهند، بازتولید می‌کنند و آن را مشروع می‌دانند.