“درخواست کرده‌ایم که ۴۵۱ نفر از فعالیت سیاسی منع شوند و در مورد حساب های بانکی (ه د پ) نیز تصمیم‌گیری شود”
اربیل (کردستان٢٤)- دادگاه قانون اساسی ترکیه، مرحله اول تحقیق در باره بستن حزب دمکراتیک خلق (ه د پ) را آغاز می‌کند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه، با انتشار گزارشی اعلام کرد که مرحله اول تحقیق در باره بستن حزب دمکراتیک خلق (ه د پ) را از روز ٢١ ماه میلادی جاری آغاز می‌کند.
دادگاه قانون اساسی، گزارش دیوان عالی کشور در مورد این پرونده را به دلیل وجود کاستی در آن رد کرده بود، اما به تازگی آن را بازگشایی کرده است.
ابوبکر شاهین، دادستان ارشد دیوان عالی ترکیه، در باره این پرونده اظهار داشت:” همه تصمیم‌ها، پرونده‌ها و اظهارات مقام‌های (ه د پ) را به عنوان مدرک در این پرونده گنجانده‌ایم که ۸۴۳ صفحه است و در آن درخواست شده که ۴۵۱ نفر از فعالیت سیاسی منع شوند و در مورد حساب های بانکی حزب نیز تصمیم‌گیری شود.
پیش از این دادستان ترکیه طی شکایتی از دادگاه قانون اساسی خواسته است که برای انحلال (ه د پ) اقدام کند. مقام‌های (ه د پ) نیز این اقدامات را توطئه حزب عدالت و توسعه برای از میان بردن (ه د پ) قلمداد می‌کنند.