پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر و “بازداشت خودسرانه” شهروندان دو تابعیتی در ایران را به شدت محکوم کرد. در این قطعنامه از سیاستمداران اتحادیه اروپا خواسته شده در گفت‌وگو با ایران همواره مسائل حقوق بشری مطرح شوند.
اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا روز گذشته (پنج‌شنبه هشتم ژوئیه/ ۱۷ تیر) به قطعنامه‌ای درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای موافق دادند که یکی از محورهای اصلی آن درخواست لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی است.
جلالی، پزشک و مدرس موسسه کارولینسکا در استکهلم است. او در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) در سفری به ایران بازداشت و به اتهام “جاسوسی و همکاری با دول متخاصم” محکوم به اعدام شد.
این حکم در دیوان عالی ایران تائید شد. وکیلان جلالی می‌گویند پیش از تائید حکم امکان ارائه مستندات به دیوان عالی را نداشته‌اند.
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در ماه مارس امسال در بیانیه‌ای تاکید کردند اعتراف‌های جلالی که مبنای صدور حکم دادگاه بود زیر شکنجه گرفته شده و وضعیت جسمی او به خاطر فشارها و دوران طولانی حبس در سلول انفرادی “واقعا وحشتناک” است.
در قطعنامه پارلمان اروپا با اشاره به این گزارش از وضعیت وخیم جسمی و روحی جلالی و ادامه فشارها بر او ابراز نگرانی شده است.
اعتراض به بازداشت دو تابعیتی‌ها برای باج‌گیری
در بخش دیگری از این قطعنامه به ادامه بازداشت ناهید تقوی، جمشید شارمند، فریبا عادلخواه، کامران قادری، مسعود مصاحب، مراد طاهباز، انوشه آشوری، مهران رئوف و نازنین زاغری، شهروندان دو تابعیتی و بنجامن بریر، عکاس فرانسوی به شدت اعتراض شده است.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود جمهوری اسلامی را متهم کرده که آگاهانه شهروندان خارجی و دو تابعیتی را برای باج‌گیری از کشورهای خارجی بازداشت می‌کند.
قطعنامه می‌گوید سیستم قضائی و قاضیان جمهوری اسلامی مستقل نیستند، معیارهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند و دستگاه‌های حکومتی به اتهام‌های مطرح‌شده درباره شکنجه و نقض شدید حقوق بازداشت‌شدگان بی‌اعتنایی می‌کنند.
پارلمان اروپا از کشورهای اروپایی می‌خواهد تلاش‌های دیپلماتیک برای بهبود روابط با ایران را با پیش‌شرط‌های مشخصی ادامه دهند و مشخص کنند که احترام به حقوق بشر سنگ بنای تعیین‌کننده‌ای برای گسترش ارتباط است.
پارلمان اروپا از ایران خواسته است در دوره ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس جمهوری آتی ایران اجرای حکم اعدام شهروند ایرانی سوئدی را لغو و “فورا و بدون قید و شرط او را عفو و آزاد کند” و امکان دهد به اعضای خانواده‌اش در سوئد بپیوندد.
تحریم‌های هدفمند حقوق بشری
در قطعنامه یادشده از شورای اروپا خواسته شده درصورت آزاد نشدن فوری احمدرضا جلالی علیه مقام‌ها و دستگاه‌هایی که در “بازداشت خودسرانه و محکومیت” شهروندان اروپایی نقش دارند تحریم‌های هدفمندی اعمال کرده و دارایی‌های آنها در اروپا را مسدود کند.
جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیشترین آمار اجرای احکام اعدام در جهان را دارد. قطعنامه پارلمان اروپا با توجه به این وضعیت، اعدام را تحت هر شرایطی رد کرده و با تاکید بر این که مجازات اعدام هیچ توجیه اخلاقی، قانونی و شرعی ندارد از جمهوری اسلامی می‌خواهد “بدون تعلل” برای لغو مجازات اعدام یک دوره قانونی در نظر بگیرد.
پارلمان اروپا جمهوری اسلامی را فراخوانده تمام زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر را که به خاطر استفاده از حقوق بنیادی آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی تجمع و دیگر حقوق شهروندی بازداشت شده‌اند، آزاد کند.
قطعنامه همچنین خواهان تشکیل پرونده قضایی برای مقام‌هایی شده که در نقض شدید حقوق بشر و به کارگیری خشونت بیش از حد و منجر به مرگ علیه معترضان و تظاهرکنندگان دست داشته‌اند.
پارلمان اروپا در قطعنامه هشتم ژوئیه جمهوری اسلامی را به خاطر استفاده سیستمایتک از دوره طولانی حبس بازداشت شدگان در سلول انفرادی و نقض تعهدات بین‌المللی به شدت محکوم کرده است.
این قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قاطعانه می‌خواهد در گفت‌وگوهای دوجانبه با نمایندگان جمهوری اسلامی در بالاترین سطح مسائل مربوط به نقض حقوق بشر را مطرح کنند.
قطعنامه علیه جمهوری اسلامی با ۶۶۶ رای موافق و ۲۱ رای مخالف و ممتنع به تصویب رسید. شورای اتحادیه اروپا سال گذشته در واکنش به سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ۹۸، هشت مقام امنیتی و سه بازداشتگاه ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
از سال ۲۰۱۱ تا کنون بیش از ۹۰ شخص حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
