آیا پیروی از اندیشه عبدالله اوجالان به معنای چشم‌پوشی از حق پرسشگری و نقد سیاسی است؟
یادشت روز کوردانه: ادغام بیش از چهار هزار نیروی مقاومت شنگال در ساختارهای نظامی و امنیتی عراق، بار دیگر پرسشی اساسی را درباره راهبرد سیاسی جریان‌های نزدیک به اندیشه عبدالله اوجالان مطرح کرده است: در برابر واگذاری ساختارهای مستقل نظامی و سیاسی، چه حقوق و تضمین‌های مشخصی برای مردم کورد و جامعه ایزدی به دست آمده است؟ آیا این تحولات بخشی از یک توافق سیاسی متوازن است یا روندی که در آن امتیازات عملی امروز واگذار می‌شوند و تحقق حقوق ملی و دموکراتیک به وعده‌های فردا سپرده می‌شود؟
شنگال؛ پایان یک ساختار مستقل نظامی و آغاز پرسش‌های بی‌پاسخ
روز دوشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، در کوهستان شنگال، مراسم رسمی پایان وضعیت مستقل نظامی یگان‌های مقاومت شنگال (ی‌ب‌ش) و یگان‌های زنان شنگال (ی‌ژ‌ش) و پیوستن آنان به ساختار امنیتی دولت فدرال عراق برگزار شد.
بر اساس بیانیه فرماندهی این نیروها، توافق شامل ۴۱۶۵ نیروی زن و مرد می‌شود. قرار است نیروهای مشمول توافق در نهادهای امنیتی عراق سازمان‌دهی شوند و کنترل تسلیحات و مواضع نظامی نیز به دولت مرکزی منتقل شود.
این نیروها در سال ۲۰۱۴، در یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر شنگال، در مقاومت در برابر داعش نقش داشتند. فداکاری آنان و دیگر نیروهایی که برای نجات ایزدیان جنگیدند، بخشی از تاریخ مقاومت مردم این منطقه است.
اما اکنون پرسش اساسی این است:
مقاومتی که با هدف دفاع از مردم و سرزمین شکل گرفت، هنگام واگذاری ساختار مستقل نظامی خود، چه تضمین‌هایی برای آینده همان مردم دریافت کرده است؟
حکومت عراق از حاکمیت ملی، وحدت نیروهای مسلح و برقراری ثبات سخن می‌گوید. فرماندهان ی‌ب‌ش نیز بر حفظ حقوق ایزدیان و بازسازی شنگال تأکید دارند.
با این حال، میان اعلام تعهد و برخورداری از تضمین‌های اجرایی فاصله‌ای جدی وجود دارد.
آیا جایگاه سیاسی و اداری جامعه ایزدی در شنگال تضمین شده است؟ آیا مردم منطقه در تعیین ساختار امنیتی آینده خود نقش مؤثر خواهند داشت؟ چه سازوکاری مانع تکرار فاجعه سال ۲۰۱۴ خواهد شد؟ و چرا جزئیات توافق و ضمانت‌های اجرایی آن به‌صورت کامل در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است؟
از باکور تا باشور؛ صلح یا واگذاری یک‌طرفه امتیازات؟
عبدالله اوجالان در فوریه ۲۰۲۵ خواستار انحلال پ‌ک‌ک و پایان مبارزه مسلحانه شد. پس از آن، روند خلع سلاح و تغییر ساختار این سازمان وارد مرحله تازه‌ای شد.
پایان جنگ و جلوگیری از کشته‌شدن انسان‌ها می‌تواند دستاوردی بزرگ باشد. اما تاریخ جنبش‌های سیاسی نشان می‌دهد که پایان مبارزه مسلحانه به‌تنهایی به معنای تحقق حقوق سیاسی و دموکراتیک نیست.
صلح پایدار به قوانین روشن، تضمین حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی و سازوکارهای نظارتی نیاز دارد.
در همین چارچوب باید پرسید:
در برابر پایان فعالیت مسلحانه پ‌ک‌ک، کدام حقوق اساسی ملت کورد در ترکیه به‌صورت قانونی و پایدار تضمین شده است؟
چه تضمین‌هایی برای آموزش به زبان مادری، آزادی فعالیت سیاسی، اداره دموکراتیک مناطق کوردنشین و جلوگیری از بازداشت و برکناری نمایندگان منتخب مردم وجود دارد؟
اگر قرار باشد یک طرف گام‌های عملی و برگشت‌ناپذیر بردارد، اما تحقق حقوق سیاسی همچنان به مذاکرات آینده موکول شود، چگونه می‌توان از توازن در یک توافق سخن گفت؟
مسئله مخالفت با صلح نیست؛ مسئله آن است که صلح نباید به نامی زیبا برای به تعویق انداختن نامحدود حقوق سیاسی یک ملت تبدیل شود.
روژاوا؛ حقوقی که هنوز در انتظار تضمین قانونی است
در روژاوای کوردستان نیز روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و نهادهای اداره خودگردان در ساختار حکومت دمشق، پرسش‌های مشابهی ایجاد کرده است.
الهام احمد در سخنان اخیر خود، ضمن اشاره به پیشرفت‌هایی در روند ادغام، تأکید کرده است که حقوق زبانی و آموزشی کوردها باید در قانون اساسی سوریه تضمین شود. او همچنین درباره آینده حقوق زنان و اجرای کامل توافق‌ها ابراز نگرانی کرده است.
این سخنان نشان می‌دهد که حتی از دیدگاه مسئولان مشارکت‌کننده در مذاکرات، همه مسائل اساسی حل نشده‌اند.
پرسش این است که اگر ساختارهای نظامی و اداری پیش از تثبیت حقوق سیاسی و فرهنگی دگرگون شوند، چه تضمینی وجود دارد که حکومت مرکزی در آینده تعهدات خود را اجرا کند؟
آیا آموزش به زبان کوردی، مشارکت سیاسی و اداره امور محلی باید حقوقی قانونی باشند یا امتیازاتی که هر حکومت مرکزی بتواند بنا بر مصلحت خود محدود کند؟
خطر فردمحوری؛ وقتی پرسشگری به حاشیه رانده می‌شود
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید درباره جریان‌های متأثر از اندیشه اوجالان بررسی شود، رابطه میان رهبری ایدئولوژیک و استقلال تصمیم‌گیری سیاسی است.
آیا تصمیمات راهبردی این جریان‌ها بر اساس بررسی مستقل شرایط هر بخش از کوردستان گرفته می‌شود یا وفاداری به یک رهبر و یک چارچوب ایدئولوژیک، نقشی تعیین‌کننده در این تصمیمات دارد؟
هیچ رهبر سیاسی، هر اندازه تأثیرگذار و برخوردار از سابقه مبارزه، نباید فراتر از پرسش و نقد قرار گیرد.
پیروی سیاسی، جایگزین اندیشیدن نیست. احترام به رهبر نیز به معنای پذیرش بی‌چون‌وچرای تمام تصمیمات او نیست.
در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که هر عقب‌نشینی با عنوان تاکتیک، هر توافق با عنوان پیروزی و هر انتقاد با برچسب مخالفت با روند صلح کنار گذاشته شود.
جنبشی که نتواند درباره تصمیمات رهبران خود آزادانه پرسش کند، چگونه می‌تواند مدعی گسترش دموکراسی در جامعه باشد؟
روژهلات؛ آیا همان الگو تکرار خواهد شد؟
در شرایطی که تحولات باکور، باشور و روژاوا همچنان ادامه دارد، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره آینده جریان‌های متأثر از اندیشه اوجالان در روژهلات کوردستان مطرح می‌شود.
البته تا زمانی که اسناد معتبر و تصمیمات رسمی منتشر نشده‌اند، نباید گمانه‌زنی‌ها را واقعیتی قطعی معرفی کرد.
با این وجود، تجربه تحولات اخیر یک پرسش راهبردی را پیش روی فعالان سیاسی روژهلات قرار می‌دهد:
آیا قرار است تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی این بخش از کوردستان نیز تابع توافق‌ها و ملاحظاتی باشد که در خارج از روژهلات شکل می‌گیرند؟
آیا شرایط سیاسی و تاریخی کوردستان ایران، خواسته‌های مردم و تجربه احزاب و جنبش‌های آن، به‌صورت مستقل بررسی خواهند شد؟
هر جریان سیاسی فعال در روژهلات باید بتواند درباره اهداف، توافق‌ها، محدودیت‌ها و تصمیمات خود به مردم پاسخ دهد؛ نه اینکه سرنوشت سیاسی آنان در پشت درهای بسته و بر اساس وفاداری به یک شخصیت یا دستگاه فکری تعیین شود.
سخن پایانی؛ حقوق مردم نباید در سایه نام رهبران قرار گیرد
تحولات شنگال را نمی‌توان صرفاً با برگزاری یک مراسم نظامی و اعلام یک «روز تاریخی» ارزیابی کرد.
تاریخی بودن یک توافق را نه سخنرانی فرماندهان، بلکه نتایج آن برای زندگی، امنیت، آزادی و حقوق مردم تعیین می‌کند.
ادغام نیروهای مسلح در نهادهای رسمی یک کشور می‌تواند به پایان چندپارگی امنیتی و کاهش خطر درگیری کمک کند. اما این اقدام، بدون نظارت مستقل، مشارکت مردم محلی و تضمین حقوق آنان، همچنان با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد بود.
آنچه در شنگال رخ داده، باید از منظر حقوق ایزدیان، امنیت پایدار، آینده مدیریت محلی و اجرای تعهدات دولت عراق بررسی شود؛ نه صرفاً از منظر رقابت میان جریان‌های مسلح کوردی.
همین معیار باید درباره روندهای سیاسی باکور، باشور و روژاوا نیز به کار گرفته شود.
کسانی که از این توافق‌ها دفاع می‌کنند، باید بتوانند دستاوردها و تضمین‌های آنها را توضیح دهند. منتقدان نیز باید با شواهد روشن نشان دهند که کدام حقوق در معرض خطر قرار گرفته‌اند.
هیچ رهبری نباید جایگزین اراده مردم شود و هیچ توافقی نباید از نظارت و پرسشگری عمومی مصون بماند.
پرسش نهایی همچنان پابرجاست:
در این روندهای پی‌درپی، مردم کورد دقیقاً چه حقوقی به دست می‌آورند، چه اختیاراتی را واگذار می‌کنند و چه کسی مسئول پاسخ‌گویی درباره پیامدهای این تصمیمات خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش‌ها را نمی‌توان برای همیشه به آینده موکول کرد.
