دادگاه رسیدگی به پرونده «حمید نوری» متهم اعدام‌های دسته‌جمعی در تابستان ۶۷ در ایران چهارشنبه ۱۱ اوت (۲۰ مرداد) برای دومین روز پیاپی در دادگاه استکهلم سوئد ادامه یافت.
در آغاز روز دوم محاکمه نوری، شماری از اعضای خانواده اعدام‌شدگان دهه ۶۰ با در دست داشتن عکس قربانیان، مقابل دادگاه استکهلم راهپیمایی کردند.
به گزارش العربیه، همزمان، اعضای سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی چپ و سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی محل محاکمه نوری تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی خواستار اجرای عدالت شدند.
در صحن دادگاه، کریستینا کارلسون، دادستان استکهلم، درباره چگونگی درگیری میان سازمان مجاهدین خلق و رژیم جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ شمسی شرحی ارائه کرد.
او از آغاز و گسترش نزاع میان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی و تبدیل شدن این نزاع به نبردی مسلحانه به تفصیل سخن گفت.
دادستان استکهلم اشاره کرد که با گسترش درگیری‌های مسلحانه و فشار به سازمان‌های سیاسی در ایران، مجاهدین خلق به تشکیل «ارتش آزادیبخش» در پایگاه اشرف در عراق روی آوردند.
وی تصریح کرد که بر اساس چنین منازعه‌ای، اعدام‌های دسته‌جمعی پس از پایان جنگ ایران و عراق شدت گرفت.
دادستان استکهلم همچنین ابراز داشت: «سازمان مجاهدین خلق بر این باور است که سرکوب، زندان و اعدام‌های گسترده توسط جمهوری اسلامی باعث شد تا آنها به رویکرد مبارزه مسلحانه روی بیاورند.»
کریستینا کارلسون تاکید کرد که اعدام‌های سال ۶۷ اقدامی سازمان‌یافته از سوی جمهوری اسلامی بود که در چارچوب قوانین حقوق بشری جهانی قابل پیگرد است.
او با ترجمه فتوای خمینی به سوئدی اشاره کرد که طبق این فتوا هر عضو مجاهدین خلق که توبه نکند می‌بایست اعدام می‌شد.
دادستان استکهلم گفت که فتوای خمینی پنج روز پس درگیری نظامی میان ارتش آزادیبخش مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی صادر و اعدام‌های دسته‌جمعی از ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸ آغاز شد.
از سویی، جانشین دادستان استکهلم تاکید کرد که توافقنامه ژنو، شکنجه، رفتار غیر انسانی و قتل اسرای منازعات نظامی را منع کرده است و اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ در ایران نقض آشکار این توافقنامه است.
همزمان، جمعی از حاضران مقابل دادگاه استکهلم، چگونگی بردن زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به محل اعدام را به نمایش گذاشتند.
روز اول محاکمه
در روز اول محاکمه، قاضی دادگاه، لیست شاکیان و اتهامات حمید نوری که پرونده او بالغ بر ۸ هزار صفحه برآورد شده است را قرائت کرد.
پس از آن کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان سوئد، با اعلام این که کشتار زندانیان سیاسی با فتوا و حکم خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفت، حمید نوری را متهم کرد که در جریان محاکمات صوری و اعدام سریع مخالفان سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق نقش عمده‌ای داشته است.
نماینده دادستانی اظهار داشت که بنا به مدارک و دلایل متقن، نوری در اعدام حداقل ۴۰۰۰ زندانی سیاسی نقش داشته است.
نماینده دادستانی همچنین اعلام کرد که نوری نام زندانیان سیاسی را می‌پرسید و سپس آنها را به سالن اعدام می‌برد.
او افزود: «حمید نوری متهم به کشتار زندانیان سیاسی و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی با انگیزه سیاسی و مذهبی بوده است.»
دادستان سوئد تاکید کرد که روند اعدام‌ها در جمهوری اسلامی از سال ۱۹۸۱ علیه اعضای احزاب «توده»، «پیکار»، «فدائیان خلق» و پس از آن «مجاهدین خلق» آغاز شد و تا سال ۱۹۸۹ با شدت ادامه یافت. وی یادآوری کرد که بیشترین اعدام ها در سال ۱۹۸۸، پس از پایان جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد.
پس از استراحتی کوتاه، دادگاه در بعدازظهر سه‌شنبه ادامه یافت.
نماینده دادستانی در ادامه قرائت کیفرخواست با توضیح درباره فتوای خمینی گفت که این فتوا برای تسهیل اعدام مخالفان سیاسی زندانی، آنها را «محارب» و اعضای سازمان مجاهدین خلق را «منافق» عنوان کرد.
دادگاه همچنین گزارش وزرات خارجه سوئد درباره نقض سازمان یافته حقوق بشر و اعدام‌های مخفی در ایران را نیز قرائت کرد.
در پایان دادستان سوئد تاکید کرد که حمید نوری به سه اتهام «اعدام دسته‌جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق و دفن آنها در قبرهای دسته‌جمعی»، «اعدام دسته‌جمعی اعضای گروه‌های سیاسی چپ» و «نقض قوانین بین‌المللی» متهم است.
او تصریح کرد که سوئد بر اساس مبانی «عدالت بین‌الملل» نوری را محاکمه می‌کند.
حمید نوری در زمان اعدام‌های جمعی تابستان سال ۱۳۶۷ دادیار زندان گوهردشت کرج بود.
در آن زمان به‌دستور روح‌الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران و با نظارت «کمیته مرگ» متشکل از چهار نفر در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۶۷، بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اعدام شدند.
اعضای کمیته مرگ که با فتوا و امضای خمینی تشکیل شد، عبارت بودند از مصطفی پور‌محمدی وزیر کشور احمدی‌نژاد و وزیر دادگستری روحانی، حسینعلی نیری رئیس دیوان عالی و حاکم شرع در دهه شصت، مرتضی اشراقی دادستان وقت انقلاب تهران و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران، رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس‌جمهوری فعلی ایران.
نوری، ۹ نوامبر ۲۰۱۹، در فرودگاه «آرلاندا»ی استکهلم با حکم دادستان سوئد و به اتهام مشارکت در «کشتار دسته‌جمعی» بازداشت شد.
کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین‌المللی و جنایت سازمان یافته و به‌طور خاص از سوی دادستان بخش، کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.
در این پرونده حدود ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت محبوس بودند، حضور خواهند داشت. در جریان محاکمه، دادگاه از نظرات متخصصان، حقوقدانان بین‌المللی و جرم‌شناسان نیز بهره‌مند خواهد شد.