مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ سالهای که بنا بر گزارشها پیش از قتل، خطر جان خود را به مسئولان مدرسه گوشزد کرده بود، بار دیگر مسئولیت نهادهای آموزشی و سکوت جامعه در برابر خشونت خانوادگی و قتلهای موسوم به ناموسی را زیر سؤال برده است. در این پرونده، علاوه بر پدر متهم به قتل، عملکرد مدیریت مدرسه و کوتاهی احتمالی نهادهای مسئول در حفاظت از جان این نوجوان نیز نیازمند بررسی و پاسخگویی است.
نویسنده: محمدرضا اسکندری | رادیو کوردانه
در جهانی که قتل انسان، بهویژه قتل اعضای خانواده، از سنگینترین جرائم محسوب میشود و قاتل باید پاسخگوی گرفتن جان یک انسان باشد، در جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه، ساختار قانونی و فرهنگی حاکم نهتنها نتوانسته است از زنان و دختران در برابر خشونت خانوادگی و قتلهای موسوم به ناموسی محافظت کند، بلکه در مواردی با ایجاد تبعیض قانونی، زمینه برخورداری مرتکبان این جنایتها از تخفیف و مصونیتهای ویژه را فراهم کرده است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معاف هستند. این معافیت، که در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده، یکی از نمونههای آشکار تبعیض قانونی میان جان انسانهاست. هرچند برای چنین قتلی امکان مجازات تعزیری وجود دارد، اما حذف قصاص به معنای ایجاد امتیازی قانونی برای پدر قاتل است؛ امتیازی که نمیتوان تأثیر آن را بر فرهنگ مردسالارانه و احساس مالکیت برخی مردان بر جان و زندگی زنان و دختران نادیده گرفت.
در چنین فضایی، گاهی مردی که دختر خود را به دلیل انتخاب شخصی، ارتباط عاطفی، مخالفت با ازدواج تحمیلی یا حتی ظن و گمان درباره زندگی خصوصیاش به قتل میرساند، در چارچوب مفاهیمی مانند «ناموس»، «شرف خانوادگی» و «حفظ آبرو» معرفی میشود؛ گویی حق انتخاب و حق زندگی یک دختر، در برابر تصورات مردسالارانه پدر از شرافت خانوادگی، ارزشی ندارد.
اما ناموس و شرف هیچگاه نمیتوانند توجیهی برای خشونت، شکنجه یا گرفتن جان یک انسان باشند.
سوگند؛ دختری که خطر را اعلام کرد، اما صدایش شنیده نشد
مرگ سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله اهل گیلانغرب و ساکن کرمانشاه، بار دیگر ابعاد فاجعهبار این فرهنگ را در برابر افکار عمومی قرار داده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، مدیریت دبیرستان دخترانه رضوان کرمانشاه، یک روز پیش از مرگ سوگند، پدر او را به مدرسه فراخوانده بود. علت این اقدام، بنا بر گزارش ههنگاو، اطلاع مدرسه از ارتباط شخصی این نوجوان با فردی بود که پدرش با او مخالف بود.
بر اساس همین گزارش، پدر سوگند در حضور مسئولان مدرسه و همکلاسیهایش او را بهشدت مورد ضربوشتم قرار داد. سوگند نیز به مسئولان مدرسه هشدار داده بود که از بازگشت به خانه میترسد و احتمال دارد پدرش او را به قتل برساند.
با وجود این هشدار، بنا بر گزارش ههنگاو، هیچ اقدام مؤثری برای حفاظت از جان او صورت نگرفت و سوگند همراه پدرش به خانه بازگشت. ساعاتی بعد، پیکر بیجان این دختر نوجوان پس از سقوط از طبقه پنجم ساختمان پیدا شد.
اگر این روایتها در جریان تحقیقات مستقل تأیید شوند، پرسشهای بسیار جدی درباره مسئولیت مدیریت مدرسه و سایر افرادی که از خطر آگاه بودهاند، مطرح خواهد شد.
مدرسه باید امنترین محیط برای دانشآموز باشد؛ جایی که کودک و نوجوان بتواند بدون ترس از مجازات خانوادگی، درباره مشکلات و خطراتی که با آن روبهروست صحبت کند. وظیفه مسئولان آموزشی نیز صرفاً اطلاعرسانی به والدین نیست؛ آنها در برابر جان و امنیت دانشآموزان مسئولیت دارند.
اگر یک نوجوان از احتمال قتل خود به دست پدرش خبر میدهد، چنین هشداری نباید بهعنوان یک اختلاف خانوادگی یا مسئله انضباطی تلقی شود. این هشدار باید بهعنوان یک خطر فوری و جدی برای جان انسان ارزیابی شود.
مسئولیت فقط بر عهده قاتل نیست
از منظر روانشناختی و اجتماعی، قتلهای ناموسی را نمیتوان صرفاً نتیجه عصبانیت لحظهای یا اختلاف میان پدر و فرزند دانست. در بسیاری از این موارد، با مجموعهای از باورهای ریشهدار مواجه هستیم که در آنها مرد خود را مالک زندگی زن و دختر خانواده میداند و هرگونه استقلال، انتخاب یا مخالفت آنان را تهدیدی علیه اقتدار خود تلقی میکند.
این طرز تفکر، زمانی خطرناکتر میشود که جامعه، خانواده و نهادهای رسمی بهجای مقابله با آن، سکوت کنند یا حتی با مفاهیمی مانند حفظ آبرو و شرافت خانوادگی به آن مشروعیت ببخشند.
از این منظر، قتلهای ناموسی تنها یک جنایت فردی نیستند؛ آنها نشانه شکست نظام حمایت اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و حقوقی در حفاظت از جان زنان و دختران هستند.
در پرونده سوگند، علاوه بر بررسی مسئولیت کیفری پدر، باید نقش احتمالی مدیریت مدرسه، نحوه اطلاعرسانی به خانواده، چرایی بیتوجهی به هشدارهای این نوجوان و عملکرد نهادهای مسئول نیز بهطور مستقل بررسی شود. هیچکس نباید صرفاً به دلیل داشتن عنوان پدر یا مسئول مدرسه، از پاسخگویی در برابر کوتاهی احتمالی معاف باشد.
جامعهای که باید مالکیت بر زن را به رسمیت نشناسد
یکی از مهمترین وظایف جامعه مدنی، رسانهها، فعالان حقوق زنان و نهادهای آموزشی، مقابله با این تصور است که پدر، همسر یا برادر حق دارد درباره جان، بدن، روابط و آینده یک زن تصمیم بگیرد.
هیچ رابطه خانوادگی، هیچ باور مذهبی، هیچ سنت قومی و هیچ ادعایی درباره شرف و آبرو نمیتواند مجوز خشونت باشد.
جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه، با قوانین تبعیضآمیز و ساختار فرهنگی و حقوقی خود، نتوانسته است امنیت برابر برای زنان و مردان ایجاد کند. اصلاح این وضعیت تنها با محکوم کردن یک قاتل امکانپذیر نیست؛ بلکه مستلزم تغییر قوانین تبعیضآمیز، حذف امتیازات قانونی قاتلان خانوادگی، ایجاد سازوکارهای واقعی حمایت از زنان و کودکان و آموزش عمومی درباره حقوق فردی و انسانی است.
سوگند صیادی تنها یک نام در فهرست قربانیان خشونت خانوادگی نیست. مرگ او پرسشی جدی در برابر جامعه قرار میدهد: اگر یک دختر ۱۶ ساله در مدرسه از ترس کشته شدن به دست پدرش هشدار بدهد و کسی برای نجات جان او اقدام نکند، چه کسی مسئول است؟
پاسخ به این پرسش نباید در سکوت، فراموشی یا محدود کردن پرونده به یک اختلاف خانوادگی گم شود.
جان زنان و دختران ملک شخصی هیچکس نیست. نه پدر، نه همسر و نه هیچ نهاد و قدرتی حق ندارد به نام ناموس و شرف، حق زندگی را از آنان بگیرد.

