نرگس محمدی فعال مدنی و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به دویچه‌وله گفت که از سوی سه مقام قضایی حکم ممنوعیت خروج و ممنوعیت صدور گذرنامه برایش صادر شده است. او قصد داشت برای دیدن فرزندانش بعد از پنج سال به فرانسه برود.
دادستان کل کشور، دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین طی سه نامه جداگانه در تاریخ ۱۲ و ۱۹ مهر به اداره گذرنامه دستور داده‌اند که از صدور پاسپورت برای نرگس محمدی خودداری کنند. این سه مقام همچنین تصریح کرده‌اند که خانم محمدی اجازه خروج از کشور را ندارد.
نرگس محمدی فعال مدنی، مدافع حقوق زندانیان و تلاشگر کمپین لغو گام به گام اعدام ۱۷ مهر امسال پس از تحمل پنج سال و نیم حبس مداوم و دو و نیم سالی که پیشتر در زندان بود از زندان آزاد شد.
نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید دو هفته پس از آزادی‌اش برای گرفتن گذرنامه و رفع ممنوع‌الخروجی اقدام کرده چرا که در اردیبهشت ۱۳۸۸ هنگام سفر به گواتمالا برای شرکت در کنفرانس زنان پاسپورت او را گرفته و او را ممنوع‌الخروج کرده بودند.
او ابتدا به دادستانی تهران نزد علی القاصی مهر دادستان تهران رفته و شخصا با او دیدار می‌کند اما دادستان به او می‌گوید نمی‌تواند درباره ممنوع‌الخروجی‌اش اظهارنظر کند.
خانم محمدی سپس به دادسرای اوین رفته و با سرپرست آنجا امین ناصری صحبت می‌کند. او نیز همان حرف را می‌زند.
نرگس محمدی سپس به اداره گذرنامه می‌رود. افسر مربوطه نزدیک به دو ساعت با او صحبت کرده و به او می‌گوید ممنوع‌الخروج است و نمی‌تواند گذرنامه بگیرد. این افسر به او پیشنهاد کرده که به دفتر نهاد ریاست جمهوری در اداره گذرنامه برود.
بالاخره در این دفتر به او گفته می‌شود که طی سه دستور قضایی از سوی سه مقام قضایی ممنوع الخروج شده و حق داشتن گذرنامه هم ندارد.
به گفته نهاد ریاست جمهوری مستقر در اداره گذرنامه ابتدا در تاریخ ۱۲ مهر یعنی پنج روز پیش از آزادی نرگس محمدی از زندان، دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین و یک هفته بعد در ۱۹ مهر محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور به این نهاد نامه نوشته و دستور ممنوعیت خروج و ممنوعیت صدور گذرنامه برای نرگس محمدی را ابلاغ کرده‌اند.
این بدان معناست که در تمام روزهایی که خانم محمدی به دادستانی و دادسرای اوین مراجعه کرده و پیگیر ممنوع‌الخروجی‌اش بوده و آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند خودشان این دستور را صادر و به اداره گذرنامه ابلاغ کرده بودند.
«قطعا اعتراض می‌کنم»
نرگس محمدی می‌گوید قطعا به این حکم اعتراض خواهد کرد: «ممنوع الخروجی من غیرقانونی است و من علیه کسانی که به شکل غیرقانونی این دستور را صادر کرده‌اند شکایت می‌کنم. این نشان می‌دهد اراده‌ای فراتر از قانون در سیستم قضایی و امنیتی وجود دارد که می‌تواند افراد را به راحتی از حقوقشان محروم کند.»
نرگس محمدی از سال ۱۳۹۴ پس از شروع دومین دوره زندانش تا کنون فرزندانش را ندیده است. علی و کیانا یک ماه پس از بازداشت مادرشان به فرانسه نزد پدرشان، تقی رحمانی رفتند.
در این مدت نرگس محمدی مجموعا دوسال از تماس تلفنی با فرزندانش نیز محروم بوده است: تیر ۹۴ تا تیر ۹۵ و مرداد ۹۸ تا مرداد ۹۹.
علی و کیانا رحمانی در ویدیویی خواسته‌‌اند تا ممنوعیت خروج مادرشان رفع شود و این دو کودک بتوانند پس از بیش از پنج و سال و نیم مادرشان را ببینند.