اکبر خرمدین، متهم به قتل و مثله کردن سه نفر از اعضای خانواده خود، با گذشت اولیای دم تنها از بابت جنبه عمومی جرم ممکن است به ده سال زندان محکوم شود.
اکبر خرمدین و همسرش، ایران موسوی ثانی، ۲۶ اردیبهشت به اتهام قتل پسرشان، بابک خرمدین، کارگردان سینما بازداشت شدند، اما بعدتر اعتراف کردند که با مشارکت یکدیگر و دخترشان، به نام آرزو در سال ۹۰، دامادشان به نام فرامرز را کشته‌اند و به دلیل اختلافات با آرزو او را هم در سال ۹۷ به قتل رسانده و جسدش را مثله و ناپدید کرده‌اند.
چند روز پس از انتشار اخبار مربوط به قتل اعضای خانواده خرمدین، یکی از دوستان آرزو اعلام کرد که او مدعی شده بود که پدرش در کودکی به او تجاوز کرده است. این ادعا بعدها توسط خانم موسوی ثانی، مادر آرزو نیز تکرار شد.
با وجود پیچیدگی‌های این پرونده، اکبر خرمدین تنها در صورت درخواست خانواده دامادش که خواهرزاده‌اش نیز بوده، حکم قصاص دریافت می‌کرد و از بابت قتل فرزندانش این حکم برای او صادر نمی‌شود.
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر را در جایگاه ولی دم فرزند قرار می‌دهد و بر اساس آن، پدر به جرم قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود؛ قانونی برگرفته از دین اسلام که بسیاری از فعالان مدنی و حقوق کودک در ایران همواره به آن اعتراض دارند.
در تازه‌ترین اخبار مربوط به پرونده اکبر خرمدین، خواهرزاده او و خواهر فرامرز به روزنامه همشهری گفته است که به همراه دو برادرش مدتی پیش به دادسرای جنایی تهران رفته و اعلام کرده‌اند که از قصاص دایی‌شان می‌گذرند؛ اما درخواست کرده‌اند که او به «حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند».
خواهر فرامرز البته افزوده است که قرار است پزشکی قانونی در گزارشی اعلام و مشخص کند که آیا مادرش با توجه به حال بدی که دارد می‌تواند به‌عنوان ولی دم درخواستش را اعلام کند یا نه و در صورتی که مادرش هم از قصاص گذشت کند، اکبر خرمدین، دایی او قصاص نخواهد شد.
با وجود اظهارات خواهر فرامرز، روزنامه همشهری گزارش داده که پرونده این جنایات در دادسرای جنایی هم‌چنان تحت رسیدگی است و باید منتظر ماند که پزشکی قانونی درباره شرایط جسمانی و روحی مادر فرامرز نظر دهد.
بر این اساس، سرنوشت نهایی این پرونده پس از ثبت رضایت خواهر اکبر خرمدین مشخص خواهد شد. در صورت رضایت او، آقای خرمدین، قصاص نخواهد شد، در غیر این صورت بر اساس ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این پرونده با رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
بر اساس این ماده از قانون، «اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد»، قوه قضاییه در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.