معاون قوه قضائیه ایران از بازگرداندن دوباره فریبا عادلخواه، شهروند ایرانی‌فرانسوی، به زندان به دلیل «تخطی از محدودیت‌های تعیین‌شده در حبس خانگی» خبر داد و به بیانیه اخیر وزارت خارجه فرانسه در این مورد نیز واکنش نشان داد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه روز یک‌شنبه، ۲۶ دی خانم عادلخواه را «تبعه جمهوری اسلامی ایران» خوانده و گفته است که «به اتهامات او طی یک فرآیند مستقل قضایی در دادگاه صالحه رسیدگی شده است».
آقای غریب‌آبادی در ادامه دلیل بازگرداندن دوباره خانم عادلخواه به زندان را «تخطی از محدودیت‌های تعیین‌شده در حبس خانگی» اعلام کرده و گفته است که این زندانی که با پابند الکترونیکی دوران حبس خود را در منزل طی می‌کند «ده‌ها بار آگاهانه از محدوده تعیین‌شده تخطی کرده و به‌رغم هشدار مقامات قضایی، بر این کار اصرار داشته و به دلیل نقض مقررات و سوءاستفاده از موقعیت به زندان برگردانده شده است».
فریبا عادلخواه مهر پارسال با پابند الکترونیکی و قرار وثیقه برای ادامه دوران حبس به خانه منتقل شد، اما ۲۲ دی امسال بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد.
ساعاتی پس از این رخداد، وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بازگرداندن خانم عادلخواه «بدون هیچ‌گونه توجیه» یا «اعلان قبلی» صورت گرفته و خواستار آزادی فوری این زندانی دوتابعیتی شد.
کاظم غریب‌آبادی روز یک‌شنبه بیانیه اخیر وزارت خارجه فرانسه در این مورد را محکوم کرد و آن را «دخالت سایر کشور در فرایند قضایی کشور» دانست.
فریبا عادلخواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد ۱۳۹۸ پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام «جاسوسی» در منزل شخصی خود بازداشت شد، اما در اردیبهشت ۱۳۹۹ در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال تبدیل شد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت ایران را متهم می‌کنند که از بازداشت شهروندان دوتابعیتی به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز در معاملات اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای غربی استفاده می‌کند. اتهاماتی که جمهوری اسلامی همواره آن‌ها رد می‌کند.
در همین حال مقامات ایران بارها اعلام کرده‌اند که «دوتابعیتی» بودن شهروندان ایرانی مورد قبول جمهوری اسلامی نیست و بر این اساس منکر وجود زندانیان دوتابعیتی در ایران می‌شوند.