پلیس آلمان با پلیس فرانسه و بریتانیا در عملیاتی با هدف شناسایی و انهدام باندهای قاچاقی که قایق‌های بادی در آلمان می‌خرند، همکاری می‌کند. از این قایق‌ها برای انتقال پناهجویان از کانال مانش به بریتانیا استفاده میشود.
پلیس آلمان با همکاری پلیس بریتانیا و فرانسه علیه قاچاقچیانی که در آلمان قایق‌های بادی و موتور قایق برای حمل و نقل مهاجران تهیه می‌کنند، اقدام می‌کند.
مقامات پلیس فدرال آلمان در پاسخ به پرسش نماینده حزب چپ‌ها در پارلمان این کشور (بوندس‌تاگ) از دولت این کشور گفته است: «پلیس فدرال اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد قایق‌های بادی، موتورهای قایق و جلیقه‌های نجاتی که در آلمان خریداری شده‌اند، برای قاچاق پناهجویان از فرانسه به بریتانیا استفاده میشوند.»
در پاسخ پلیس آلمان به سوال کلارا بونگر که در اختیار خبرگزاری آلمان نیز قرار گرفته تصریح شده که پروژه مشترک بریتانیا و آلمان که در ابتدای سال جاری میلادی راه افتاده است، درباره کسب اطلاعات بیشتر درباره زنجیره تامین و کانال‌های توزیع قایق‌های بادی است که به ویژه برای قاچاق از فرانسه به بریتانیا استفاده میشوند.
وزارت کشور آلمان توضیح داده که پروژه مزبور در همکاری تنگاتنگ با پروژه دولت فرانسه به نام “قایق‌های کوچک” است و هدف آن متلاشی کردن باندهای قاچاقچیانی است که مهاجران را از فرانسه و از طریق کانال مانش به بریتانیا می‌برند.
بر اساس برآورد پلیس فرانسه تا ۹۰ درصد قایق‌ها و موتورهای قایقی که به این منظور استفاده میشوند، در آلمان خریداری شده و از آنجا به بلژیک برده شده‌اند. استفاده از این راه به این خاطر است که در شمال فرانسه برای خرید قایق‌های خاص و موتور قایق باید کارت شناسایی و یک شماره تلفن داده شود.
وزیر کشور فرانسه در سخنرانی خود در مجمع ملی این کشور در ماه دسامبر سال گذشته میلادی گفته بود، در ماه‌های سپتامبر و نوامبر در میان قاچاقچیان دو تلاش برای قتل صورت گرفته است: اولی در شهر گراند سینت در شمال فرانسه و دومی در اوزنابروک آلمان بوده و حدس زده میشود که دومی به دلیل انتقامجویی بوده است.
پیش از آن در جریان تحقیقات از باندهای قاچاق انسان در فرانسه، هلند و بریتانیا مجموعا ۱۲ مظنون دستگیر شده بودند.
بر اساس اطلاعات مقامات امنیتی، قاچاقچیانی که انتقال مهاجران از راه‌های خطرناک به سمت بریتانیا را برنامه‌ریزی می‌کنند، اغلب هم‌وطنان همین مهاجران هستند و برخی از آنها نیز در آلمان زندگی می‌کنند.
اکثر این مهاجران از کشورهای عراق، سوریه و ایران هستند.
“راه غلط آلمان”
کلارا بونگر، نماینده حزب چپ‌ها در مجلس آلمان می‌گوید: «اینکه آلمان می‌خواهد با سخت‌تر کردن دسترسی به قایق‌های بادی در این عملیات مشارکت کرده و از این طریق جلوی رد شدن مهاجران از فرانسه به بریتانیا از طریق کانال مانش را بگیرد، به نظر من کاملا غلط است.»
از نظر خانم بونگر راه درست این است که راه‌های مطمئن‌تری برای مهاجرت پناهجویان هم در اتحادیه اروپا و هم در بریتانیا فراهم شود. به عقیده این سیاستمدار چپ، جرم‌انگاری منجر به این نمی‌شود که مهاجرت از بین برود بلکه “فرار را خطرناک‌تر و گران‌تر می‌کند و پناهجویان را به قاچاقچیان وابسته می‌سازد”.
بزرگترین فاجعه انسانی در کانال مانش
روز ۲۴ نوامبر سال گذشته میلادی، در اثر واژگون شدن یک قایق حامل پناهجویان در کانال مانش ۲۷ نفر از ۲۹ سرنشین این قایق جان باختند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت که از سال ۲۰۱۴ به این سو داده‌های مربوط به مسیرهای فرار پناهجویان را ثبت می‌کند، این رویداد را از بزرگترین فاجعه‌های انسانی در این ارتباط دانسته است.
یکی از تنها دو نفری که از این حادثه جان به در بردند، یک پناهجوی عراقی بود که پس از نجات تعریف کرد که از بغداد با پروازی از مسیر دمشق به مینسک رفته و از آنجا به لهستان و در نهایت آلمان رسیده است.
او در آلمان متوقف شده و به ناچار تقاضای پناهندگی داده است اما چون می‌خواسته به انگلستان برود، با قطار به فرانسه می‌رود تا از بندر دانکرک با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برساند.
قایق‌هایی که از چین می‌آیند
بر اساس تحقیقاتی که در گذشته انجام شده، قایق‌هایی که در آلمان خریداری میشوند معمولا در چین ساخته میشوند و از آنجا از طریق ترکیه و بلغارستان به شهر اوسنابروک در ایالت نیدرزاکسن آلمان منتقل میشوند.
به گزارش مقامات فرانسوی در شهر اوسنابروک در ماه اکتبر دو نفر در ارتباط با قاچاق انسان دستگیر شدند. این موضوع تا کنون از سوی مقامات آلمان تایید نشده است.
یک سخنگوی پلیس فدرال در شهر پتسدام آلمان در پاسخ به پرسشی در این باره گفته که پلیس فدرال در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ به درخواست مقامات بلژیک یک مظنون به سازماندهی قاچاق انسان به بریتانیا را دستگیر کرده است.
این سخنگوی پلیس پاسخ به این پرسش را که آیا میان فعالیت‌های قاچاق انسان و تلاش برای قتل یک عراقی در اوسنابروک در ماه نوامبر ارتباطی وجود دارد، در حیطه اختیارات دادستانی محل دانسته است.