دادگاه انقلاب تهران چهار تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرده است. هم‌زمان، حکم اعدام محمد نادری، زندانی متهم به جاسوسی، در دیوان عالی کشور تأیید شده است. با انتشار این گزارش‌ها، شمار پرونده‌های شناخته‌شده محکومان به اعدام در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه و پرونده‌های امنیتی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برای امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و یک روحانی به نام مهدی که نام خانوادگی او هنوز مشخص نشده، حکم اعدام صادر کرده است. هر سه نفر در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی هرانا، یکی از اتهام‌های مطرح‌شده علیه این سه نفر «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» است. احکام آنان روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در زندان ابلاغ شده است.
مهدی، یکی از محکومان این پرونده، روحانی و از اعضای سابق سپاه پاسداران معرفی شده است. او علاوه بر حکم صادرشده از سوی دادگاه انقلاب، در پرونده‌ای جداگانه از سوی دادگاه ویژه روحانیت به اتهام «ارتداد» نیز به اعدام محکوم شده است. به این ترتیب، دو حکم اعدام در دو پرونده مستقل علیه او صادر شده است.
این سه زندانی روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه از زندان تهران بزرگ خارج شدند. هرانا از انتقال آنان به زندان قزلحصار کرج خبر داده، اما شبکه حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری هانا گزارش کرده‌اند که این افراد به بهانه انتقال به قزلحصار از زندان خارج شده‌اند و محل نگهداری آنان همچنان نامشخص است.
اطلاعات مستقلی درباره روند رسیدگی به پرونده، چگونگی برگزاری جلسات دادگاه، دسترسی متهمان به وکیل و وضعیت فرجام‌خواهی آنان منتشر نشده است.
عمران امانی، جوان ۲۱ ساله، به اعدام محکوم شد
در پرونده‌ای دیگر، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، عمران امانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است.
بر اساس گزارش هرانا، حکم این جوان ۲۱ ساله روز شنبه ۲ آبان‌ماه در زندان به او ابلاغ شده است.
عمران امانی اهل استان کردستان است و پیش از بازداشت برای اشتغال به تهران مهاجرت کرده بود. او در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.
تاکنون جزئیات اتهامات منتسب به او، مدارک مورد استناد دادگاه و چگونگی رسیدگی به پرونده منتشر نشده است.
تأیید حکم اعدام محمد نادری در دیوان عالی کشور
هم‌زمان، خبرگزاری هرانا گزارش داده است که حکم اعدام محمد نادری، زندانی محبوس در زندان قزلحصار کرج، از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.
محمد نادری پیش‌تر از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده بود.
به گفته یک منبع مطلع نزدیک به خانواده او، استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، تصویربرداری از برخی اماکن و ارسال تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور از جمله مواردی است که در پرونده به او نسبت داده شده است.
نادری روز ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ، در تهران بازداشت و ابتدا به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو پیش‌تر در گزارشی به تاریخ ۱۳ مهرماه، محمد نادری را شهروندی ۴۵ ساله و اهل تهران معرفی کرده و نوشته بود که رسیدگی قضایی به پرونده او تنها حدود ۲۰ دقیقه طول کشیده است.
این سازمان همچنین انتقال او به زندان قزلحصار را گزارش کرده و نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام هشدار داده بود.
محمد نادری اکنون در واحد سه، سالن ۳۷ زندان قزلحصار نگهداری می‌شود.
صدور احکام اعدام برای دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه
این احکام در حالی منتشر شده‌اند که طی هفته‌های گذشته گزارش‌های دیگری نیز از صدور یا تأیید احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه انتشار یافته است.
از جمله، در اوایل مهرماه، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برای خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی، سه شهروند اهل کرمانشاه، حکم اعدام صادر کرد. این سه نفر در جریان اعتراضات دی‌ماه در اسلامشهر بازداشت شده بودند.
همچنین مهدی نامی، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات، در پرونده‌ای جداگانه به اعدام محکوم شده است.
در گزارش‌های دیگری از محکومیت برزو رضایی، شهروند اهل کرمانشاه، به اعدام به اتهام «همکاری با دول متخاصم» و تأیید حکم اعدام امید گودرزوند چگینی، شهروند ۳۷ ساله اهل قزوین، در مرحله تجدیدنظر خبر داده شده است.
صدور احکام جدید در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ صورت می‌گیرد؛ اعتراضاتی که از تجمعات کسبه و بازاریان تهران در ۷ دی‌ماه آغاز شد و سپس به شهرها و گروه‌های اجتماعی دیگر گسترش یافت.
با احکام تازه اعلام‌شده، چهار بازداشت‌شده دیگر اعتراضات دی‌ماه در معرض مجازات اعدام قرار گرفته‌اند و حکم اعدام محمد نادری نیز، بنا بر گزارش هرانا، از مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور گذشته است. درباره زمان احتمالی اجرای این احکام یا وضعیت نهایی درخواست‌های حقوقی دیگر محکومان، اطلاعات تأییدشده‌ای منتشر نشده است.