گروه «عدالت علی» در سندی تازه از ترجیح نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به خروج مخالفان سیاسی-مدنی از جمله نرگس محمدی از کشور به منظور کاهش اثر فعالیت‌های آنها پرده برداشته است.
در این نامه «خیلی محرمانه» به تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ که در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار گرفته، مدیرکل قضایی-اطلاعاتی وزارت اطلاعات به جلسه ۱۷ شهریور خود با معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس اشاره می‌کند که برای کسب «رهنمود قضایی» برگزار شده بود.
این مدیرکل وزارت اطلاعات درباره دلایل ترجیح این نهاد به خروج خانم محمدی از کشور می‌نویسد: «تحرکات اخیر وی و رفتارهای صورت گرفته توسط دستگاه‌های امنیتی با نرگس محمدی و عدم دستگیری‌اش، زمینه اختلافات متعددی را در میان مادران کشته‌شدگان اغتشاشات آبان ۹۸ و سایر معارضین نظیر مسیح علینژاد فراهم آورده که رفع ممنوع‌الخروجی و سفر به خارج کشور و رسانه‌ای شدن این موضوع می‌تواند باعث تعمیق این اختلافات و جلوگیری از همگرایی آنها شود.»
وی در نامه اضافه می‌کند: «عده زیادی از عناصر ضدانقلاب داخل و خارج کشور، نرگس محمدی را در طیف فتنه ۸۸ می‌دانند» و خانم محمدی در خارج کشور «قابلیت خاصی برای به چالش کشیدن نظام اسلامی ندارد و این موضوع یکی از دلایل عدم همراهی وی با همسرش تقی رحمانی هنگام فرار از کشور بوده است.»
در این نامه به صراحت خواسته شده که ممنوع‌الخروجی نرگس محمدی با «هدف مدیریت اطلاعاتی، ترجیح منافع خروج از کشور به مضار آن، عدم خروج مشارالیها از کشور برای عدم خودتخریبی، تخریب وجهه در میان معاندین، افزایش شکاف میان وی و مسیح علینژاد» لغو شود.
نویسنده نامه تاکید می‌کند که خانم محمدی مادامی که در داخل کشور است «با عنایت به پیشرفت شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها می‌تواند جلساتش با سفارتخانه‌ها و اتباع بیگانه را به صورت مجازی برگزار کند که در برخی موارد مصاحبه‌هایش با تلویزیون‌های اروپایی را به این روش انجام می‌دهد، لذا ممنوع‌الخروجی‌اش اثری در کاهش اقدامات مجرمانه‌اش نخواهد داشت.»
پیش از این نیز شماری از فعالان سیاسی و مدنی گفته بودند که بازجویان در جریان بازجویی از آنها خواسته بودند کشور را ترک کنند.
شمار دیگری نیز گفته بودند که بازجویان به آنها گفته‌اند اگر می‌خواهند خانواده‌هایشان مورد آزار و اذیت قرار نگیرند بهتر است با توقف فعالیت خود در داخل ایران، از کشور خارج شوند.
نرگس محمدی، به گفته همسرش تقی رحمانی، فعال سیاسی، به دلیل این که فعالیت خود را در داخل کشور، «مفیدتر» می‌دانست، حاضر به خروج از کشور نشد، اما همواره تمایل داشته که برای ملاقات با فرزندانش، به صورت «قانونی» از کشور خارج شود.
وی روز ۲۵ آبان سال جاری در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸، بازداشت و پس از ۶۴ روز حبس در سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ اوین، اواخر دی‌ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
تقی رحمانی روز اول اسفند در پیامی توئیتری خبر داد که حکم قطعی هشت سال و دو ماه زندان، شلاق و محرومیت اجتماعی به خانم محمدی در زندان قرچک ورامین ابلاغ شده است.