نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده، دو فعال مدنی زندانی در ایران، در بیانیه مشترکی به بازداشت خشونت‌آمیز خود انتقاد کرده و آن را نشانه تلاش حکومت برای جلوگیری از «نافرمانی مدنی» شهروندان توصیف کردند.
آنها در این بیانیه با عنوان «اعتراض داریم» نوشته‌اند که «طی سال‌های متمادی»، بدون این که «جرمی» مرتکب شده باشند، «به موجب فعالیت بر پایه حقوق اساسی و بنیادین مردم، مکرر به زندان و تحمل سلول انفرادی و شکنجه محکوم» شده‌اند.
این دو فعال مدنی اضافه کرده‌اند که در طول این سال‌ها «نهادهای امنیتی با پرونده‌سازی و حمایت قوه قضائیه» و برای «سرکوب جامعه مدنی» مرتکب «عمل خلاف حقوق بشر و قانون شده‌اند».
خانم‌ها محمدی و مطلب‌زاده تاکید کرده‌اند، همان طور که از قبل اعلام کرده بودند، قصد داشتند روز سه‌شنبه، ۲۳ فروردین تنها برای «پیشگیری از توقیف اموال وثیقه‌گذار» خود به زندان بازگردند، اما «سیستم سرکوب حاکمیت در اقدامی خشونت‌آمیز و برای ایجاد رعب و وحشت در بین فعالین سیاسی و مدنی اقدام به بازداشت» آنها کرد.
در این بیانیه آمده که هدف از «اعمال همه این فشارها برای سرکوب و ممانعت از نافرمانی مدنی است که نشان از قدرت مردم و معترضان و مخالفان و ضعف حکومت دارد.»
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رادیوفردا اعلام کرده بود که ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده به منزل خانم محمدی هجوم برده‌اند.
این اقدام در حالی رخ داد که خانم محمدی خود روز دوشنبه به رادیوفردا گفته بود که به‌رغم جراحی قلب به زندان بازخواهد گشت.
نرگس محمدی پیشتر در مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان اعتراضات سال‌های اخیر بازداشت و در زندان به تحمل بیش از هشت سال زندان محکوم شد.
عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران و از اعضای کمپین یک میلیون امضا است که در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.