در پی جان باختن مهدی صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت‌شدگان دی ۹۶ در زندان اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران «خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی و پاسخگویی مسئولان ایران» شد.
فعالان مدافع حقوق بشر دی‌‌ماه پارسال از سکته مغزی آقای صالحی «بر اثر تزریق داروی اشتباه و تاخیر در اعزام او به بیمارستان» خبر داده بودند.
پایگاه خبری هرانا روز پنج‌شنبه، ۲۵ فروردین، ضمن اطلاع‌رسانی از خبر مرگ این زندانی سیاسی از قول یک منبع آگاه اعلام کرد که «هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل فوت به خانواده داده نشده است».
مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی از بازداشت‌شدگان دی ۹۶ که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی‌شهر اصفهان سپری می‌کرد، پیشتر با اتهام‌هایی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام و پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در واکنش به مرگ این زندانی سیاسی، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر این که آقای صالحی «پس از یک دادرسی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده بود و در زندان به سر می‌بُرد» افزوده است: «صرف نظر از این‌که مقام‌های رسمی چه دلیلی برای درگذشت او اعلام کنند، این پرونده باید به عنوان قتل فراقضایی مورد بررسی یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار گیرد.»
آقای امیری مقدم در ادامه خواستار پاسخگویی «تمام مقصران در این روند، اعم از مسئولان زندان، رئیس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی» شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی که ۲۳ فروردین امسال منتشر کرد، از مستند کردن مرگ عمدی «نزدیک به یک‌صد زندانی بیمار در زندان‌های ایران» خبر داده بود.
در این گزارش توضیح داده شده بود که چگونه مقام‌های زندان‌ها در ایران، با ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ آن‌ها نقش داشته‌اند یا مسبب اصلی آن هستند.