نود و دومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرج روز سه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد و به گفته خبرنگار اعزامی رادیو فردا به استکهلم، این جلسه به دلیل این‌که این پرونده در دادگاه، روزهای آخر خود را سپری می‌کند با ازدحام زیادی از حاضران روبه‌رو بود.
در جلسات سه‌شنبه و چهارشنبه این دادگاه دفاعیه نهایی وکلای مدافع حمید نوری به دادگاه ارائه می‌شود و بنا به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، وکلای او روز سه‌شنبه مدعی شدند که در این دادگاه «سیاسی‌کاری انجام شده و شاکیان و شاهدان علیه آقای نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا رژیم ایران را محکوم کنند.»
این وکلا همچنین گفتند که از دیدگاه آنان، اطلاعاتی که شاهدان در دادگاه در ماه‌های گذشته در مورد سال ۶۷ و جریان جنگ ایران و عراق بیان کرده‌اند «دقیق نیست.».
حمید نوری آبان سال ۹۸ پس از ورود به سوئد بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ متهم است. حمید نوری که از دست‌اندرکاران پیشین زندان گوهردشت کرج بوده اتهامات مطرح شده را رد کرده و آن‌ها را «جعلی و غیرمستند» خوانده است.
به گزارش خبرنگار رادیو فردا از نود و دومین جلسه دادگاه حمید نوری، یک وکیل مدافع حمید نوری در ادامه با این استدلال که به گفته او «این پرونده به هیچ‌وجه ارتباطی به سوئد و منافع آن ندارد»، گفت که «دادگاه سوئد حتی صلاحیت بررسی کیفرخواست این پرونده را ندارد.»
او مواردی چون «گذشت زمان بسیار طولانی از وقوع جرم و کمرنگ شدن حافظه مربوط به آن وقایع و عدم امکان بازدید از محل وقوع جرم و گورهای دسته جمعی» را «دلیل بی‌اعتباری» این دادگاه دانست.
این گفته وی در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی همواره از دسترسی آزاد مراجع قضایی مستقل به شواهد اعدام‌های ۶۷ و گورهای جمعی مربوط به آن جلوگیری کرده است.
آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً گفت: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری… (حاکم شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد…»
وکلای مدافع حمید نوری در جلسه روز سه‌شنبه ماهیت فتوای روح‌الله خمینی و ارتباط میان این فتوا با علت وقوع اعدام‌ها را زیر سؤال بردند.
وکیل متهم گفت که «این فتوا تاریخ ندارد و این به موضوع به خود خود چیز عجیب و غریبی است. این فتوا مهر دولتی به خصوصی هم ندارد.» او گفت: «حمید می‌گوید اصولاً اسناد دولتی دارای مهر دولتی هستند. اسنادی هم در این پرونده داشته‌ایم مهر دولتی داشته‌اند.» وکیل نوری هویت صادرکننده فتوا را نیز زیر سؤال برد و گفت: «شخص نویسنده مشخص نیست. او گفت نویسنده نامه معلوم نیست.»
برگزاری دادگاه حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز اول شهریور محاکمه آقای نوری را «یک طراحی» توسط سازمان مجاهدین خلق خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است».
او برای این مدعای خود شواهدی ارائه نکرد.
وزارت خارجه ایران با احضار سفیر سوئد در تهران، «مراتب اعتراض شدید» جمهوری اسلامی به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیفرخواست دادستان این کشور را اعلام کرده و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان ۶۷ شده است
واکنش ایران پس از آن اعلام شد که دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد.