گزارش‌ها حاکی از به تعویق افتادن بررسی توافق «استرداد مجرمان» میان تهران و بروکسل در پارلمان بلژیک است.
این توافق ۱۱ مارس (نیمه اسفند پارسال) بین وزارت دادگستری و سفیر ایران در بلژیک امضا شده و امضاکنندگان معتقدند «بهترین راه تقویت همکاری با ایران در امور قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت خود را در کشورهای خود سپری کنند».
توافق یاد شده همچنین این اجازه را می‌دهد که محکومان پس از بازگشت به کشورشان عفو شوند یا مجازات آنها تخفیف یابد.
امضای این توافق با آن که اعتراضات زیادی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت، قرار بود روز پنج‌شنبه، ۲۳ تیر، در پارلمان بلژیک به رای‌گیری گذاشته شود.
با این حال گزارش خبرگزاری فرانسه و فعالان ایرانی ساکن بلژیک حاکی است که بررسی این توافق در پارلمان بلژیک تا روز سه‌شنبه هفته آینده، ۲۸ تیر، به تعویق افتاده است.
در ادامه انتقاد گسترده از این طرح، روز چهارشنبه نیز ۱۱ سازمان حقوق بشری در اعلامیه‌ای مشترک از پارلمان بلژیک خواستند که این قرارداد را ملغی کند.
این سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که توافق یادشده، سیاست «گروگان‌گیری» از سوی جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرد و به طور جدی با تعهد بلژیک و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان اقدامات تروریستی در تناقض است.
به نوشته روزنامه «دِمورخِن»، چاپ بلژیک، انتظار می‌رود این توافق از یک سو زمینه آزادی زندانیانی چون احمدرضا جلالی و اولیویر فانده‌کاستِیله از ایران را فراهم کرده و از سوی دیگر به آزادی متهمان به «تروریسم جمهوری اسلامی» در بلژیک چون اسدالله اسدی و فرستادن آنها به ایران منجر شود.