مرگ سوگند صیادی، نوجوان کرمانشاهی، بار دیگر مسئله خشونت علیه دختران و زنان، اقتدار پدرسالارانه در خانواده و مسئولیت نهادهای اجتماعی در برابر خشونت خانگی را به موضوعی عمومی تبدیل کرد. در پی انتشار گزارشهایی درباره بدرفتاری و خشونت پدر سوگند و نیز احتمال بیتوجهی مسئولان مدرسه به هشدارهای این نوجوان، رضا پهلوی در واکنش به این واقعه، مسئولیت را متوجه جمهوری اسلامی دانست؛ حکومتی که به گفته او با لغو قانون حمایت خانواده و برقراری قوانین تبعیضآمیز، زمینه چنین خشونتهایی را فراهم کرده است. او همچنین وعده داد که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، قوانین تبعیضآمیز لغو خواهند شد و هیچ پدر یا شوهری به بهانه ولایت، فراتر از قانون نخواهد بود. در بخشی دیگر از اظهاراتش نیز گفت: «من به همه زنان و کودکان ایران اطمینان میدهم…».
این موضع، دستکم در سطح اعلام مخالفت با خشونت و تبعیض، قابل توجه است؛ اما پرسش اصلی صرفاً این نیست که چه کسی مسئول این جنایت یا خشونت بوده و کدام قوانین باید تغییر کنند. پرسش بنیادیتر این است که آیا میتوان پدرسالاری را به قوانین جمهوری اسلامی تقلیل داد؟ آیا محدودکردن اقتدار پدر و شوهر به چارچوب قانون، به معنای نفی اصل امتیاز و سلطه مردانه است؟ و آیا زنانی که قرار است از تبعیض و خشونت رها شوند، خود در تعیین شکل این رهایی و ساختن نظم سیاسی و حقوقی آینده مشارکت برابر خواهند داشت؟
از منظر فمینیسم چپ، مسئله فقط تغییر چند قانون یا جایگزینی یک حکومت با حکومتی دیگر نیست؛ مسئله دگرگونی مناسبات قدرتی است که در خانواده، اقتصاد، فرهنگ، نهادهای اجتماعی و سیاست بازتولید میشوند. از این منظر، اظهارات رضا پهلوی را میتوان از چند جهت نقد کرد.
۱. پدرسالاری را نمیتوان به قوانین جمهوری اسلامی تقلیل داد
نخستین مسئله در اظهارات رضا پهلوی، تقلیل پدرسالاری به قوانین جمهوری اسلامی است. بیتردید جمهوری اسلامی با تثبیت و گسترش قوانین تبعیضآمیز، به اقتدار مردانه در خانواده و جامعه مشروعیت حقوقی بخشیده و در بسیاری موارد امکان مقابله زنان با خشونت و سلطه را محدود کرده است. بااینحال، پدرسالاری پدیدهای نیست که با تأسیس جمهوری اسلامی به وجود آمده باشد.
سلطه مردانه بر زنان ریشههایی تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارد. تقسیم نابرابر کار خانگی و مراقبتی، وابستگی اقتصادی زنان، تصور مالکیت مرد بر بدن و زندگی زن، کنترل روابط عاطفی و جنسی، مفهوم ناموس و اقتدار پدر در خانواده، همگی بخشی از مناسباتی هستند که پیش از جمهوری اسلامی نیز وجود داشتهاند. جمهوری اسلامی این مناسبات را از نقطه صفر ایجاد نکرد؛ بلکه بسیاری از آنها را در قالب قوانین و نهادهای رسمی بازتولید و تقویت کرد.
حتی نظام حقوقی پیش از انقلاب نیز از مناسبات پدرسالارانه خالی نبود. قانون مدنی ایران که بخشهای اصلی آن در دهههای ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ تدوین شد، برای پدر و جد پدری جایگاه ویژهای در ولایت بر فرزندان قائل بود و در روابط زناشویی نیز اختیارات نابرابری برای شوهر به رسمیت میشناخت. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات سال ۱۳۵۳ برخی از این نابرابریها را تعدیل کردند، اما به معنای برقراری برابری کامل حقوقی میان زنان و مردان نبودند.
بنابراین، تاریخ حقوق خانواده در ایران را نمیتوان به تقابل ساده دو دوره پیش و پس از انقلاب فروکاست. در دوره پهلوی نیز ساختار حقوقی خانواده واجد امتیازهای مردانه بود، هرچند اصلاحاتی در جهت محدودکردن برخی از آنها صورت گرفت. پس از انقلاب نیز بخشی از همان اصلاحات محدود کنار گذاشته شد و نظم حقوقی خانواده بیش از پیش در خدمت تثبیت اقتدار مردانه قرار گرفت.
مسئله فقط این نیست که جمهوری اسلامی چه قوانینی وضع کرده است؛ مسئله این است که چه مناسباتی پیش از آن وجود داشتهاند، چگونه در دورههای مختلف بازتولید شدهاند و چه چیزی قرار است آنها را بهطور بنیادین تغییر دهد.
از این رو، اگر نقد پدرسالاری به محکومکردن قوانین جمهوری اسلامی محدود بماند، خطر آن وجود دارد که با تغییر حکومت، همان مناسبات قدرت در قالبی تازه ادامه پیدا کنند. رهایی زنان مستلزم تغییر ساختارهایی است که سلطه مردانه را نهفقط در قانون، بلکه در خانواده، اقتصاد، فرهنگ و زندگی روزمره طبیعی و مشروع جلوه میدهند.
۲. ناجیگری مردانه و حذف عاملیت زنان
دومین مسئله به زبان و جایگاه سیاسی گوینده در اظهارات رضا پهلوی مربوط است. وقتی یک چهره سیاسی مرد در مقام کسی ظاهر میشود که به زنان و کودکان اطمینان میدهد از آنها حمایت خواهد کرد، باید پرسید زنان در این صورتبندی چه جایگاهی دارند: شهروندانی مستقل و صاحب حق، یا گروهی آسیبپذیر که امنیت و آزادیشان باید از سوی یک مرد سیاسی تضمین شود؟
این مسئله صرفاً به نیت شخص گوینده مربوط نیست؛ بلکه به کارکرد سیاسی زبانی بازمیگردد که در آن مرد سیاسی در جایگاه سوژه فعال، تصمیمگیرنده و نجاتدهنده قرار میگیرد و زنان در موقعیت دریافتکنندگان حمایت و امنیت ظاهر میشوند.
در چنین صورتی، حتی وعده برابری نیز ممکن است در قالبی پدرسالارانه بیان شود: مردی از موضع قدرت وعده میدهد که زنان را از سلطه مردان دیگر نجات خواهد داد. در این صورت، پرسش از اختیار و قدرت خود زنان به حاشیه میرود و جای خود را به پرسش از تعهد و اراده ناجی میدهد.
نکته مهمتر آن است که زنان نباید در کنار کودکان و در جایگاه گروههایی قرار گیرند که اساساً نیازمند سرپرستیاند. کودکان به دلیل موقعیت سنی و وابستگیهای ویژه خود به حمایت و مراقبت نیاز دارند؛ اما زنان بالغ شهروندانی مستقلاند که حق دارند درباره بدن، زندگی، روابط، کار و آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند.
قرار دادن زنان و کودکان در یک مجموعه واحد، حتی اگر با نیت حمایت از گروههای آسیبپذیر انجام شود، میتواند تفاوت اساسی میان حمایت از کودک و بهرسمیتشناختن استقلال زنان را مخدوش کند. زن بالغ موضوع حمایت پدرانه نیست؛ صاحب حق و عاملیت است.
از این منظر، پرسش اصلی این نیست که یک رهبر سیاسی چه تضمینی به زنان میدهد، بلکه این است که زنان چگونه و با چه سازوکارهایی در تعیین سرنوشت خود مشارکت خواهند کرد. آیا قرار است آنان در ساختار سیاسی آینده تصمیمگیرنده باشند یا همچنان موضوع تصمیمگیری مردان باقی بمانند؟
۳. مسئله فقط سوءاستفاده از ولایت نیست؛ خود امتیاز مردانه باید زیر سؤال برود
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات رضا پهلوی، تأکید بر این است که هیچ پدر یا شوهری به بهانه ولایت نباید فراتر از قانون باشد. این عبارت در نگاه نخست مخالفت با اقتدار خودسرانه مردان در خانواده را نشان میدهد؛ اما در سطح عمیقتر، پرسش دیگری ایجاد میکند: آیا مسئله فقط سوءاستفاده از اختیارات قانونی است یا خودِ ساختار نابرابر این اختیارات نیز باید مورد پرسش قرار گیرد؟
وقتی گفته میشود پدر یا شوهر نباید به بهانه ولایت فراتر از قانون باشد، چنین برداشتی ممکن است ایجاد شود که اصل اقتدار و امتیاز مردانه پذیرفته شده و تنها قرار است حدود قانونی آن مشخص شود. اما نقد ریشهای پدرسالاری باید یک گام فراتر برود: چرا مرد باید از جایگاه حقوقی و اجتماعی ویژهای برخوردار باشد که زن از آن محروم است؟ چرا تصمیمگیری درباره زندگی و سرنوشت فرزند یا خانواده باید بر مبنای امتیاز جنسیتی سازمان یابد؟
البته از نظر حقوقی باید میان ولایت قهری پدر و جد پدری بر فرزند صغیر و اختیارات نابرابر شوهر در روابط زناشویی تفاوت گذاشت. این دو مفهوم یکسان نیستند و «ولایت شوهر بر زن بالغ» نیز تعبیر حقوقی دقیقی محسوب نمیشود. در قانون مدنی، ولایت قهری عمدتاً به جایگاه حقوقی پدر و جد پدری در امور مربوط به فرزند مربوط است؛ در حالی که ریاست شوهر بر خانواده و برخی اختیارات او در روابط زناشویی، در مواد دیگری از قانون مدنی تنظیم شدهاند. اما هر دو را میتوان در چارچوب گستردهتر مناسبات نابرابر قدرت در خانواده بررسی کرد.
برای نمونه، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی طفل صغیر را تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار میدهد و ماده ۱۱۸۱ نیز برای هر یک از آنان نسبت به اولاد ولایت قائل است. در مقابل، مادر در حالت عادی از جایگاه برابر و همزمانی در ولایت قهری برخوردار نیست. این نابرابری صرفاً یک تفاوت اصطلاحی نیست؛ به توزیع اقتدار و امکان تصمیمگیری حقوقی درباره زندگی و امور فرزند مربوط میشود.
در دوره پیش از انقلاب نیز این نابرابری بهطور کامل وجود داشت. ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، در شرایط مشخصی مانند فوت پدر یا اثبات حجر، خیانت یا ناتوانی او در اداره امور فرزند و با درخواست دادستان و تصویب دادگاه، امکان واگذاری ولایت به مادر یا جد پدری را فراهم میکرد. این اصلاح نیز برابری کامل و خودکار مادر با پدر را برقرار نمیکرد و در صورت ازدواج مجدد مادر، حق ولایت او ساقط میشد. این امکان پس از انقلاب و در پی لغو مقررات مغایر با قانون مدنی در سال ۱۳۵۸ از میان رفت.
اهمیت این سابقه تاریخی در آن است که نشان میدهد حتی اصلاحات محدود حقوقی نیز میتوانستند بخشی از اقتدار انحصاری پدر را به چالش بکشند؛ اما آن اصلاحات نیز به برابری کامل نرسیده بودند.
از سوی دیگر، نباید بدون دقت حقوقی، وضعیت شخصی سوگند را مصداق قطعی ولایت قهری بر طفل صغیر دانست. گزارشهای اولیه سن او را ۱۵ یا ۱۶ سال ذکر کردهاند و قانون مدنی ایران نیز سن بلوغ دختران را نه سال تمام قمری تعیین کرده است. بنابراین، کودکبودن او از منظر معیارهای حقوق کودک را نباید با مفهوم فنی صغیر در قانون مدنی یکسان گرفت. این تمایز، از اهمیت نقد اقتدار پدرسالارانه در پرونده او کم نمیکند؛ بلکه نشان میدهد اقتدار اجتماعی پدر و محدودیتهای حقوقی زنان و دختران را باید دقیقتر و بدون خلط مفاهیم بررسی کرد.
در این میان، سکوت توییت او درباره نابرابری حقوقی مادر و پدر نیز معنادار است. اگر قرار است مناسبات پدرسالارانه در خانواده دگرگون شوند، چرا از حق برابر مادر در تصمیمگیری درباره فرزند سخنی گفته نمیشود؟ چرا وعده به محدودکردن اقتدار پدر و شوهر ختم میشود، اما مسئله محرومیت مادر از جایگاه حقوقی برابر مطرح نمیشود؟
نقد پدرسالاری باید از محدودکردن قدرت خودسرانه مردان فراتر برود و اصل امتیازهای جنسیتی را به پرسش بکشد. برابری به معنای آن نیست که مردان مجاز باشند تا جایی که قانون اجازه میدهد قدرت اعمال کنند؛ برابری به معنای نفی امتیاز حقوقی و اجتماعی مبتنی بر جنسیت است.
در عین حال، مسئولیت مراقبت از کودک نباید با حق سلطه بر او اشتباه گرفته شود. کودک به مراقبت، امنیت و حمایت نیاز دارد؛ اما این نیاز نمیتواند مجوزی برای مالکیت بر بدن، اراده یا زندگی او باشد.
۴. خشونت فقط در خانه اتفاق نمیافتد؛ مسئولیت نهادهای اجتماعی چیست؟
یکی دیگر از محدودیتهای رویکردی که مسئله را عمدتاً به قوانین خانواده و اقتدار پدر و شوهر تقلیل میدهد، نادیدهگرفتن نقش نهادهای اجتماعی در پیشگیری از خشونت است.
خشونت خانگی معمولاً در خلأ اتفاق نمیافتد. خانواده در ارتباط با مدرسه، نظام آموزشی، نهادهای حمایتی، خدمات اجتماعی و دستگاه قضایی قرار دارد. اگر نشانههای خشونت یا تهدید جانی آشکار شوند، مسئولیت حفاظت از فرد در معرض خطر نمیتواند صرفاً به خانواده واگذار شود.
در پرونده سوگند، گزارشهای اولیه حاکی از آن بودند که مسئولان مدرسه از تنش و خطر احتمالی آگاه شده بودند و حتی هشدارهایی درباره تهدید جانی او دریافت کرده بودند. این روایتها هنوز باید در روند تحقیقات و رسیدگی قضایی بررسی شوند. بااینحال، طرح همین ادعاها پرسشی اساسی درباره مسئولیت مدرسه و نهادهای آموزشی ایجاد میکند: اگر دانشآموزی در محیط مدرسه از خشونت خانوادگی یا تهدید جانی خبر دهد، چه سازوکاری برای حفاظت فوری از او وجود دارد؟
مدرسه نباید صرفاً نهادی برای آموزش رسمی یا نظارت اخلاقی بر رفتار دانشآموزان باشد. این نهاد باید بتواند در برابر خشونت نیز نقش حمایتی ایفا کند. احضار والدین بدون ارزیابی خطر، افشای اطلاعات خصوصی دانشآموزان یا بازگرداندن فرد در معرض تهدید به محیط خطرناک، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
این مسئله فقط به مدرسه محدود نیست. نبود مددکار اجتماعی کافی، فقدان پناهگاههای امن، ضعف سازوکارهای گزارشدهی، نبود حمایت فوری از دختران در معرض خشونت و ناکارآمدی نهادهای مسئول، همگی بخشی از مسئلهاند.
بنابراین، مقابله با خشونت نیازمند شبکهای از حمایتهای اجتماعی و حقوقی است. اگر یک دختر نوجوان در خانه احساس امنیت نکند، باید بتواند به نهادی مستقل مراجعه کند و از حمایت واقعی برخوردار شود. این حمایت نباید به تشخیص پدر، رضایت خانواده یا ملاحظات اخلاقی و آبرویی وابسته باشد.
۵. کنترل روابط عاطفی و جنسی؛ یکی از سازوکارهای بازتولید پدرسالاری
یکی از ابعاد مهم پدرسالاری، کنترل روابط عاطفی و جنسی زنان و دختران است. این کنترل میتواند در قالب نظارت بر معاشرتها، محدودکردن انتخاب شریک عاطفی، تحمیل ازدواج، مداخله در پوشش و رفتار و مجازات خروج از هنجارهای پذیرفتهشده اجتماعی ظاهر شود.
در چنین ساختاری، بدن و زندگی خصوصی دختران و زنان نه بهعنوان قلمرو اختیار فردی، بلکه بهعنوان موضوعی برای نظارت خانواده و جامعه تلقی میشود. مفهوم ناموس نیز در همین چارچوب عمل میکند: رفتار و انتخاب زن به مسئله حیثیت مردان خانواده تبدیل میشود و مرد خود را صاحب حق نظارت و مجازات میداند.
در گزارشهای اولیه درباره پرونده سوگند، روایتهایی متفاوت درباره زمینه اختلاف او با پدرش و موضوعی مرتبط با زندگی خصوصی و روابط عاطفیاش مطرح شده است. از آنجا که این جزئیات بهطور مستقل و قطعی تأیید نشدهاند، نباید درباره ماهیت روابط یا گرایش جنسی او نتیجهگیری کرد. آنچه برای این بحث اهمیت دارد، مسئله ساختاری کنترل زندگی خصوصی دختران و واکنش خشونتآمیز به خروج از هنجارهای تحمیلشده است.
هنجارهای دگرجنسگرامحور نیز بخشی از همین نظم اجتماعیاند؛ نظمی که تنها شکل خاصی از رابطه عاطفی و جنسی را مشروع و پذیرفتنی میشناسد و سایر شکلهای زندگی و رابطه را به حاشیه میراند. اما نقد این هنجارها نباید به نسبتدادن هیچ گرایش یا هویتی به سوگند منجر شود.
حق تعیین سرنوشت جنسی و استقلال در روابط عاطفی، بخشی از حق برخورداری از زندگی مستقل و امن است. هیچ پدر، همسر یا عضو دیگری از خانواده حق ندارد به نام ناموس، آبرو یا مصلحت، اختیار بدن و زندگی خصوصی فرد را از او سلب کند.
۶. وعده برابری بدون برنامه مشخص کافی نیست
رضا پهلوی از لغو قوانین تبعیضآمیز و برقراری برابری زن و مرد سخن میگوید؛ اما این وعده در صورتی معنا پیدا میکند که به برنامهای روشن برای دگرگونی ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
لغو قوانین تبعیضآمیز ضروری است، اما کافی نیست. اگر زنان همچنان از استقلال اقتصادی محروم باشند، اگر کار خانگی و مراقبتی همچنان بهطور نامتناسب بر دوش آنان قرار گیرد، اگر امکان دسترسی به مسکن، اشتغال و خدمات عمومی برابر نباشد و اگر خشونت خانگی بدون حمایت مؤثر اجتماعی و قضایی باقی بماند، تغییر قانون بهتنهایی به رهایی منجر نخواهد شد.
یک برنامه جدی برای برابری باید دستکم شامل این موارد باشد:
• لغو قوانین تبعیضآمیز در ازدواج، طلاق، حضانت، اشتغال، محل زندگی و دیگر حوزههای حقوقی؛
• برقراری حقوق برابر والدین در تصمیمگیری درباره فرزندان و پایاندادن به امتیاز حقوقی پدر بر مادر؛
• تضمین استقلال حقوقی و اقتصادی زنان و رفع موانع مشارکت برابر آنان در زندگی اجتماعی؛
• مقابله مؤثر با خشونت خانگی، قتلهای ناموسی و سایر شکلهای خشونت جنسیتی؛
• ایجاد پناهگاههای امن، مراکز حمایت فوری و خدمات حقوقی و روانی مستقل برای افراد در معرض خشونت؛
• ایجاد سازوکارهای مستقل حمایت از کودکان و الزام نهادهای آموزشی و اجتماعی به واکنش در برابر تهدیدهای جانی؛
• بازنگری در نظام آموزشی برای مقابله با تبعیض جنسیتی، کلیشههای مردسالارانه و کنترل اجتماعی زندگی خصوصی؛
• حمایت از افرادی که به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی با تبعیض و خشونت مواجهاند؛
• توزیع عادلانهتر کار مراقبتی و تقویت خدمات عمومی، از جمله آموزش، بهداشت، مراقبت از کودکان و حمایت اجتماعی.
اما یک پرسش سیاسی اساسیتر نیز وجود دارد: زنان در تدوین این برنامه و در ساختار سیاسی آینده چه نقشی خواهند داشت؟ آیا قرار است صرفاً از برابری آنان سخن گفته شود یا خودشان در تعیین محتوای این برابری و شکلدادن به نهادهای آینده مشارکت برابر خواهند داشت؟
برابری جنسیتی نمیتواند وعدهای باشد که از سوی یک رهبر سیاسی به زنان داده میشود؛ باید حقی باشد که زنان خود در تعیین و تضمین آن نقش مستقیم دارند.
۷. رنج سوگند نباید به ابزار رقابت سیاسی تقلیل یابد
مرگ سوگند نباید صرفاً به نمادی برای اثبات ناکارآمدی جمهوری اسلامی یا محکومیت یک جریان سیاسی تبدیل شود. این خطر وجود دارد که رنج و مرگ یک دختر نوجوان در رقابتهای سیاسی به ابزاری برای تقویت جایگاه رهبران و جریانهای مختلف تبدیل شود؛ در حالی که زندگی و تجربه او، و پرسشهای مربوط به ساختارهای اجتماعی و حقوقی منتهی به چنین خشونتی، به حاشیه بروند.
این نقد به معنای نسبتدادن نیت اثباتنشده به رضا پهلوی نیست. مسئله، کارکرد زبان سیاسی و نحوه بازنمایی قربانی در یک گفتمان سیاسی است. وقتی یک واقعه خشونتبار عمدتاً بهعنوان شاهدی برای محکومیت حکومت موجود مطرح میشود، ممکن است ابعاد گستردهتر آن، از جمله ساختار خانواده، اقتدار مردانه، مسئولیت نهادهای آموزشی و فقدان نظام حمایت اجتماعی، کمتر دیده شوند.
سوگند نباید فقط به نماد یک شکست سیاسی تبدیل شود. باید درباره شرایطی پرسید که در آن یک دختر نوجوان ممکن است در خانواده، مدرسه و جامعه از حمایت مؤثر محروم بماند. باید پرسید چرا کنترل زندگی خصوصی دختران همچنان امری قابل دفاع تلقی میشود، چرا اقتدار پدر در بسیاری از مناسبات خانوادگی بدیهی فرض میشود و چرا نهادهایی که وظیفه حفاظت از افراد در معرض خطر را دارند، گاه قادر به انجام این وظیفه نیستند.
اگر قرار است از مرگ سوگند درسی سیاسی و اجتماعی گرفته شود، این درس نباید به تغییر صاحبان قدرت محدود بماند؛ باید به ضرورت تغییر مناسباتی برسد که خشونت را ممکن، مشروع یا پنهان میکنند.
جمعبندی: رهایی از پدرسالاری یا بازتولید قیمومت؟
اظهارات رضا پهلوی درباره مرگ سوگند صیادی، با وجود تأکید بر لغو قوانین تبعیضآمیز، از چند جهت نیازمند نقد است: تقلیل پدرسالاری به قوانین جمهوری اسلامی، قرار دادن زنان در جایگاه دریافتکنندگان حمایت مردانه، محدودکردن مسئله اقتدار پدر و شوهر به رعایت قانون، سکوت درباره نابرابری حقوقی مادر و پدر و فقدان برنامهای روشن برای دگرگونی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی.
نقد پدرسالاری به معنای مخالفت صرف با یک حکومت یا مجموعهای از قوانین نیست. مسئله، نفی هر نوع امتیاز و سلطهای است که بر اساس جنسیت، جایگاه خانوادگی یا اقتدار مردانه به رسمیت شناخته میشود. چنین نقدی باید همزمان به ساختار حقوقی، وابستگی اقتصادی، تقسیم کار مراقبتی، هنجارهای فرهنگی و سازوکارهای سیاسی توجه کند.
از این منظر، پرسش اصلی درباره آینده ایران این نیست که چه کسی وعده حمایت از زنان را میدهد؛ بلکه این است که آیا زنان خود به صاحبان قدرت، حق تصمیمگیری و مشارکت برابر در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعیشان تبدیل خواهند شد؟
اگر قرار باشد پس از جمهوری اسلامی، اقتدار مردانه همچنان در خانواده و سیاست جایگاهی ویژه داشته باشد، اگر زنان همچنان موضوع حمایت و تصمیمگیری دیگران باقی بمانند و اگر مادران از حقوق برابر در برابر پدران برخوردار نشوند، تغییر حکومت لزوماً به معنای پایان پدرسالاری نخواهد بود.
رهایی زنان نه هدیه یک رهبر سیاسی است و نه نتیجه صرفِ تغییر قوانین. رهایی زمانی معنا پیدا میکند که زنان بتوانند بدون قیمومت مردانه، درباره بدن، زندگی، روابط، کار و آینده خود تصمیم بگیرند و در ساختن نظم سیاسی و اجتماعی جدید، نه بهعنوان موضوع حمایت، بلکه بهعنوان شهروندانی آزاد و برابر حضور داشته باشند.
