عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه ۲۳ تیرماه با صدور بیانیه‌ای محکومیت حمید نوری در سوئد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار ۶۷ را «گامی بی‌سابقه و تاریخی» در مسیر تحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این اعدام‌ها در ایران دانست.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در واکنش به تصمیم دادگاه منطقه استکهلم در اعلام محکومیت این مقام سابق جمهوری اسلامی گفت که «این پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام» به مقامات ایران است که «مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی‌توانند از عدالت بگریزند».
او ضمن تاکید بر تداوم روند «پاسخگو» کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با جنایت‌های ارتکاب‌یافته، از جامعه جهانی از جمله اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا با ایجاد سازوکاری بین‌المللی «با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران» مقابله کنند.
خانم الطحاوی با استناد به صدور این حکم بی‌سابقه علیه یک مقام جمهوری اسلامی در دادگاهی اروپایی، سایر کشورها را نیز به اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی فراخواند تا از این طریق، «سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند».
قاضی و هیئت منصفه دادگاه منطقه استکهلم روز ۲۳ تیرماه پس از ۹ ماه دادرسی، حمید نوری را به جرم مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ به حبس ابد محکوم کرد.
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه و در نهایت مجرم شناخته شد.
در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی حلقه موسوم به «هیئت مرگ» بودند.
به‌دلیل پنهان‌کاری جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در آن دوران دست‌کم چهار هزار و ۴۸۲ تن شامل مرد و زن، در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه و قائم مقام وقت آیت‌الله خمینی، در دیدار با اعضای این هیئت، آن اعدام‌ها را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» توصیف کرد و گفت در تاریخ از اعضای این هیئت به عنوان «جنایتکار» نام خواهند برد.
بنابه روایت خانواده‌ها و بازماندگان اعدام‌های دهه شصت، جنازه‌های اعدام‌شدگان و مخالفان سیاسی به صورت دسته‌جمعی در گورستان خاوران در شرق تهران که از سوی حکومت «لعنت‌آباد» نام گرفته بود، دفن شده است.
سایر واکنش‌ها به رای دادگاه سوئد
در پی اعلام حکم دادگاه سوئد، ده‌ها تن از جامعه نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، حقوقدانان و کنشگران سیاسی و مدنی ایران در بیانیه‌ای مشترک محکومیت حمید نوری به حبس ابد را «یک پیروزی تاریخی و آغازی تازه برای جنبش دادخواهی» در ایران دانستند.
شماری از چهره‌های شناخته شده جامعه مدنی و ادبی ایران از جمله شیرین عبادی، یدالله رویایی، اسفندیار منفردزاده، مهرانگیز کار، آذر نفیسی و سعید دهقان از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آمنه کاکه باوه، نماینده پارلمان سوئد، نیز در مورد حکم حمید نوری به رادیو فردا گفت که در برابر ۴۳ سال جنایت و کشتار صورت‌گرفته به دست مسئولان جمهوری اسلامی، این یک پیروزی برای جنبش دادخواهی به شمار می‌رود.
شامگاه پنج‌شنبه نیز حامد اسماعیلیون، دبیر و سخنگوی انجمن جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی، با هم‌رسانی بیانیه این انجمن در توئیتر در واکنش به محکومیت حمید نوری نوشت: «پس از بیش از سی سال انتظار، یکی از عاملین اعدام‌های خودسرانه سال ۱۳۶۷ به پیشگاه عدالت کشانده شد و حکمی را دریافت کرد که سزاوارش بود».
او که همسر و دخترش را در پرواز پی‌اس۷۵۲ از دست داده است، ابراز امیدواری کرد که بتوان سرانجام، آمران و عاملان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، از علی خامنه‌ای تا اپراتور پدافند سپاه پاسداران، را در دادگاهی بین‌المللی و از آن فراتر در سالن دادگستری تهران پاسخگو کرد.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز پی‌اس۷۵۲، ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دست‌کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند که از آن میان ۱۱ نفر شهروند اوکراین بودند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی اما بعداز ظهر پنج‌شنبه در واکنش به رای نهایی دادگاه سوئد، روند دادرسی در پرونده حمید نوری را «قویاً» محکوم کرد و گفت که از نظر تهران، این «حکم غیرقانونی» از اساس «مردود، مخدوش و غیرقابل قبول» است.
حکومت ایران همچنین نظام قضایی سوئد را به «سیاسی‌کاری» و «وارد کردن اتهامات بی‌اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی و نظام قضایی»ِ آن متهم کرده و دولت سوئد را «در قبال خساراتی که به این دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود» مسئول دانسته است.