اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور ایران، روز شنبه مدعی شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی که در کشور به «ارز جهانگیری» مشهور شده «در مجموع موفق بود».
او که صبح روز شنبه، ۲۳ اسفندماه، در جلسه کارگروه تنظیم بازار سخن می‌گفت، علت انتخاب چنین سیاستی را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت این سیاست «با حواشی و یا سوء استفاده‌هایی همراه» شده، ولی در تامین هدفش برای «کاهش فشار بر زندگی» مردم موفق بوده است.
۲۰ فروردین سال ۹۷، آقای جهانگیری اعلام کرد که در راستای مدیریت بازار ارز، «نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود».
این سیاست که منجر به ارز سه‌نرخی در ایران شد، در دو سال اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
از جمله این که برخلاف ادعای آقای جهانگیری، منتقدان می‌گویند واردات کالاهای اساسی با این ارز منجر به کاهش فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم نشده است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی استان تهران، روز ۱۹ اسفند با انتقاد از دو نرخی بودن ارز در ایران، گفته است که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این کالاها در طول ۱۱ ماه گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این نحوه تعیین نرخ دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان نیز یک موضوع پرحاشیه بوده است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفته است که خود مخالف چنین نرخی بوده ولی رهبر جمهوری اسلامی به او گفته «کاش زودتر این کار را می‌کردید».
ولی‌الله سیف، رئيس سابق بانک مرکزی ایران، تیرماه امسال در گفت‌وگویی نحوه اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی را شرح داد و روحانی «همین طوری» گفت که نرخ دلار ۳۸۰۰ تومان باشد و بعد از آن می‌گوید یک نماینده مجلس می‌گوید که نرخ ارز باید ۴۲۰۰ تومان باشد و همین موضوع هم تصویب می‌شود.
نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف هم همواره بحث‌برانگیز بوده است. رئيس دیوان محاسبات فروردین ۹۹ گزارش داد در جریان توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴.۸ میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شد ولی «مابه‌ازای واردات کالا نداشت».
رئيس دیوان محاسبات همچنین مجموع ارز توزیع شده به قیمت ۴۲۰۰ تومان را ۳۱ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت قرار بود که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود، ولی ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان آن هنوز واریز نشده است.
مقام‌های دولت حسن روحانی گزارش دیوان محاسبات در این زمینه را خلاف واقع و «صد در صد غلط» اعلام کردند.
بحث فساد هم به روال معمول با موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی گره خورده است و منتقدان می‌گویند بسیاری از افراد با رانت‌های دولتی موفق به گرفتن ارز شدند و دادگاه‌های متعددی هم درباره سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شده است.
شهریور امسال عبدالناصر همتی، رئيس کل بانک مرکزی ایران گفت مخالف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی است و باید با حذف این نوع تخصیص ارز، مقدمات تک‌نرخی شدن ارز در ایران فراهم شود.
با این حال دولت ایران به دلیل نگرانی از تاثیر شدید آزادسازی ارز بر قیمت‌ها و تورم گسترده، حاضر به تصمیم‌گیری در این باره و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.