همزمان با اولین سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران بار دیگر پرونده بازپس‌گیری دارایی حدود دو میلیارد دلاری مسدود شده خود در آمریکا را در عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل مطرح کرده است.

رئیس جمهور ایران بامداد دوشنبه ۲۸ شهریور (به وقت تهران) برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

او پیش از ترک تهران در سخنانی در فرودگاه گفت این سفرش فرصت خوبی برای انجام «جهاد تبیین» است.

عبارت «جهاد تبیین» را چندی پیش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی خود مطرح کرد و از مقام‌ها و نیروهای جمهوری اسلامی خواست تحت این عنوان به تبلیغ سیاست‌ها و مواضع جمهوری اسلامی بپردازند.

این اولین بار نیست که یک رئیسِ جمهوری اسلامی برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک می‌شود، اما همه روسای جمهور پیشین در سخنرانی‌های خود در این مجمع، اظهارات ضدآمریکایی و ضداسرائیلی و در چارچوب ایدئولوژی جمهوری اسلامی بیان کرده‌اند.

رئیسی همچنین برای چندمین بار گفت که در این سفر هیچ‌گونه دیداری با مقام‌های آمریکایی نخواهد کرد و حضورش در نیویورک «عزتمندانه» خواهد بود.

سفر رئیس‌جمهوری اسلامی به نیویورک در حالی انجام می‌شود که مذاکرات برای احیای برجام به دلیل درخواست‌های ایران به ویژه برای ارائه تضمین از سوی آمریکا و همچنین بسته شدن پرونده مکان‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گره خورده است.

رئیسی پیش از ترک تهران، در یک گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا بار دیگر خواستار «ضمانت» از آمریکا برای عدم خروج دوباره از توافق احتمالی هسته‌ای شد.

او به این شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت با یک «توافق خوب» و «توافق عادلانه» موافق است، اما این توافق باید «دوام» داشته باشد.

شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری

همزمان با سفر رئیسی به نیویورک، دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد که مقر آن در لاهه هلند است، این هفته اولین جلسات استماع در مورد یک پرونده شکایت ایران از آمریکا را برگزار می‌کند.

جمهوری اسلامی رویه‌های قضایی این پرونده را که مربوط به دارایی مسدود شده ایران در آمریکاست، از اواسط سال ۲۰۱۶ آغاز کرده بود.

این در حالی است که بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران موظف به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران شده است.

به‌دنبال تأیید این حکم در سال ۲۰۱۴ نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجارهای یادشده مصادره شد.

ایران اکنون با استناد به معاهده دوجانبه‌ای «مودت» که با آمریکا در دوران پهلوی امضا کرده، خواستار بازپس‌گیری این دارایی‌های مسدود شده است.

پیمان مورد نظر مقام‌های ایرانی با نام کامل «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ خورشیدی در تهران بین آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید. اما اساساً روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا پس از گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران قطع شد.

پیشتر دولت دونالد ترامپ اعلام کرده بود که این دادگاه بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این پرونده و نقض «عهدنامه مودت» را ندارد.

با این حال، دیوان بین‌المللی دادگستری تأکید کرد که به شکایت ایران علیه آمریکا به دلیل نقض «معاهده مودت» رسیدگی خواهد کرد.