دولت بایدن به یک دادگاه در آمریکا اعلام کرد که باید در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، به محمد بن سلمان به دلیل ارتقا از ولیعهدی عربستان سعودی به نخست وزیری این کشور، مصونیت قضایی داده شود.
بر اساس سندی که شامگاه پنج‌شنبه، ۲۶ آبان، منتشر شد، وکلای وزارت دادگستری آمریکا برای دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا نوشته‌اند که «مصونیت سران کشورها یک اصل تثبیت شده در حقوق بین‌الملل عرفی است.»
به گفته وکلای وزارت دادگستری آمریکا، دولت این کشور «تصمیم گرفته که متهم [محمد] بن سلمان به عنوان رئیس یک دولت خارجی از مصونیت قضایی در آمریکا برخوردار باشد».
سند منتشر شده شامل یک نامه از مشاور حقوقی موقت وزارت خارجه آمریکاست که از وزارت دادگستری خواسته بود «پیشنهاد مصونیت» را به دادگاه ارائه کند.
جمال خاشقجی، منتقد سیاسی محمد بن سلمان، آخرین بار در دوم اکتبر ۲۰۱۸ در حال ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول دیده شد.
این روزنامه‌نگار در آنجا کشته و جسدش مثله شد.
یافته‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا که دولت بایدن آن را منتشر کرد، نشان می‌دهد محمد بن سلمان عملیات ربایش یا قتل جمال خاشقچی در استانبول را تایید کرده بود، اتهامی که از سوی ولیعهد سعودی رد شده است.
خدیجه چنگیز که نامزد این روزنامه‌نگار بود، در توییتی نوشت: «امروز دوباره جمال درگذشت. ما فکر می‌کردیم شاید بتوانیم درخشیدن نور عدالت را در ایالات متحده ببینیم، اما پول دوباره پیروز شد.»
خبرگزاری رویترز نوشت که نتوانسته در این باره با سخنگوی کنسولگری عربستان سعودی در واشنگتن تماسی برقرار کند.
اما سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت: «این یک تصمیم قانونی است که وزارت امور خارجه بر اساس اصول تثبیت شده حقوق بین‌الملل عرفی اتخاذ کرده و این ربطی به اصل پرونده ندارد.»