آیت الله محمدعلی ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص اعدام‌های اخیر در پی اعتراضات سراسری در ایران با حکم «محاربه» گفت: در فقه منظور از محاربه، «محاربه با مردم» است، نه درباره کسی که مقابل حکومت ایستاده است.
به گزارش سایت خبری جماران، وی در ادامه با اشاره به اینکه گفته‌اند که فعل او (محسن شکاری) مصداق «محاربه» است، تشریح کرد: بیایند در فقه نشان دهند که اگر افرادی در برابر کسانی که به آنها ظلم و ستم کرده و از حق خود دفاع می‌کنند، آیا عنوان محاربه صدق می‌کند یا نه؟! امروز کشور با فقر و فلاکت و تورم و رکود و مشکلات ناکارآمدی و عقب‌ماندگی مواجه است و یأس و سرخوردگی باعث مهاجرت افراد می‌شود. قرآن تعبیری دارد که خداوند اجازه داده در برابر کسی که ظلم کرده اعتراض کنیم.
آیت الله ایازی با بیان اینکه محاربه‌ای که در قانون آمده، محاربه با مردم است نه اینکه کسی با مأمورین درگیر شود و اسم آن را محاربه بگذارند، ادامه داد: نکته دوم در باب محاربه این است که محاربه باید در مقام «اخافه»، یعنی در مقام ترساندن باشد. اخافه «قصد» می‌خواهد و قصد در یک دادگاه شایسته، وکیل مستقل و نظام دادرسی که افکار عمومی آن را بپذیرند، ثابت می‌شود. نه اینکه فردی را در یک برهه زمانی کوتاه، بدون اینکه وکیل مستقلی داشته باشد یا از سوی او انتخاب شود و اقرارهایی پخش کنند به گونه‌ای که مسئله روشن نشود که چه اتفاقی افتاده است. حداقل این است که افکار عمومی و مردم را باید قانع کنند که دادرسی عادلانه‌ای برگزار شده است. پس در محاربه باید اولا قصد اخافه باشد و ثانیا فساد باشد.
ایازی اعتراض کردن را در تمام نظام‌های جهانی پذیرفته دانست و گفت: در قانون اساسی و قرآن هم آمده که اعتراض حق افراد است. اگر این حق گرفته شود و از اعتراض ممانعت به عمل آورده شود، ممکن است افراد کارهای نامناسب و تندروی انجام دهند که البته مورد قبول ما نیست، اما اگر معترض با کیفر سخت و سنگینی به عنوان محاربه متهم گردد، این هم مسأله سوم است.
وی در ادامه توضیح داد: اگر فرض بگیریم عنوان محاربه صدق کند، قرآن کریم برای آن چهار نوع مجازات در نظر گرفته است. وقتی که قتلی صورت بگیرد، اعدام متناسب با قتل است و در نظام قضایی تناسبی بین جرم و کیفر وجود دارد. به نظرم اصلاً محاربه به موضوعی که رخ داده (محسن شکاری) و موارد مشابه، صدق نمی‌کند.
عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم وضعیت دادرسی رخ داده را شگفت‌انگیز نامید و اظهار کرد: می‌دانیم که در کشور اتفاقات زیادی رخ داده است؛ بررسی پرونده‌ای بنا به ملاحظات و رعایت برخی مسائل، گاهی یک یا چند ساله طول می‌کشد، اما در این قصه که در بازه زمانی کوتاهی حکم صادر شد، نشان می‌دهد که مسأله مجازات، عنوان دادرسی و کیفر عادلانه نداشته است، بلکه شاید اوامر دیگری دخالت داشته است. خب! این مجازات کردن چه خاصیتی دارد؟ اگر هدف این است که امنیت تحقق پیدا کند، امنیت با این روش محقق نمی‌شود، بلکه خشم مردم را زیاد می‌کند. امروز می‌بینیم گروه‌های زیادی از اساتید دانشگاه، علما و مردم از طبقات مختلف جامعه نسبت به این قضیه ابراز انزجار کردند.
آیت الله ایازی چنین کاری را از نظر افکار عمومی، فقه اسلامی و ادلّه قابل قبول نداست و گفت: باید جلو چنین کاری را گرفت و چنین روش‌هایی را به کار نبرند؛ چون زمانی می‌رسد که دیگر نمی شود وضعیت را کنترل کرد و شرایط را به حالت عادی برگرداند.
-مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم: اعدام معترضان منجر به افزایش خشم و کینه جامعه می‌شود
گفتنی است، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز شب گذشته بیانیه‌ای صادر کرد. این مجمع در ابتدا با اشاره به فرازی از نامه 53 حضرت علی، امام اول شیعیان نوشته است: زنهار که خونی را به ناحق بریزی؛ زیرا هیچ چیز به اندازه خونریزی ناروا خشم و انتقام الهی را نزدیک نمی کند و بد فرجام نیست و نعمت را زائل نمی کند.
این بیانیه سپس می افزاید: اجرای حکم اعدام یکی از معترضان، آن هم در شرایطی که اقتضا می‌کند حکومت با شنیدن صدای اعتراض مردم در راه آرام کردن اوضاع گام بردارد، بخش عظیمی از جامعه به ویژه فرهیختگان و دلسوزان کشور را شگفت زده و وجدان عمومی را جریحه دارتر کرد. بی‌تردید در شرایطی که به دلیل فقر، تورم، فلاکت و ناکارآمدی در اداره کشور، اکثریت مردم ناراضی و نسبت به آن اعتراض دارند، صدور و اجرای حکم اعدام آتش اعتراضات را شعله‌ورتر خواهد کرد.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اعدام را راهکاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نداسته و این کار را منجر به افزایش خشم و کینه جامعه دانسته است.
این بیانیه سپس در تعریف حقوقی «محاربه» نوشته است: شهروندانی که با استفاده از حق اعتراض به وضعیت ناعادلانه کشور، در برابر خشونت مأموران مقاومت و از خود دفاع می‌کنند، را نمی‌توان محارب دانست.
در پایان این بیانیه آمده است: مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در راستای انجام وظیفه و مسئولیت دینی، انسانی و اجتماعی خود، مخالفت شدید خود را با اعدام معترضان اعلام می‌کند و استناد به عنوان‌هایی مانند محاربه در برخورد با آنان را مایه خشم بیشتر مردم و بی‌احترامی به دین و ارزش‌های دینی می‌داند.