دولت آلمان می‌گوید تمام ضمانت‌نامه‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب معترضان در ایران «رسماٌ تعلیق کرده است».
وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه دوم دی‌ماه اعلام کرد که همچنین، دیگر «فرمت‌های اقتصادی» با ایران از جمله مذاکرات در مسائل انرژی را به خاطر «وضعیت بسیار جدی» در ایران تعلیق کرده است.
آلمان مهم‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی در اروپا است و سهمی حدود ۳۰ درصدی در کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران دارد. این کشور همچنین اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران به اروپا محسوب می‌شود.
تجارت دوجانبه ایران و آلمان در سال گذشته میلادی ۱.۷۶ میلیارد یورو و در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱.۴۹ میلیارد یورو برآورد شده است.
ضمانت‌های اعتبار صادراتی دولت آلمان از شرکت‌های این کشور در برابر ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم دریافت پرداخت‌ها محافظت می‌کند.
ضمانت‌های سرمایه‌گذاری نیز برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های آلمانی در مقابل ریسک سیاسی در کشورها اعطا می‌شود.
البته آن‌طور که وزارت اقتصاد آلمان می‌گوید از سال ۲۰۱۹ از این ابزارهای محافظتی برای تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در ایران «عملا استفاده نشده است».
پیشتر، وزارت خارجه آلمان در ۴ آبان‌ماه از برنامه‌ریزی برای تحریم‌ها و محدودیت‌های بیشتر علیه عاملان سرکوب اعتراضات ایران خبر داده بود و یکی از بندهای اعلام شده، بازنگری در«استفاده از ابزارهای تضمین اقتصادی برای تجارت با ایران و روابط مالی موجود با بانک‌های ایرانی» بود.
اعتراضات سراسری در ایران از ۲۶ شهریورماه در واکنش به جان باختن مهسا امینی، جوان ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی تهران آغاز شد و به شهرهای مختلف ایران گسترش یافت.
در بیش از سه ماهی که از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، موج سرکوب‌ها به کشته شدن دست‌کم ۵۰۰ تن از جمله ده‌ها کودک و بازداشت هزاران نفر در جریان این اعتراضات منجر شده است.
گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر حاکی است که در حدود ۱۰۰ روز گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند و ده‌ها نفر با اتهام‌هایی نظیر «محاربه» با خطر حکم اعدام مواجه هستند. عدم دسترسی معترضان به وکیل و محاکمه شتاب‌زده آن‌ها که تاکنون به اجرای دو حکم اعدام منجر شده، خشم عمومی در ایران را برانگیخته و محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشته است.