مصوبات پارلمان اروپا به شورای اروپا ارسال خواهد شد تا تصمیم نهایی پس از اتفاق آرای اعضا گرفته شود
پارلمان اروپا، پنج‌شنبه 29 دی، قطعنامه محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرارگرفتن سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های تروریستی را با 313 رای مثبت تصویب کرد.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از کشورهای اروپایی خواسته‌اند رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری و دادستان کل ایران و خانواده آن‌ها را در لیست تحریم‌ها قرار دهند.
قطعنامه «پاسخ اتحادیه اروپا به تظاهرات و اعدام‌ها در ایران» دارای متممی است که بر اساس آن، پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته تا سپاه پاسداران و نیروهای فرعی آن از جمله بسیج و نیروی قدس را در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهند.
مصوبات پارلمان اروپا به شورای اروپا ارسال خواهد شد تا تصمیم نهایی پس از اتفاق آرای اعضا گرفته شود.
بر اساس این قطعنامه، اعضای پارلمان اروپا تصویب کردند که ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی به همراه خانواده‌هایشان تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرند.
این تحریم‌ها شامل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور و تمام نهادهای وابسته به سپاه پاسداران می‌شود.
پارلمان اروپا همچنین درباره «سرکوب ساختاری فراملی» عوامل جمهوری اسلامی هشدار داد. این سرکوب شامل ترورمخالفان جمهوری اسلامی مقیم در اتحادیه اروپا و جاسوسی از آن‌ها است. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار حمایت بیشتر افرادی شدند که در این زمینه مورد تهدید جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.
این قطعنامه با اشاره به طرح جمهوری اسلامی برای ارائه موشک‌های زمین به زمین به روسیه، از کمک پهپادی تهران به مسکو در جنگ اوکراین انتقاد کرده و خواستار «گسترش تدابیر محدودکننده» علیه جمهوری اسلامی شده است.
واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا
تصویب قطعنامه قراردادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی مواجه شد.
«ستاد کل نیروهای مسلح» جمهوری اسلامی پس از تصویب این قطعنامه، در بیانیه‌ای به کشورهای اروپایی نسبت به عواقب این اقدام هشدار داده است.
این بیانیه تصریح کرد، اقدام پارلمان اروپا «امنیت، آرامش و صلح منطقه‌ای و جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد که پارلمان اروپا بایستی مراقب عواقب آن باشد.»
این بیانیه قرارگرفتن سپاه پاسداران در فهرست مذکور را با هدف «تحت تأثیر قرار دادن دستگاه محاسباتی جمهوری اسلامی» دانسته و تصریح کرده است، این اقدام تمرکز «تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی» را دچار اختلال نخواهد کرد.