شماری از زندانیان سابق خارجی یا دوتابعیتی و اعضای خانواده‌های آنان با راه انداختن کارزاری اعتراضی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی شدند.
انوشه آشوری زندانی ایرانی بریتانیایی سابق در ایران و دخترش الیکا آشوری، کایلی مور گیلبرت شهروند استرالیایی- بریتانیایی و زندانی سابق در ایران، غزل شارمهد، دختر جمشید شارمهد و مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانیان سیاسی ایرانی-آلمانی، از جمله شرکت‌کنندگان در این کارزار هستند.
در ویدئویی که از این کارزار منتشر شده، به این نکته اشاره می‌شود که از سال ۲۰۱۰ میلادی، دست‌کم ۶۰ تبعه خارجی و دوتابعیتی از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.
خانواده‌های بازداشت‌شدگان می‌گویند جمهوری اسلامی از «شکنجه، تجاوز، گروگان‌گیری و قتل» برای ارعاب استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی به طور مکرر اتهاماتی چون «همکاری با نهادهای امنیتی اسرائیل، جاسوسی، افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» را برای محکوم کردن بازداشت‌شدگان، به آنها نسبت می‌دهد.
زندانیان دوتابعیتی سابق و خانواده‌های آنها در این کارزار از همه کشورهای غربی خواسته‌اند مراکز مذهبی جمهوری اسلامی را در خارج از کشور تعطیل کرده و نیروهای امنیتی ایران را در خارج از کشور اخراج کنند تا جلوی عملیات نظارتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور گرفته شود.
در این ویدئو علاوه بر درخواست آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران، بر حفظ وحدت و همدلی برای رسیدن به هدف مشترک میان همه مخالفان جمهوری اسلامی تاکید شده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار «باج‌گیری» در سیاست خارجی به‌کار گرفته‌اند.
اعتراضات گسترده چهار ماه گذشته در ایران و محکوم کردن سرکوب‌ها از سوی کشورهای غربی، مناسبات جمهوری اسلامی با این کشورها را تیره‌تر کرده است.
جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که شهروندان خارجی و دو تابعیتی بر اساس قوانین داخلی ایران بازداشت و محاکمه شده‌اند ولی درعین حال آمادگی خود را برای مبادله آنها اعلام کرده است.