سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که از تصویب ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازهٔ «سرپرست» خبر داده بود، پس از جنجالی‌شدن این خبر، ادعای قبلی خود را رد کرد و گفت این ادعا «نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبهٔ کمیسیون ندارد بلکه نقطه‌مقابل نظر اعضای کمیسیون است».
کاظم دلخوش دهم بهمن به خبرگزاری فارس گفته بود «اعضای کمیسیون خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به‌جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود».
با این حال او روز بعد طرح این خبر را «ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین» عنوان کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت: «مصوبهٔ کمیسیون برخلاف دروغ‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده، این مسیر را به نفع بانوان تسهیل کرده است.»
به‌گفتهٔ کاظم دلخوش، «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبه‌ای داشته که اگر بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیرموجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به صورت خارج از نوبت درنظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند».
اظهارات جدید سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس پس از آن منتشر شد که خبر اول او موجی از انتقاد و اعتراض را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
برخی حقوقدانان نیز اعلام کردند: «اساساً عنوان سرپرست برای کسی به کار برده می‌شود که به سن قانونی نرسیده باشد، اما وقتی از عنوان زنان بالای ۱۸ سال استفاده می‌شود، این زنان اصلاً سرپرست ندارند.»
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم موضوع افزایش محدودیت خروج زنان از کشور را رد کرد.
این روابط عمومی اعلام کرد: «اولاً اساساً زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.»
هم‌زمان، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، هم چنین مصوبه‌ای را از اساس منکر شد و دربارهٔ اظهارات سخنگوی کمیسیون هم گفت: «ممکن است نماینده‌ای نظری شخصی دربارهٔ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت داشته باشد که من از آن بی‌اطلاع باشم.»
این ادعاها و تکذیب آن‌ها در حالی است که نه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نه رئیس آن و نه روابط عمومی مجلس متن دقیق مربوط به این موضوع در مصوبهٔ دهم بهمن کمیسیون را بیان و منتشر نکرده‌اند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، زنان در بسیاری از موارد از جمله ارث و طلاق و حضانت فرزند، از حق برابر با مردان برخوردار نیستند و در ماه‌های اخیر نیز مردم معترض ایران در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» نقض حقوق زنان در کشور را به‌شدت محکوم کرده‌اند.