محمود احمدی بیغش، نماینده مردم شازند، مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت را «زیانی غیرقابل جبران و بدعتی بزرگ در قانون اساسی و ارکان تصمیم گیری و قانونگذاری» دانسته و گفته که «عدم واکنش منطقی نمایندگان مجلس نشان داد که مجلس از مردم عقب تر است.»
او همچنین گفته: «ریاست مجلس چرا یک تنه به جای نمایندگان صحبت و امضا کرد.»
به گفته او « کسی نمی‌تواند در مقابل مردم و سوال نمایندگان مصونیت قضایی داشته باشد، چیزی که به اسم مولدسازی می‌بینیم ایرادهای بزرگی دارد، بسیاری از قضات، قانونگذاران حرف دارند ولی گوش شنوایی نیست.»
اشاره این نماینده مجلس به هیات تصمیم گیرنده در مورد فروش این اموال است که از مصونیت قضایی برخوردار است.
با تایید مصوبه سران سه قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی قرار است به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها که هیاتی مشخص درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد، آغاز شود.
بر اساس گزارش رسانه های رسمی در ایران، پیشنهاد تشکیل هیاتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران در سال ۱۳۹۹ از سوی علی خامنه‌ای به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس داده شده و سپس با تهیه «مصوبه مولدسازی دارایی های دولت» در جلسه سران قوا، مصوبه آنها در آبان امسال به تایید او رسید.
پس از تایید آقای خامنه‌ای، این بار هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در دی ماه ۱۴۰۱ آیین نامه اجرای این مصوبه را تصویب کرد و رسانه های ایران در هفته دوم بهمن آن را منتشر کردند.
فروش «اموال مازاد دولت ایران» با مصونیت قضایی؛ پیشنهاد تایید شده خامنه‌ای چیست؟
بی بی سی