دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی صادر کرده است.
سخنگوی دفتر رئیس جمهور روسیه این حکم را فاقد اعتبار دانسته و صدور آن را محکوم کرده است.
این حکم در ارتباط با انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان از اوکراین به روسیه صادر شده و دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که براساس مدارک، ارتکاب جرم دست‌کم از زمان حمله همه‌جانبه روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است.
براساس کیفرخواست، ولادیمیر پوتین در ارتکاب این جرم دست داشته و دلایلی قابل استناد وجود دارد که وی مسقیما و همچنین در مشارکت با دیگران مرتکب آن شده است.
علاوه بر این رهبر روسیه از اختیارات خود برای ممانعت از ارتکاب جرم توسط دیگران استفاده نکرده است.
علاوه بر ولادیمیر پوتین، ماریا لووا-بلووا، کمیسر حقوق کودک روسیه نیز تحت پیگرد قرار گرفته است.
براساس گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده، چندین هزار کودک اوکراینی که خانواده‌های خود را در نتیجه جنگ از دست داده‌اند توسط نیروهای روسی به آن کشور منتقل شده تا خانواده‌های روسی بتوانند آنان را به فرزندی بپذیرند. برای این منظور، برای این کودکان اوکراینی تابعیت روسی صادر شده است
دولت اوکراین شمار کودکانی را که به اجبار به روسیه برده شده‌اند بیش از شانزده هزار نفر تخمین زده است.
انتقال جبری کودکان نه تنها مغایر قوانین بشردوستانه بین‌المللی است بلکه به نظر دادگاه کیفری بین‌المللی، قوانین جنگ را هم نقض می‌کند.
در واکنش به صدور این حکم، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در تماس تلفنی با خبرنگاران گفته است: «نفس طرح این موضوع در دادگاه کیفری بین‌المللی وقیحانه و غیر قابل قبول است.»
او افزوده است: «روسیه و چندین کشور دیگر صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی شناسند و بنابراین هرگونه تصمیمی از این دست برای روسیه از نظر حقوقی باطل و فاقد اعتبار است.»
احکام دادگاه کیفری بین‌المللی تنها در کشورهایی قابل اجراست که به پیمان‌های مربوط به تشکیل دادگاه پیوسته‌اند یا مربوط به پرونده‌های ارجاعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل است.
روسیه از امضاکنندگان پیمان تشکیل دادگاه نیست و به عنوان عضو دایم شورای امنیت، از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است.
به این ترتیب، در حال حاضر حکم دادگاه علیه رهبر روسیه عمدتا جنبه محکومیت اخلاقی دارد و به اجرا گذاشتن آن محتمل نیست.
در عین حال، از آنجا که این حکم قابل اجرا در کشورهای امضاکنندگان پیمان است، سفر آقای پوتین به این کشورها می‌تواند باعث اقدام برای اجرای حکم و بازداشت او شود. در نتیجه، محدودیت‌هایی را چه در حال حاضر و همچنین پس از پایان دوره ریاست جمهوری در پی دارد.
دادستانی دادگاه گفته است که هدف از صدور این حکم، هشداری به همگان است که ارتکاب جرایم جنگی بدون مجازات نخواهد بود.
در واکنش به صدور این حکم،
در جریان جنگ اوکراین، گزارش‌های متعددی از ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای روسیه منتشر شده است.
این گزارش‌ها از جمله شامل کشتار غیرنظامیان، تجاوز به عنف، هدف قرار دادن عمدی مراکز غیرنظامی، نابودی عمدی منابع حیاتی و اقتصادی و بدرفتاری غیرقانونی با اسرای جنگی بوده است.
مقامات اوکراین گفته‌اند که پس از پایان جنگ پیگیر اشخاص و نهادهای روسی مرتبط با این جرایم خواهند بود و همچنین دولت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص حامی عملیات نظامی روسیه در کشورشان را نیز به شراکت در جرم متهم کرده‌اند.