دادستان خوزستان روز جمعه ۲۶ اسفند به زنان و دختران معترض به حجاب اجباری هشدار داد و تهدید کرد که نیروهای پلیس با این افراد برخورد خواهند کرد. هم‌زمان ده‌ها تن از مدیران حوزه‌های علمیه تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، او را به «پافشاری» بر اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری فراخواندند.
شش ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که در ابتدا واکنشی به جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بود، هشدارها و تهدیدها علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند ادامه دارد و مراجع قضایی در موارد متعدد به این بهانه اقدام به پلمب شماری از اماکن تجاری و گردشگری کرده‌اند.
روز جمعه صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان، خواستار «برخورد قاطع» نیروهای پلیس با زنان و دختران معترض به حجاب اجباری شد و ضمن تکرار مواضع دیگر نیروهای تندرو حکومت تأکید کرد که عدم رعایت حجاب، «جرم مشهود» است و پلیس باید با این افراد «برخورد» کند.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی افزود: «دستورات قضایی به ضابطان در برخورد با افرادی که حجاب شرعی را رعایت نکنند صادر شده و با مسئولینی که به وظیفه قانونی خود در حوزه‌های مختلف عمل نکنند به عنوان ترک فعل برخورد خواهد شد.»
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان همچنین در ادامه سخنان خود به مالکان اماکن تجاری و گردشگری دراین‌باره هشدار داد و تهدید کرد در صورتی که «مقررات را رعایت نکنند پلمب خواهند شد».
طی هفته‌های اخیر گزارش‌های فزاینده‌ای از پلمب این اماکن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان و کارکنان آن‌ها منتشر شده است، از جمله نمونه‌های اخیر این اقدام، پلمب اقامتگاهی به نام «سرای عامری‌ها» در کاشان و کمپ کویری متین‌آباد در نطنز بود؛ اگرچه هر دوی این اماکن به فاصله کوتاهی فک پلمب شدند.
روز سه‌شنبه نیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برخی جزئیات شیوه‌های جدید برای «تذکر حجاب» و مجازات آن‌چه در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی «بی‌حجابی» خوانده می‌شود پرده برداشت.
بر اساس اظهارات نماینده مزبور، دیگر برخورد فیزیکی با زنان و دختران معترض به حجاب اجباری صورت نمی‌گیرد بلکه برای مثال، خط تلفن و اینترنت آنان مسدود می‌شود.
در این حال ۴۶ نفر از مدیران حوزه‌های علمیه تهران با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، مدعی شده‌اند که «بیش از پیش برهنگی سرعت یافته» و «انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور موج می‌زند».
این افراد، دولت ابراهیم رئیسی را به اقدام در زمینه مقابله با عدم رعایت حجاب اجباری فراخوانده و گلایه کرده‌اند که حدود ۳۰ نهاد مسئول در این زمینه وجود دارند که عملاً «کاری نمی‌کنند».
امضاکنندگان نامه هشدار داده‌اند: «اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقب‌نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.»
به‌رغم این هشدارهای تهدیدآمیز، تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که در مقایسه با شش ماه پیش، شمار قابل توجهی از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها و اماکن عمومی تردد می‌کنند.
در مراسم چهارشنبه سوری امسال نیز بار دیگر انتشار تصاویر تازه از جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» نشان داد زنان و دختران با وجود سرکوب سنگین حکومت در چند ماه گذشته همچنان روسری‌های خود را به درون آتش می‌اندازند.