پس از برگزاری چندین جلسه، سرانجام شورای عالی کار در آخرین روز سال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را «۲۷ درصد» اعلام کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، با احتساب این میزان افزایش، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ به رقم پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان می‌رسد.
پیشتر گزارش‌های منتشرشده از حاشیه جلسات شورای عالی کار نشان‌دهندهٔ اختلاف شدید میان اعضای شورا بود.
پس از توافق اخیر میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نیز علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که تن دادن به این نرخ افزایش دستمزدها «به‌منزلهٔ راضی‌بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست».
او فاش کرد که نمایندهٔ دولت ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی کار وعده داده که اگر روند افزایش تورم مانند سال گذشته «خارج از اراده و پیش‌بینی دولت» باشد، حقوق کارگران «ترمیم» شود.
مشخص نیست که در توافق افزایش حقوق، چه تضمینی از دولت برای چنین ترمیم احتمالی حقوق کارگران در نظر گرفته شده است.
حقوق کارگران باز هم زیر خط فقر
رقم اعلام‌شده برای افزایش دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از رقم اعلام‌شده برای خط فقر در ایران است، زیرا بر اساس گزارش‌ها خط فقر در کشور به ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
پیشتر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با انتشار گزارش سالانهٔ «پایش فقر» از رشد ۷۱ درصدی خطر فقر در نیمه سال ۱۴۰۱ خبر داده و اعلام کرده بود طی یک دهه گذشته شمار فقرای کشور بیش از دو برابر شده و بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند.
همچنین محاسبات حدقل سبد معیشت کارگری در بهمن‌ماه امسال نشان می‌دهد این رقم به ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان اوج گرفت که تقریباً دو برابر ماه مشابه سال گذشته است.
در دی‌ماه نیز رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که در شرایط فعلی هزینهٔ معیشت ماهانه برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره در ایران بین ۱۵ تا ۲۲ میلیون تومان است.
عدم سازگاری حداقل دستمزدها با نرخ تورم
نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم در ایران هم سازگاری ندارد.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه سال جاری به ۵٣.٤ درصد رسید که تقریباً دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است.
این د حالی است که این آمار رسمی است و برخی فعالان کارگری معتقدند نرخ واقعی تورم در کشور بالاتر از میزان اعلام‌شده از سوی دولت است.
میزان افزایش دستمزد کارگران با میزان افزایش قیمت برخی خدمات و کالاها در سال آینده نیز مطابقت ندارد.