یک کمیته حقیقت‌یاب که به تصمیم سازمان ملل متحد برای بررسی سرکوب اعتراضات سراسری اخیر تشکیل شده، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اعدام افرادی را که به دلیل شرکت در این اعتراضات محکوم شده‌اند، متوقف کنند.
سارا حسین رئیس این کمیته روز چهارشنبه ۱۴ تیر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: «ما از مقامات ایران می‌خواهیم اعدام افرادی را که در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم شده‌اند، متوقف کنند.»
او همچنین درخواست‌های این کمیته برای دسترسی‌اش به پرونده‌های قضایی، شواهد و احکام مربوط به هر یک از این افراد را تکرار کرد.
اواخر آذرماه پارسال، شورای حقوق بشر سازمان ملل، سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.
سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی، اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند و ریاست آن بر عهده خانم سارا حسین است.
وظیفه اعضای این کمیته حقیقت‌یاب مستند کردن سرکوب اعتراضات ماه‌های اخیر در ایران، جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌هاست.
اما از همان زمان، ناظران بر این عقیده بودند که بعید است حکومت جمهوری اسلامی با تحقیقات این کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند و يا به اعضای آن اجازه سفر به ايران بدهد.
مقامات جمهوری اسلامی با رأی‌گیری اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل این کمیته مخالفت، و تصمیم این نهاد را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کرده‌اند.
در جریان اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» به راه افتاد، به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، بیش از پانصد معترض به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند و هیچ گونه پیگیری قضایی درباره این کشتار در داخل ایران صورت نگرفت.
همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض بازداشت‌شده در این اعتراضات را در دادگاه‌هایی که روند قضایی آنها از سوی فعالان حقوق بشر زیر سوال رفته، به اعدام محکوم و سپس حکم اعدام آنان را اجرا کرد.
چندین معترض دیگر نیز در آستانه اجرای حکم اعدام خود قرار دارند.
در این نشست، کشورهای مختلف از نقض حقوق بشر در ایران، انتقاد کردند، اما کشورهایی چون چین، ونزوئلا، کره شمالی، سوریه، روسیه و زیمباوه از جمهوری اسلامی حمایت کردند.
اشاره به بازداشت‌های گسترده
رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به آمارهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «عفو» معترضان بازداشت‌شده، تعداد بازداشتی‌ها را بیش از آمارهای اعلام شده دانست.
خانم حسین گفت که این کمیته خواستار «آزادی همه کسانی شده که به دلیل استفاده از حق قانونی خود برای تجمع مسالمت‌آمیز و گزارش در مورد اعتراضات بازداشت شده‌اند».
در اسفندماه رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دربارهٔ اعتراضات سراسری اخیر ایران، بار دیگر از ارائه آمار دقیق معترضان بازداشت‌شده خودداری کرد اما گفت تاکنون بیش از ۸۰ هزار زندانی در جریان عفو اخیر آزاد شدند.
او چند روز بعد گفت که ۲۲ هزار نفر از کسانی که در جریان اعتراضات شش ماه گذشته بازداشت شده بودند «عفو» شده و آزادند.
قبل از آن، وب‌سایت رویداد ۲۴ در یک گزارش آماری شمار معترضان بازداشت‌شده را حدود ۳۰ هزار نفر تخمین زده بود.
همچنین سارا حسین به مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران به ویژه مدارس دخترانه در ماه‌های اخیر نیز اشاره کرد.
مقام‌های جمهور ی اسلامی هنوز پاسخی به مسمومیت‌های مشکوک مدارس دخترانه در ایران نداده‌اند و به جای آن افرادی را به‌دلیل واکنش نسبت به این موضوع، بازداشت و زندانی کرده‌اند.
واکنش ایران
کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، آن را «اقدامی کاملا با انگیزه سیاسی و غیرقابل قبول» خواند.
او پیشتر در جریان پنجاه و سومین اجلاس شورای حقوق بشر که با حضور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگر اعضای منشور این نهاد برگزار شد، اعتراضات «زن زندگی آزادی» را «جنگ ترکیبی همه‌جانبه علیه ایران» دانست.
همچنین روز چهارشنبه، نماینده جمهوری اسلامی در خلال اظهارات نمایندگان کشورهای مختلف که مشغول ابراز نگرانی درباره سرکوب اعتراضات ایران بودند، چندین‌بار به استفاده از عبارت «رژیم» از سوی آنان در مورد جمهوری اسلامی اعتراض کرد.
این در حالی است که خود جمهوری اسلامی در مورد کشور اسرائیل از عبارت «رژیم صهیونیستی» استفاده می‌کند و نماینده اسرائیل نیز این موضوع را در نشست شورای حقوق بشر یادآور شد.