در پی اظهارات سخنگوی فراجا و انتشار گزارشی در خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه بازگشت «گشت‌های ارشاد» به دنبال «دستور و تاکید رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه» جمهوری اسلامی انجام شده است، این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از «تماس برخی افراد در دولت» برای «حذف» بخش مربوط به «دستور ابراهیم رئیسی» برای راه‌اندازی دوباره این گشت‌ها، خبر داد.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی روز یکشنبه ۲۵ تیر با اعلام آغاز به کار دوباره واحدهای «گشت و پیاده» برای برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، گفت: «پلیس به درخواست گروه‌های اجتماعی و همچنین تاکید روسای جمهور و قوه قضائیه» اقدام به استقرار این گشت‌ها در سراسر کشور کرده است.
همزمان خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه ۲۶ تیر ماه نوشت که پس از انتشار اظهارات سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور و خبری درباره «جزییات طرح جدید فراجا برای مواجهه با پوشش نامتعارف» که در آن «به دستورات روسای قوای مجریه و قضاییه در این رابطه» اشاره شده بود، «برخی افراد در دولت» با این خبرگزاری تماس گرفته‌اند و خواهان «حذف» بخش مربوط به «دستور رئیسی» از متن این خبر شده‌اند.
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران افزود که بخش مربوط به «دستور رئیسی» را به استناد «اظهارات آشکار و همچنین اظهارات تلفنی صریح برخی مقامات فراجا از جمله سعید منتظرالمهدی سخنگوی این نیرو» در خبر خود ذکر کرده و «نکته پنهانی هم» در آن نبوده است.
تسنیم همچنین نوشت: «صورت مساله واضح است؛ سخنگوی فراجا رسما مسئله‌ای را مطرح کرده و اگر نیاز به تکذیب دارد، باید مستقیما درباره مطلب خود او توضیح داده شود.»
در همین حال علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در توییتی نوشت: «رئيس‌جمهور در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی بارها مردم و مجریان را به ضرورت اجرای قانون توجه داده‌اند» و « اخیرا نیز در جلسات مختلف از نیروی انتظامی و قوه قضاییه خواستند در چارچوب قوانین موجود نسبت به نظم‌بخشی امور اقدام کنند.»
سخنگوی دولت البته در بخش پایانی توییت خود، «شیوه» برخورد با زنانی را که تن به حجاب نمی‌دهند، متوجه دولت سیزدهم و شخص ابراهیم رئیسی ندانست و نوشت: «تدبیر شیوه اجرای قانون بر عهده قوه قضائیه و ضابطان است.»
از سوی دیگر در حالی که بسیاری از رسانه‌های دولتی و دیگر خبرگزاری‌ها در ایران ابتدا ویدیوی اظهارات سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، درباره راه‌اندازی گشت‌های برخورد با زنان را ابتدا به شکل گسترده‌ای در منتشر کرده بودند، طی عصر و شامگاه دوشنبه اقدام به حذف آن کردند.
در همین ارتباط روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز در شماره دوشنبه ۲۶ تیر ماه خود عکس‌ها و ویدیوهای مربوط به استقرار گشت‌های انتظامی برای برخورد با زنان و همچنین تصاویر خشونت یک زن چادری حین بازداشت یک دختر جوان بدون حجاب را «جعلی» خواند و نوشت: «فیلم‌های مجعول و جدید مربوط به گشت ارشاد، برای ایجاد تقابل زنان با حاکمیت توزیع شده» است.
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران افزود: «ویدیوی خشونت یک زن چادری برای دستگیری زنی بدحجاب، که قصد دارد او را به زور به درون یک ون منتقل کند، به گونه‌ای فیلمبرداری شده که هویت ون، رنگ خودرو و نشانه‌های دیگر مشخص نیست.»
اقدام روزنامه جوان در رد «بازگشت گشت ارشاد» و آنچه خبرگزاری تسنیم «تماس مقام‌های دولت» برای «حذف» بخش مربوط به «دستور و تاکید رئیسی» در راه‌اندازی دوباره این گشت‌ها خواند، در حالی انجام شد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز روز دوشنبه تلاش کرد که خود را منتقد اختیارات بیشتر نیروی انتظامی و پلمب اماکن به خاطر بی‌حجابی نشان دهد.
قالیباف که فرمانده اسبق نیروی انتظامی و اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی است، طی سخنانی از تریبون مجلس «دادن اختیارات به نیروی انتظامی برای پلمب اماکن به خاطر بی‌حجابی» را «خلاف قانون اساسی» خواند و گفت: «اینکه می‌گویند به نیروی انتظامی اختیار دهیم، خلاف قانون اساسی است، نیروی انتظامی ضابط اجرای قانون است و نمی‌تواند حکم صادر کند، جایی را پلمب کند یا ببندد، بلکه قاضی باید تصمیم بگیرد.»
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه «نیروی انتظامی ضابط قوه‌قضائیه است، نه اینکه به جای قاضی تصمیم بگیرد و حکم صادر کند»، افزود: «با این حال آماده‌ایم دوستان به‌گونه‌ای عمل کنند که در ماه محرم و صفر قانون جامع و کامل حجاب را در صحن داشته باشیم.»
استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده انتظامی برای برخورد با زنان در مناطق مختلف شهرها در حالی انجام شده است که دو ماه به سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد باقی مانده است.
پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی که به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» انجامید، موج فزاینده مخالفت زنان با حجاب اجباری در ایران به شکل گسترده‌ای اوج گرفت.
دستگاه‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی از اسفند ماه ۱۴۰۱ با موج پلمب اماکن عمومی، محرومیت زنان از خدمات عمومی، تذکر و برخوردهای خشونت‌آمیز خیابانی با زنان، ارسال پیامک حجاب، توقیف خودرو و بازداشت تعدادی از زنان، اقدامات گسترده‌ای را برای درهم شکستن نافرمانی مدنی زنان و سرباز زدن حجاب اجباری به اجرا گذاشتند که این اقدامات در عمل ناکام مانده است.