برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۵ مرداد از احتمال بررسی لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و خارج از صحن علنی مجلس خبر دادند.
معین‌الدین سعیدی، نمایندهٔ مجلس، پس از جلسهٔ غیرعلنی امروز مجلس گفت: «در جلسهٔ امروز نمایندگان با یک رأی‌گیری استمزاجی با اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب موافقت کردند.»
براساس اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، پس از تأیید شورای نگهبان، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
آقای سعیدی با اعلام این‌که از مجموع نمایندگان حاضر در جلسه ۱۷۱ رأی موافق دادند و تنها ۴۰ نفر مخالفت کردند، افزود این به معنای این است که این لایحه «مانند طرح صیانت به یک کمیسیون مشترک می‌رود و بدون این‌که مردم در جریان جزئیات قرار بگیرند، روی آن بحث می‌شود».
همزمان خبرگزاری تسنیم هم به‌نقل از سخنگوی فراکسیون «انقلاب اسلامی» مجلس از موافقت اعضای این فراکسیون با ادامه رسیدگی به لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داد.
فراکسیون «انقلاب اسلامی» در حال حاضر اکثریت مجلس شورای اسلامی را در اختیار دارد و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ریاست این فراکسیون را هم بر عهده دارد.
به‌گفتهٔ آقای سعیدی، نمایندهٔ مجلس، برای رسمی شدن این رأی‌گیری استمزاجی «نمایندگان امروز جمع‌آوری امضا خواهند داشت تا حداکثر در هفته آیندهٔ رسماً اصل ۸۵ شدن لایحه به رأی گذاشته شود».
آقای سعیدی در عین حال با ابراز نگرانی از این روند گفت «رأی‌گیری استمزاجی به نظر من نگرانی‌ها را در این مسئله بیشتر می‌کند چرا که جامعه احساس می‌کند فارغ از چشم و نگاه آن‌ها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد».
ساعتی بعد، احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز اعلام کرد که «درخواست ۱۵ نفر از نمایندگان در این مورد در جلسه علنی امروز توسط هیئت رئیسه اعلام وصول خواهد شد و احتمالاً این در جلسه هفته آیندهٔ مجلس به رأی گذاشته خواهد شد».
به‌گفتهٔ این عضو هیئت رئیسه مجلس، براساس این درخواست، یک کمیسیون مشترک «از اعضای سه کمیسیون قضایی و حقوقی، فرهنگی و احتمالاً کمیسیون اجتماعی» تشکیل خواهد شد که دربارهٔ جزئیات این لایحه و قانون شدن آن به‌صورت غیرعلنی و بدون طرح در صحن عمومی مجلس تصمیم خواهد گرفت.
لایحهٔ «عفاف و حجاب»، مدتی پس از بروز اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، توسط قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه شد، دولت ابراهیم رئیسی تعداد مواد آن را به ۱۵ رساند و به مجلس ارسال کرد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شمار مواد لایحه را به ۷۰ ماده افزایش داد که حاوی مجازات‌های مالی بی‌سابقه‌ای برای زنان مخالف حجاب اجباری است.
با این حال، در هفته‌های اخیر برخی چهره‌ها و رسانه‌های حکومتی از این لایحه به‌شدت انتقاد کرده و آن را برای برخورد با طرفداران حجاب اختیاری «ناکافی» خوانده‌اند.
در میان انبوه واکنش‌ها، نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام‌جمعه قائم شهر گفته است که «کیفر باید بازدارندگی داشته باشد» و «جریمه کردن با مبلغ این مشکل را حل نمی‌کند. متأسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم… این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است، نه پول.»
این در حالی است که پیشتر دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس تعیین جریمه‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری را یکی از «نقاط قوت» نسخهٔ جدید لایحهٔ «عفاف و حجاب» قلمداد کرده بود.
انتقاد از لایحه حجاب بین مسئولان جمهوری اسلامی محدود به روحانیون نیست و معاون قضایی دادستان کل کشور نیز روز ۱۲ مرداد خواستار تصویب نشدن این لایحه در مجلس شد.
عبدالصمد خرم‌آبادی گفت: «این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه‌برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بدپوششی را بی‌اهمیت جلوه داده و موجب عادی‌سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است.»
آقای خرم‌آبادی همچنین از میزان اختیارات بسیج و نیروی انتظامی در این لایحه به‌شدت انتقاد کرد و گفت لایحهٔ جدید این اختیارات را «کم کرده است».
پیشتر، حسین شریعتمداری، مدیر منصوب رهبر جمهوری اسلامی در روزنامهٔ تندرو کیهان، نیز با انتقاد از کاهش نقش سپاه و بسیج در این لایحه گفته بود که این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت».
حجاب یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود که پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد به مسئلهٔ بزرگ و پیچیدهٔ حکومت نیز تبدیل شده است.
بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از حجاب اجباری با عنوان «خط قرمز نظام» نام می‌برند، این در حالی است که مخالفت مدنی زنان با حجاب اجباری به‌طور گسترده همچنان ادامه دارد و به‌گفتهٔ جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و عضو فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس، موافقان حجاب اجباری پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد به حدود «۴۰ درصد» کل جامعه سقوط کرده است.