رامان نصیری زاده، شهروند کُرد اهل مریوان و فعال رسانه‌ای، با شکایت سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک به دلیل حضور اعتراضی مقابل ساختمان این سفارت، در معرض خطر دیپورت به ایران قرار دارد. وی از پنج سال پیش از اداره مهاجرت دانمارک درخواست پناهندگی کرده است.
بر اساس اطلاع هه‌نگاو، رامان نصیری زاده، پناهجوی ٢٤ ساله کُرد مقیم دانمارک، با شکایت سفارت جمهوری اسلامی به دلیل حضور اعتراضی مقابل این سفارت، تحت پیگرد قضایی در کشور دانمارک قرار گرفته و احتمال دیپورت وی به ایران افزایش یافته است.
دادستانی شهر کپنهاگ، کیفرخواستی را برای رامان نصیری زاده صادر کرده که بر اساس آن به “خرابکاری” مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران متهم شده و باید در آینده برای دفاع از خود در دادگاه کپنهاگ حاضر شود.
صدور این کیفرخواست در حالی است که رامان نصیری زاده، همزمان با اعتراضات به بی‌آبی خوزستان در تیر ماه ١٤٠٠، برای اعتراض به وضعیت مردم معترض و کشتار آنها مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران حاضر شده بود.
رامان نصیری زاده در گفت‌وگو با هه‌نگاو درباره تشکیل پرونده قضایی علیه خود، ضمن اشاره به اینکه در آنچه “رنگ پاشیدن به ستون سفارت” که به مثابه مصداق اتهام عنوان شده، نقشی ایفا نکرده، تاکید کرد که پیش از اعتراض از چنین اقداماتی اطلاعی نداشته و حتی پلیس را برای برقراری نظم تجمع از طریق تماس تلفنی آگاه کرده است.
در ابلاغیه‌ای که در آذر ماه ١٤٠١ (دسامبر ٢٠٢٢) برای این پناهجوی کُرد ارسال شده آمده است که “دادستان حق درخواست اخراج را برای خود محفوظ می‌دارد” و همچنین مجازات حبس و جزای نقدی نیز مطرح شده است که این مسئله حاکی از جدیت دستگاه قضایی دانمارک در مورد پرونده وی است.
از سویی دیگر، به گفته رامان نصیری زاده، خانواده وی در دو سال گذشته به طور مستمر توسط نهادهای حکومتی در مریوان احضار شده و در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای فرزندشان به آنها هشدار داده شده و حتی مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
بنابر آخرین ابلاغیه ارسالی دادستانی کپنهاگ، رامان نصیری زاده روز ٧ تیر ماه ١٤٠٣ (٢٧ ژوئن ٢٠٢٤)، در جلسه دادرسی به اتهامات خود در دادگاه این شهر حاضر خواهد شد. با توجه مصادیق اتهامی و کیفرخواست صادرشده علیه این پناهجو و فشار سفارت جمهوری اسلامی، احتمال دیپورت وی به ایران جدی است و جانش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
بر اساس حقوق بین‌الملل ناظر بر پناهندگی و نیز کنواسیون اروپایی حقوق بشر که دولت دانمارک نیز به آن متعهد است، هر گونه اخراج و دیپورت پناهندگان بخصوص پناهندگان سیاسی بایستی با لحاظ تمامی موازین حقوق بشر صورت پذیرد. رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر مبین این نکته است که دولت‌های متعاهد به کنواسیون اروپایی حقوق بشر بایستی تمامی خطرات احتمالی ناشی از اخراج و دیپورت را لحاظ داشته چنان‌چه، دیپورت منجر به تهدید علیه شخص پناهنده شود به فوریت این امر بایستی متوقف گردد. با لحاظ رویه دولت جمهوری اسلامی ایران در اعمال مجازاتهای غیر انسانی و نیز سلب حیات، دولت دانمارک مکلف است از چنین دیپورتی خودداری کند.