دادستان عمومی و انقلاب تهران از کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران خبر داد.

علی صالحی روز سه‌شنبه، هفتم شهریور، با بیان اینکه مدیر دایرهٔ صندوق یک بانک دولتی اقدام به اختلاس نموده اعلام کرد که متهم اصلی پیش از خروج از کشور «توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند».

دادستان تهران بدون ذکر نام بانک و متهم اصلی این پرونده گفت که مدیر دایره صندوق این بانک پس از هماهنگی با متهم دیگر این پرونده در خارج از شبکهٔ بانکی، تلاش داشت این مبلغ را به «۶۰ میلیون ارز دیجیتال خارجی از نوع تِتِر» تبدیل کند.

او در ادامه افزود که این مدیر بانکی تلاش داشته پس از آن «به صورت غیرقانونی از یکی از مرزهای غربی خارج شود و به کشور اروپایی مدنظر خود برود».

دادستان عمومی و انقلاب تهران در حالی از ذکر نام متهمان پرونده اختلاس جدید خودداری کرده که رسانه‌های حکومتی در ایران معمولا در برابر مخالفان حکومت این قاعده را رعایت نمی‌کنند. روز گذشته رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی حتی عکس‌هایی از بازداشت مهدی یراحی، خواننده معترض، را منتشر کردند.

این اقدام با انتقاد شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و بسیاری از کاربران این عمل را غیرقانونی نامیدند.

با وجود ادعای مقامات ایران در مبارزه با فساد اقتصادی مدیران دولتی، اخبار اختلاس این مدیران در سال‌های گذشته بیش از پیش منتشر شده و حتی شخصیت‌های نزدیک به حکومت از ناتوانی جمهوری اسلامی برای مقابله با فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی گفته‌اند.

آقای صالحی در ادامه توضیحات روز سه‌شنبه خود گفت که «متهم پرونده با صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشندهٔ رمزارز به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال و با استفاده از مهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای وی»‌ تلاش کرده نقشه خود را عملی کند.

او تصریح کرد که این متهم بانکی، در ارتباط با فروشندگان ارز دیجیتال خود را نمایندهٔ بانک معرفی کرده و گفته که خریداری ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های بانک و سرمایه‌گذاری در حوزهٔ رمزارز است.

در یک‌ دههٔ گذشته پرونده اختلاس مدیران بانکی در جمهوری اسلامی روز به روز قطورتر شده و هر بار ارقام جدیدی از میزان اختلاس‌های این مدیران منتشر می‌شود.

در یکی از مشهورترین پرونده‌ها در این زمینه اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ است که یکی از متهمان اصلی آن محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی، به کانادا فرار کرد و جمهوری اسلامی هیچ‌گاه نتوانست او را پای میز محاکمه بکشاند.