بامداد روز شنبه ۱۷ شهریورماه ١٣٩٧، سه زندانی سیاسی کُرد به نام‌های رامین حسین‌پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی، در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند.
اتهام وارده علیه این زندانیان “بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی” عنوان شد که هر سه تن از آنان تا زمان اجرای حکم اعدام که در دادگاه‌های ناعادلانه دادرسی شده بودند، این اتهامات را رد کردند.
پس از پنج سال، حکومت ایران هیچ توضیحی درباره اعدام آنها نداده، از تحویل اجساد به خانواده‌هایشان خودداری کرده و محل دفن‌شان نامشخص است. به همین دلیل این اعدام در زمره اعدام‌های مخفیانه و از منظر بین‌الملل در ردیف جنایات “ناپدیدسازی قهری” و “جنایت علیه بشریت” قرار می‌گیرد و حکومت ایران موظف به پاسخگو شدن در این رابطه است.
“ناپدیدسازی قهری” از منظر حقوق بین‌الملل
از منظر حقوق بین الملل، ناپدیدسازی قهری نقض اساسی حقوق بشر بشمار می‌رود که به صورت سیستماتیک در مورد شهروندان تحقق می‌یابد. همینطور این جرم به عنوان “جنایت علیه بشریت” شناخته شده است. “کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی اجباری”، مصوب سال ۲۰۱۰، یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه است.
همچنین این کنوانسیون بر حق اشخاص برای کسب اطلاع از سرنوشت خانواده ناپدیدشده خود و تحقق عدالت و جبران خسارت تاکید می‌کند.
بر اساس حقوق بین‌الملل، نه تنها شخص ناپدید شده که خانواده شخص ناپدید شده نیز به دلیل جدایی ناگهانی، نبود خبر، شرایط تعلیق، و نیز ترس از مورد هدف انتقام قرار گرفتن، در زمره قربانیان این جرم قرار می‌گیرند.
پیشتر رها بحرینی، فعال حقوق بشر و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل با گسترده توصیف کردن ابعاد پدیده ناپدیدسازی قهری در ایران، به زمانه گفته بود: “در سال‌های اخیر موارد بسیاری از ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های مخفیانه مخالفان سیاسی متعلق به اقلیت‌های اتنیکی در ایران صورت گرفته است”.
به گفته او مقامات جمهوری اسلامی از سابقه طولانی در اعدام مخفیانه فعالان اتنیکی برخوردارند و طبق عملکرد چند سال اخیر نهادهای قضایی، پس از اعدام این زندانیان سیاسی، محل دفن، نحوه اعدام و جزییات مربوط به پرونده این جانباختگان برای ماه‌ها و سال‌ها از خانواده‌هایشان مخفی شده است.
همچنین طبق قوانین کیفری بین‌المللی می‌توان گفت، جرم شکنجه یا دست‌کم رفتار بی‌رحمانه و غیر‌انسانی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مورد این خانواده‌ها صورت گرفته است.
به گفته رها بحرینی، طی چهار دهه گذشته با پدیده گسترده آزار روحی و روانی خانواده‌های قربانیان در ایران روبرو هستیم که این روند تا به امروز هم ادامه دارد.
بر اساس اعلام سازمان‌های حقوق بشری برخی از خانواده‌های قربانیان ناپدیدسازی قهری در ایران به دلیل فشارهای ناشی از عدم اطلاع از سرنوشت بستگان خود، به مشکلات جسمی و روانی از جمله حمله قلبی، افسردگی، روان‌پریشی و تمایل به خودکشی دچار شده‌اند.
در مورد خانواده رامین حسین‌پناهی، یک از اعضای خانواده وی به نام “نیشتمان حسین پناهی” (خواهرزاده رامین)، بعد از صدور حکم اعدام رامین و به‌دنبال چندین بار احضار وی به اداره اطلاعات سنندج با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.
جمهوری اسلامی از ناپدیدسازی قهری به‌عنوان ابزاری سیاسی برای حذف مخالفان استفاده می‌کند؛
پس از انقلاب ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی، این جنایات بارها از سوی حاکمیت ایران به وقوع پیوست و جمهوری اسلامی از ناپدیدسازی قهری به عنوان ابزاری برای حذف و ارعاب مخالفان سیاسی خود به کرات بهره برده است. همانند قتل‌عام و ناپدیدسازی زندانیان دهه ٦٠ که بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مرگ هزاران قربانی هنوز ثبت نشده و جسد آنها نیز بدون هیچ نام و نشانی در مکان‌های نامعلوم و گورستان‌های جمعی دفن شده است. سازمان عفو بین‌الملل به این مساله اشاره کرده که بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال، مقامات ایران با عدم افشای مکان دفن این قربانیان، صدمات جبران‌ناپذیری به بازماندگان آنها وارد آورده‌اند.
جمهوری اسلامی به “کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی اجباری ” نپیوسته است؛
تاکنون ۱۱۰ کشور کنوانسیون حمایت از همه در برابر ناپدیدسازی قهری را امضا کرده‌اند و به آن متعهد شده‌اند (که قطعا نقش چشمگیری در جلوگیری از وقوع این جرم خواهد داشت)، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان در تصویب و الحاق به این کنوانسیون مقاومت می‌کند که نشاندهنده عدم پایبندی سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رعایت حقوق متهمان و زندانیان در این مورد است.
هرچند که بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی این جرم یک جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شده و رسیدگی به این جرم در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اما ناپدیدسازی قهری به یک ابزار ضد انسانی در دست حکومت جمهوری اسلامی بدل شده که جامعه مدنی و حقوقی ایران و جامعه حقوقی و سیاسی جهانی تاکنون نتوانسته‌اند عکس العمل بازدارنده مناسبی جهت پاسخگو کردن و جلوگیری از وقوع سیستماتیک این جرم در ایران انجام دهند.
پیگیری جنایت “ناپدیدسازی قهری” از طریق مجامع بین‌المللی؛
رها بحرینی ضمن اشاره به سابقه طولانی حکومت جمهوری اسلامی در ناپدیدسازی قهری مخالفان سیاسی خود، درباره چگونگی پیگیری این موضوع از طریق مجامع بین‌المللی می‌گوید: “در خصوص قربانیان ناپدیدسازی قهری یک مکانیسم بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند تاحدی به مقامات ایران فشار آورده تا دست‌کم به شفاف‌سازی درباره سرنوشت یا محل دفن ناپدیدشدگان قهری وادار شوند.”
او در تشریح این مکانیسم بین‌المللی می‌گوید که خانواده‌ها و بازماندگان ناپدیدشدگان قهری می‌توانند با ثبت یک فرم شکایت در “کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل” این موضوع را پیگیری کنند.
این کارگروه بعد از دریافت فرم شکایت، با مقامات ایرانی مکاتبه می‌کند و خواهان روشن شدن سرنوشت و محل دفن فرد قربانی می‌شود.
این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در ادامه با اشاره به تأثیر این اقدام برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته، می‌گوید:
“در گذشته پس از انجام مکاتبه کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل با مقامات ایرانی، در مواردی مقامات ایرانی حداقل وادار شده‌اند تا اعلام کنند اعدام‌ها مشخصا در چه زمانی و به چه صورتی و در چه محلی صورت گرفته و این پاسخ‌گویی تاحدی برای خانواده‌های بسیار مضطرب و آشفته که در یک وضعیت سردرگم به‌سر می‌بردند، اطمینان خاطر ایجاد کرده است. هر چند متأسفانه در همین موارد هم محل دفن جانباختگان همچنان ناروشن باقی مانده است.”
به گفته بحرینی، مکانیسم ثبت شکایت از مقامات ایران برای پاسخگو کردن آنها در جهت شفاف‌سازی سرنوشت قربانیان و جلوگیری از رویه هولناک ناپدیدسازی قهری در ایران، همچنان می‌تواند از سوی خانواده‌ها و بازماندگان این موضوع به کار گرفته شود.