به‌رغم اعتراض‌های فراوان داخلی و بین‌المللی به اجرای حکم اعدام کودک‌مجرمان در ایران، جمهوری اسلامی در یک هفته اخیر دومین کودک‌مجرم را نیز اعدام کرد.عادل دامنی که سحرگاه پنجم آذر در سن ۲۵ سالگی در زندان چابهار اعدام شد، هنگام ارتکاب جرم انتسابی ۱۶ سال داشت. این کودک‌مجرم پیش‌تر بابت اتهام قتل در یک نزاع گروهی به اعدام (قصاص) محکوم شده بود. او اهل ایرانشهر و ساکن منطقه کمب مرادآباد چابهار استان سیستان و بلوچستان بود.خبرگزاری حال‌وش که اخبار بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از یکی از هم‌بندی‌های عادل دامنی نوشت که او بارها اتهام قتل را رد کرده و گفته بود که در نزاع گروهی هیچ سلاحی در دست نداشت و مرتکب قتل نشده است. او همچنین گفته بود که «به دلیل شرایط سنی و تحت تاثیر احساسات» در نزاعی که به یکباره ایجاد شد، شرکت کرده بود.این دومین اجرای حکم اعدام کودک‌مجرمان در یک هفته اخیر است. روز چهارم آذرماه نیز حکم اعدام یک کودک‌مجرم به نام حمیدرضا آذری در زندان مرکزی سبزوار اجرا شد. حمیدرضان نیز هنگام ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۷ سال سن داشت. البته نکته قابل‌توجه درباره اجرای حکم اعدام حمیدرضا آذری این است که اسناد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد او در زمان اجرای حکم اعدام هم کمتر از ۱۸ سال سن داشت.جمهوری اسلامی کودک‌مجرمانی را که به اعدام محکوم می‌شوند، تا ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارد و سپس حکم اعدام آنان را اجرا می‌کند؛ اما این بار حتی رویه‌های جاری را نیز زیر پا گذاشت و حمیدرضا را قبل از ۱۸ سالگی اعدام کرد.سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با استناد به اسنادی که در اختیار دارد، اعلام کرد که حمیدرضا آذری متولد بیستم مهر ۱۳۸۵ بود و در زمان اجرای حکم اعدام ۱۷ سال و سه ماه داشت. او متهم بود که هشتم اردیبهشت‌ماه در یک درگیری خیابانی، فردی را به قتل رسانده است. رسانه‌های داخلی ایران از حمیدرضا آذری نامی نبردند اما نوشتند که عامل قتل فردی به نام حمیدرضا الداغی که او را «شهید امر به معروف» نامیدند، اعدام شد.بر مبنای آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ تاکنون دست‌کم ۶۸ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی است که حکم اعدام کودک‌مجرمان را کماکان اجرا می‌کند.پیمان‌نامه حقوق کودک به‌صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیرقابل‌تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقام‌های جمهوری اسلامی سن مسئولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.همچنین، طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «در جرائم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها» به مجازات‌هایی غیر از قصاص محکوم می‌شوند؛ اما تبصره این ماده تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»طی سال‌های اخیر، فعالان حقوق کودک به‌تناوب تاکید کرده‌اند که قضات جمهوری اسلامی حتی در مواردی که پزشکی قانونی تشخیص می‌دهد کودک‌مجرمان هنگام ارتکاب جرم «رشد عقلی» نداشته‌اند، باز هم مجازات قصاص و حکم اعدام برای آنان صادر می‌کنند.
