انتگراسیون دمکراتیک؛ راهی برای حل مسئله کورد یا عقب‌نشینی از حقوق ملی یک ملت؟
کوردانه: محمدرضا اسکندری: در چند یادداشت گذشته کوشیده‌ام ابعاد گوناگون طرح موسوم به «انتگراسیون دمکراتیک» را بررسی کنم؛ طرحی که عبدالله اوجالان مطرح کرده و اکنون پیروان و هواداران اندیشه او می‌کوشند آن را به‌عنوان الگویی برای حل مسئله کورد در بخش‌های مختلف کوردستان معرفی کنند.
اما پرسش بنیادین همچنان پابرجاست: آیا می‌توان بدون شناخت عمیق تاریخ، ساختارهای سیاسی، مناسبات قدرت، شرایط اجتماعی و تجربه تاریخی مبارزات یک ملت، برای سرنوشت سیاسی آن نسخه‌ای واحد پیچید؟
انتظار می‌رود کسی که سال‌های طولانی از عمر خود را در زندان سپری کرده و فرصت مطالعه، تأمل و بازاندیشی درباره تاریخ و مبارزات ملت خویش را داشته است، بیش از هر چیز به پیچیدگی مسئله ملی و ضرورت تضمین حقوق سیاسی یک ملت توجه کند. با این حال، آنچه در طرح انتگراسیون دمکراتیک مطرح می‌شود، از نگاه من، پرسش‌ها و ابهام‌های جدی به همراه دارد.
چگونه می‌توان از ملتی که دهه‌ها برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن هویت و حقوق ملی خود مبارزه کرده است، انتظار داشت در ساختار سیاسی دولت‌هایی ادغام شود که نه‌تنها از تجربه‌ای پایدار و نهادینه‌شده از دمکراسی برخوردار نیستند، بلکه در تاریخ روابط خود با ملت کورد، سابقه‌ای طولانی از انکار هویت ملی، سرکوب سیاسی و خشونت داشته‌اند؟
مسئله کورد را نمی‌توان صرفاً به حق آموزش زبان مادری، حفظ فرهنگ و برخورداری از برخی آزادی‌های اجتماعی محدود کرد. این حقوق، هرچند ضروری و انکارناپذیرند، به‌تنهایی پاسخ‌گوی مسئله ملی نیستند.
مسئله اساسی، حق یک ملت برای تعیین آزادانه سرنوشت سیاسی خویش است.
این حق می‌تواند در قالب فدرالیسم، خودمختاری، کنفدرالیسم یا استقلال تحقق یابد؛ اما انتخاب شکل نهایی آن باید برآمده از اراده آزاد مردم کورد و نتیجه فرایندی دمکراتیک باشد، نه حاصل تصمیم یک رهبر، یک حزب یا یک جریان فکری که از پیش برخی گزینه‌های سیاسی را از دایره انتخاب مردم کنار گذاشته باشد.
همزیستی دمکراتیک یا ادغام سیاسی؟
یکی از نگرانی‌های اساسی من درباره مفهوم انتگراسیون دمکراتیک، ابهامی است که میان «همزیستی داوطلبانه ملت‌ها» و «ادغام در ساختار سیاسی دولت‌های موجود» ایجاد می‌کند.
بی‌تردید همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها، احترام متقابل و همکاری میان جوامع، از ارزش‌های بنیادین یک نظام دمکراتیک به شمار می‌روند. اما همزیستی زمانی معنای واقعی و دمکراتیک پیدا می‌کند که بر پایه برابری حقوقی، به‌رسمیت‌شناختن هویت ملی، مشارکت واقعی در قدرت سیاسی و تضمین حق تعیین سرنوشت استوار باشد.
نمی‌توان از یک ملت انتظار داشت برای اثبات باور خود به دمکراسی و همزیستی، از مطالبات تاریخی و حقوق ملی خویش چشم‌پوشی کند.
دمکراسی زمانی معنا دارد که یک ملت حق انتخاب داشته باشد؛ نه آنکه پیش از آغاز گفت‌وگو، بخشی از حقوق و گزینه‌های سیاسی او حذف شده باشد.
از این منظر، ضروری است طرفداران انتگراسیون دمکراتیک روشن کنند که در الگوی پیشنهادی آنان، جایگاه حاکمیت سیاسی، حقوق سرزمینی، اراده آزاد مردم و حق تعیین سرنوشت ملت کورد کجاست.
آیا انتگراسیون به معنای مشارکت برابر ملت‌ها در ساختاری دمکراتیک و مبتنی بر رضایت آزادانه است، یا در نهایت به پذیرش حاکمیت دولت‌های موجود و محدودکردن مطالبات ملی به حقوق فرهنگی و اجتماعی می‌انجامد؟
این پرسش را نمی‌توان با تکرار شعارهای کلی درباره برادری ملت‌ها و زندگی مشترک بی‌پاسخ گذاشت.
آیا یک الگوی سیاسی برای همه بخش‌های کوردستان مناسب است؟
از دیگر نگرانی‌های من، تلاش برخی از هواداران اندیشه اوجالان برای تعمیم تجربه‌های سیاسی ترکیه و روژاوا به شرق کوردستان است؛ آن هم بدون بررسی انتقادی و همه‌جانبه دستاوردها، ناکامی‌ها، محدودیت‌ها و تناقض‌های این تجربه‌ها.
هر بخش از کوردستان دارای تاریخ، ساختار اجتماعی، مناسبات سیاسی، موقعیت جغرافیایی و تجربه مبارزاتی ویژه خود است.
شرایط تاریخی و سیاسی شرق کوردستان را نمی‌توان با شمال یا غرب کوردستان یکسان دانست. همان‌گونه که تجربه سیاسی یک جامعه، صرف‌نظر از موفقیت‌ها یا شکست‌های آن، الزاماً نمی‌تواند به الگویی آماده برای جامعه‌ای دیگر تبدیل شود.
آنچه در یک منطقه ممکن است پاسخی موقت به شرایط خاص سیاسی و امنیتی باشد، در منطقه‌ای دیگر می‌تواند به محدودشدن مطالبات تاریخی و سیاسی یک ملت بینجامد.
ازاین‌رو، پیش از معرفی انتگراسیون دمکراتیک به‌عنوان راه‌حلی فراگیر، باید روشن شود که این نظریه در عمل چه دستاوردهایی داشته، با چه محدودیت‌هایی روبه‌رو شده و چه تضمین‌هایی برای حفظ حقوق ملی و سیاسی مردم کورد ارائه می‌دهد.
تکرار تجربه نسخه‌برداری‌های سیاسی
این نوع نسخه‌برداری سیاسی مرا به یاد بخشی از جریان‌های چپ مارکسیست و همچنین برخی جریان‌های نولیبرال و سلطنت‌طلب ایرانی می‌اندازد که در دوره‌هایی از تاریخ معاصر، بی‌آنکه شرایط عینی جامعه ایران را به‌درستی در نظر بگیرند، در اندیشه انتقال الگوهای سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها به ایران بودند.
درحالی‌که جامعه ایران همچنان با ساختارهای اقتدارگرا و محدودیت‌های بنیادین سیاسی روبه‌رو بود، برخی از این جریان‌ها رؤیای ایجاد سوسیالیسم یا بازسازی نظام پادشاهی بر اساس تجربه کشورهای اروپایی، از جمله هلند، را در سر می‌پروراندند.
مسئله این نبود که مطالعه و بهره‌گیری از تجربه دیگر ملت‌ها نادرست است؛ مسئله، نادیده‌گرفتن تفاوت‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع و تبدیل یک تجربه خاص به نسخه‌ای جهان‌شمول بود.
دمکراسی را نمی‌توان همچون کالایی آماده از جامعه‌ای به جامعه دیگر منتقل کرد.
هر جامعه باید بر پایه تجربه تاریخی، واقعیت‌های اجتماعی و اراده آزاد شهروندان خود، درباره ساختار سیاسی آینده‌اش تصمیم بگیرد.
ملت کورد نیز از این اصل مستثنا نیست.
از آرمان استقلال تا پذیرش حداقل حقوق سیاسی
به باور من، ملت کورد در طول تاریخ معاصر خود به‌اندازه کافی هزینه آرمان‌گرایی‌های غیرواقع‌بینانه، تصمیم‌های شتاب‌زده و نسخه‌های سیاسی از پیش تعیین‌شده را پرداخته است.
نمی‌توان روزی از تشکیل کشور مستقل کوردستان در چهار بخش سخن گفت و مخالفان این دیدگاه را به خیانت به آرمان ملی متهم کرد، اما روز دیگر، بدون ارائه توضیحی روشن و نقدی صادقانه از مواضع گذشته، به حداقل امتیازهای سیاسی در چارچوب دولت‌های موجود رضایت داد و این تغییر بنیادین را با عنوان انتگراسیون دمکراتیک معرفی کرد.
البته تغییر اندیشه سیاسی، بازنگری در راهبردها و حتی فاصله‌گرفتن از اهداف پیشین، به‌خودی‌خود امری ناپسند نیست. برعکس، بازاندیشی انتقادی می‌تواند نشانه پویایی و بلوغ سیاسی باشد.
اما تغییر یک راهبرد سیاسی زمانی از اعتبار برخوردار است که با شفافیت، مسئولیت‌پذیری، ارزیابی تجربه‌های گذشته و ارائه تضمین‌های روشن برای حقوق مردم همراه باشد.
نمی‌توان بدون پاسخ‌گویی درباره تناقض میان مواضع گذشته و امروز، از یک ملت انتظار داشت هر تغییر راهبردی را صرفاً به اعتبار جایگاه یک رهبر یا یک جریان سیاسی بپذیرد.
مسئله بر سر حق تغییر عقیده نیست؛ مسئله بر سر حق مردم برای آگاهی، پرسشگری و تصمیم‌گیری درباره آینده خویش است.
ائتلاف‌های منطقه‌ای و پرسش از استقلال سیاسی
موضوع دیگری که نمی‌توان از کنار آن به‌آسانی گذشت، نوع روابط و ائتلاف‌های سیاسی برخی از جریان‌های طرفدار این رویکرد در تحولات منطقه‌ای است.
نزدیکی یا همکاری با جریان‌های اسلام‌گرا و منتسب به اخوان‌المسلمین، در صورت وجود چنین مناسباتی، پرسش‌های مهمی را درباره مبانی فکری، اهداف سیاسی و حدود همکاری ایجاد می‌کند.
جریانی که از دمکراسی، برابری، آزادی زنان و همزیستی ملت‌ها سخن می‌گوید، باید روشن سازد که همکاری احتمالی آن با نیروهایی دارای مبانی فکری متفاوت، بر چه اصولی استوار است و چگونه از حقوق و مطالبات ملت کورد در این مناسبات دفاع می‌شود.
همکاری سیاسی، به‌خودی‌خود، به معنای پذیرش کامل اندیشه طرف مقابل نیست؛ اما هر ائتلافی باید از منظر منافع مردم، استقلال تصمیم‌گیری سیاسی و پیامدهای بلندمدت آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
تجربه جریان‌های موسوم به «محور مقاومت» نیز یادآور این واقعیت است که شعارهای بزرگ، ائتلاف‌های منطقه‌ای و وعده‌های سیاسی، به‌تنهایی تضمین‌کننده حقوق ملت‌ها و آزادی شهروندان نیستند.
ازاین‌رو، هر طرح سیاسی تازه‌ای، صرف‌نظر از نام و ادعاهای نظری آن، باید بر اساس نتایج عملی، میزان پایبندی به اصول دمکراتیک و توانایی آن در تضمین حقوق ملی و سیاسی مردم ارزیابی شود.
ضرورت ورود احزاب شرق کوردستان به یک گفت‌وگوی جدی
در چنین شرایطی، انتشار بیانیه کمیته مرکزی کومله کردستان ایران و تأکید آن بر ضرورت حفظ حقوق ملی و سیاسی ملت کورد، می‌تواند فرصتی برای گشودن بحثی جدی و مسئولانه در فضای سیاسی شرق کوردستان باشد.
اهمیت این موضوع در آن است که بحث درباره انتگراسیون دمکراتیک نباید به گفت‌وگویی محدود میان یک جریان سیاسی و هواداران آن تبدیل شود.
این مسئله به آینده سیاسی یک ملت مربوط است و از همین رو، بررسی آن نمی‌تواند در انحصار هیچ حزب، رهبر یا مکتب فکری قرار گیرد.
امیدوارم دیگر احزاب سیاسی شرق کوردستان، شخصیت‌های مستقل، روشنفکران، پژوهشگران، نویسندگان و فعالان فرهنگی نیز با احساس مسئولیت تاریخی وارد این گفت‌وگو شوند و دیدگاه‌های خود را با صراحت و شفافیت مطرح کنند.
چنین گفت‌وگویی نباید با تخریب شخصیت‌ها، برچسب‌زنی یا تقدیس رهبران سیاسی همراه باشد.
هیچ اندیشه‌ای فراتر از نقد نیست و هیچ شخصیتی، هر اندازه در تاریخ مبارزات ملت کورد تأثیرگذار بوده باشد، نباید از پرسشگری و ارزیابی انتقادی مصون بماند.
تنها از مسیر گفت‌وگوی آزاد، نقد مستدل و مشارکت گسترده نیروهای سیاسی و اجتماعی است که می‌توان درباره راهکارهای واقع‌بینانه برای حل مسئله کورد به شناختی عمیق‌تر دست یافت.
همزیستی آری؛ اما بر پایه برابری و حق تعیین سرنوشت
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که آیا ملت کورد خواهان صلح، دمکراسی، همزیستی و همکاری با دیگر ملت‌هاست یا خیر.
خواست صلح و زندگی در کنار دیگر ملت‌ها هیچ تعارض ذاتی با مطالبه حقوق ملی و سیاسی ندارد.
پرسش بنیادین این است که آیا همزیستی باید بر پایه برابری ملت‌ها، رضایت آزادانه و به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت شکل بگیرد، یا به معنای چشم‌پوشی یک ملت از بخشی از حقوق تاریخی و سیاسی خود باشد؟
آیا می‌توان از دمکراسی سخن گفت، اما حق انتخاب آزادانه ساختار سیاسی آینده را از یک ملت سلب کرد؟
آیا می‌توان برادری ملت‌ها را تبلیغ کرد، اما درباره تقسیم واقعی قدرت، حقوق سرزمینی و تضمین حاکمیت سیاسی آنان سکوت کرد؟
و سرانجام، آیا انتگراسیون دمکراتیک قرار است راهی برای تحقق حقوق ملی ملت کورد باشد، یا نام تازه‌ای برای سازگاری با ساختارهای سیاسی موجود، بدون تضمین این حقوق؟
به باور من، پاسخ به این پرسش‌ها باید روشن، مستدل و فارغ از هرگونه تقدس‌بخشی به اشخاص و نظریه‌ها باشد.
ملت کورد حق دارد درباره آینده خود تصمیم بگیرد؛ همان‌گونه که هر ملت دیگری از چنین حقی برخوردار است.
هیچ حزب، رهبر یا نظریه سیاسی نباید پیشاپیش حدود این انتخاب را تعیین کند یا گزینه‌های سیاسی مشروع را از اراده آزاد مردم خارج سازد.
همزیستی میان ملت‌ها ارزشی انسانی و دمکراتیک است؛ اما همزیستی واقعی تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه برابری، احترام متقابل و به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملی و سیاسی شکل گرفته باشد.
همزیستی آری؛ اما نه به بهای انکار هویت ملی، محدودکردن اراده آزاد مردم و چشم‌پوشی از حق تعیین سرنوشت.
