یک روز پس از حمله یک فرد مسلح به چاقو و چکش به چند گردشگر در نزدیکی برج ایفل پاریس، رسانه‌های فرانسوی جزئیاتی درباره این فرد که او را «اصالتاً ایرانی» خوانده‌اند، ارائه کردند.

این حمله که در شامگاه شنبه اتفاق افتاد، منجر به کشته شدن یک گردشگر آلمانی بر اثر ضربات چاقو و زخمی شدن دو نفر دیگر، از جمله همسر گردشگر آلمانی بر اثر ضربات چاقو و چکش شد.

رسانه‌ها نام فرد مهاجم را آرمان ر. (Armand R) معرفی کرده و نوشته‌اند که او دارای ملیت فرانسوی و زاده شده از یک پدر و مادر ایرانی است.

این جوان ایرانی‌تبار به دلیل اسلام‌گرایی افراطی و اختلالات روانی برای دستگاه قضایی فرانسه فردی شناخته‌شده بود و پیشتر در پرونده‌ای به اتهام برنامه‌ریزی برای یک حمله در منطقه لادفانس، یک منطقه اداری و تجاری مهم در حومه پاریس، بازداشت و محکوم شده بود.

این مهاجم ایرانی‌تبار شامگاه شنبه و اندکی پس از حمله‌‌اش بازداشت شد و اکنون در بازداشت پلیس فرانسه است.

دادسرای ملی ضد تروریسم فرانسه تحقیقات در مورد او را با اتهام «قتل و اقدام به قتل و مشارکت در جنایت تروریستی» آغاز کرده است.

ژرار دارمنن وزیر کشور فرانسه گفته است که این مهاجم در ابتدا به یک زوج گردشگر آلمانی حمله کرد و پس از کشته شدن مرد گردشگر با چاقو، او به زنش نیز حمله کرد اما جان این زن به لطف کمک یک راننده تاکسی نجات یافت.

این مهاجم پس از تعقیب پلیس، به دو نفر دیگر حمله کرد و یکی با ضربه چکش زخمی شد و به دیگری «شوک روانی» وارد شد.

بر اساس اعلام رسمی آرمان ر. هنگام حمله خود فریاد «الله اکبر» سر داده است.

پس از دستگیری، این فرد به پلیس گفته که «از آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، عصبانی است و فرانسه در کاری که اسرائیل انجام می‌دهد شریک است.»

وزیر کشور فرانسه افزود: «او می‌گفت که از دیدن مرگ مسلمانان چه در افغانستان و چه در فلسطین خسته شده است.»

آرمان ر. اندکی قبل از حمله خود، ویدئویی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که در آن از قبل مسئولیت اقدام خود را برعهده گرفته است.

یک منبع امنیتی به نقل از خبرگزاری فرانسه گفت که در این ویدئو، مهاجم به «اخبار، دولت، کشتار مسلمانان بی گناه» اشاره می کند.

به گفته این منبع، در این مرحله، بازرسان نمی‌دانند چه زمانی این ویدئو فیلمبرداری شده، اما به گفته همین منبع، «همزمان» با این اقدام در فضای مجازی منتشر شده است.

آرمان ر. یکی از کسانی است که در فرانسه به عنوان «فیشیه اس» معروف هستند.

افرادی که در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند کسانی هستند که تحت تعقیب بوده‌اند و از نظر دستگاه امنیت داخلی، پلیس و ژاندارمری فرانسه نظم عمومی را به ویژه در ارتباط با پرونده‌های تروریستی، مختل یا تهدید می‌کنند.

آرمان ر. متولد ۱۹۹۷ و در منطقه اسون، در حومه جنوبی پاریس زندگی می‌کند.

اطلاعات داخلی فرانسه اولین بار برای او در سال ۲۰۱۶ پس از دستگیری‌اش، پرونده‌ای گشود.

در آن زمان، او مظنون به برنامه‌ریزی یک حمله با چاقو در لادفانس، به تحریک یک عضو گروه‌های مسلح افراطی اسلامگرا مستقر در سوریه بود.

یک منبع امنیتی به رسانه‌های فرانسوی اعلام کرده که آرمان به پنج سال زندان محکوم شد و در سال ۲۰۲۰ پس از چهار سال زندان، آزاد شد.

این متهم در تمام مدت حبس و حتی پس از آزادی تحت درمان‌های پزشکی روانپزشکی قرار گرفته بود.

او همچنین تحت نظارت یک سیستم اداری همراه با اقداماتی مشابه با نظارت قضایی، و با هدف جلوگیری از اعمال تروریستی قرار داشت.

یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفت: «ماه‌های اول پس از آزادی، وضعیتش دلگرم‌کننده بود و به نظر می‌رسید که پس از آزادی، خود را از مذهب جدا کرده است.»

اما به گفته همین منبع، وضعیت این مرد که شخصیتی «بسیار تأثیرپذیر» و «بسیار ناپایدار» دارد، از بهار سال گذشته دوباره باعث نگرانی شده بود.

روزنامه لو پاریزین، مهمترین روزنامه‌ محلی پاریس، روز یکشنبه در گزارشی نوشت که این فرد سابقه تماس از طریق شبکه‌های اجتماعی با دو مردی داشته که یک کشیش را در جریان مراسم عشای ربانی در سال ۲۰۱۶ در فرانسه کشتند.

بر اساس این گزارش، او همچنین با مردی که یک ماه قبل از آن، یک زوج پلیس را در خانه‌شان در غرب پاریس کشت، ارتباط داشت.

عنوان «فیشه اس‌» در سال‌های اخیر در پرونده‌های تروریستی در فرانسه بارها مطرح شده است، زیرا عوامل آن اغلب کسانی بودند که برای دستگاه امنیتی و قضایی فرانسه شناخته شده بوده‌اند.

برخی افراد «فیشه اس» ممکن است حتی هنوز دست به اقدام تروریستی نزده باشند و صرفاً به دلیل ارتباطات با کسانی که مظنون هستند در این دسته قرار گیرند.

بر اساس یک آمار که در پایان سال ۲۰۱۸، منتشر شد فرانسه دارای نزدیک به سی هزار «فیشه اس» بود که ارزیابی می‌شد همگی تهدید جدی بالقوه برای امنیت فرانسه بودند.

یک سوم این افراد با گروه‌های اسلامگرا در ارتباط بودند.

برخی احزاب و فعالان سیاسی دولت و دستگاه قضایی فرانسه را متهم می‌کنند که به اندازه کافی این افراد را تحت نظر نمی‌گیرد.

پیشتر حزب راست افراطی فرانسه پیشنهاد اخراج افراد «فیشه اس» که تابعیت فرانسه را ندارند، مطرح کرده است.