ماجرای فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای دارد و هر بار جزئیات جدیدی از این پرونده منتشر می‌شود. بررسی «شرق» از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط صد میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، یعنی اکبر رحیمی درآبادی و خانواده او، ناگهان به حدود شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است! در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی‌شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.یکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال جاری از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است و نکته دیگر آنکه برخی فعالان اقتصادی از‌جمله علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، احتمال می‌دهند که مالک چای دبش، چای ایرانی را به کنیا صادر کرده و از آنجا به‌عنوان چای خارجی به کشور وارد کرده است.در هر صورت به عقیده شریعتی و بسیاری از فعالان اقتصادی، ابعاد این پرونده به حدی گسترده و بزرگ است که امکان چنین فسادی بدون همراهی احتمالی برخی در سازمان‌های اجرائی امکان‌پذیر نبوده است.واردات چای ایرانی با برچسب جعلی چای خارجی؟پرونده تخلفات چای دبش زوایای جدیدی پیدا کرده است. این شرکت که بنا بر گفته سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مبلغی معادل سه‌میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار ارز برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده، نه‌فقط بیش از نیاز داخلی به‌ویژه سال ۱۴۰۱ چای وارد کرده است، بلکه شاهد مغایرت‌های سنگین بیش از یک میلیارد دلاری درباره مبلغ واردات چای از طرف این شرکت در مقایسه با مبلغ ارزهای دریافتی هستیم. درباره واردات ماشینآلات هم موضوع مشابهی را مشاهده می‌کنیم.بر اساس گفته‌های رئیس قوه قضائیه که در روز پنجشنبه ۱۶ آذر‌ماه سال جاری منتشر شد، شرکت چای دبش در سال ۱۳۹۸ مبلغ دو میلیون دلار، پس از آن ۲۱ میلیون دلار و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۶۰ درصد و بیش از ۷۰ درصد از کل واردات چای را انجام داده است.همچنین بر اساس آمار سازمان بازرسی کل کشور، از سه‌میلیارد‌و ۳۷۰ میلیون دلار ارز تخصیص‌یافته به این شرکت، یک‌میلیارد‌و ۴۷۲ میلیون دلار آن ارز تخصیص‌یافته به واردات ماشینآلات و یک‌میلیارد‌و ۸۹۸ میلیون دلار آن مربوط به واردات چای بوده است. براساس‌این به سایت گمرک مراجعه می‌کنیم تا آمار واردات چای در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را ببینیم. واردات چای با پنج تعرفه گمرکی به کشور وارد می‌شود.بیشترین حجم و مبلغ واردات به تعرفه‌های چای سیاه تخمیر‌شده تخصیص داده شده است. در سال ۱۴۰۰ کل واردات پنج تعرفه بر اساس جداول گمرک ایران، مبلغی در حدود ۳۸۵ میلیون دلار برای واردات نزدیک به ۷۵ هزار تن بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ که شاهد رشد سنگین واردات چای بوده‌ایم، میزان واردات چای به بیش از ۱۱۲ هزار تن به ارزشی در حدود ۶۸۱ میلیون دلار رسیده که این میزان بیشتر از دو برابر نیاز سالانه کشور به چای خارجی است.با در نظر گرفتن گفته‌های رئیس قوه قضائیه که در این دو سال معادل ۶۰ و بیش از ۷۰ درصد واردات چای از طرف شرکت چای دبش انجام شده است و با در نظر گرفتن مقادیر سال‌های ۹۸ و ۹۹، مبلغ کل واردات چای این شرکت در چهار سال اشاره‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به رقمی در حدود ۷۵۰ میلیون دلار می‌رسد که نسبت به ارز تخصیص‌یافته بابت واردات چای به این شرکت که مبلغ یک‌میلیارد‌و ۸۹۸ میلیون دلار است، مغایرت وحشتناک در حدود یک‌میلیارد‌و ۱۴۸ میلیون دلار دارد و مشخص نیست که این شرکت با مابقی ارزهای تخصیص‌یافته چه کرده است؟!از دیگر نکات گزارش گمرک می‌توان به رشد همزمان صادرات چای، همزمان با رشد سنگین واردات اشاره کرد؛ در‌حالی‌که بیشترین حجم صادرات چای در پنج سال اخیر حداکثر ۱۵ هزار تن بوده است، در سال ۱۴۰۱ و همزمان با واردات بیش از ۱۱۱ هزار تنی چای به کشور، میزان صادرات چای هم رشد بیشتر از ۲.۵ برابری در مقایسه با میانگین سال‌های اخیر داشته و به بیش از ۳۶هزار‌و ۳۰۰ تن رسیده است.این اتفاق به شائبه‌ای منجر شده که چای داخلی صادر شده و دوباره با برچسب جعلی چای خارجی به کشور وارد شده است؛ شائبه‌ای که احتمالا با هدف رفع تعهدات ارزی بوده است. در همین زمینه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است چایی که دبش با ارز ترجیحی وارد می‌کرد، در واقع همان چای وطنی بوده که از ایران به کنیا رفته و دوباره برمی‌گشت!از واردات گسترده ماشینآلات هم خبری نیستهمان‌گونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، سازمان بازرسی کل کشور توضیح داده که چای دبش مبلغ یک‌میلیارد‌و ۴۷۲ میلیون دلار بابت واردات ماشینآلات دریافت کرده است. با نگاهی به صورت‌های مالی این شرکت (استخراج‌شده از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱) مشاهده می‌کنیم که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مبلغ دارایی‌های ثابت مشهود این شرکت سه‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که با لحاظ‌کردن حتی نازل‌ترین میانگین نرخ‌های سامانه نیما در این بازه زمانی، چای دبش صرفا ۱۹۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی بابت واردات ماشینآلات را تا سال ۱۴۰۰ به صورت دارایی ثابت مشهود وارد کشور کرده است. در اینجا نرخ ارز سامانه نیما ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.با این حال با توجه به در دسترس نبودن صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، نمی‌توان درباره تعیین رقم دقیق مغایرت ارز تخصیصی بابت واردات ماشینآلات در مقایسه با واردات آن به شرکت اظهار‌نظر کرد؛ اما بسیار بعید به نظر می‌رسد یک شرکت که فعالیت آن نه در حوزه تولید بلکه عمدتا در حوزه بسته‌بندی و فروش چای وارداتی است، به ارقام سنگین بیش از ۱.۴ میلیارد دلاری برای خرید ماشینآلات نیازمند باشد. در این زمینه توضیحات بانک مرکزی و گمرک درباره مغایرت مبالغ تخصیص داده‌شده به این شرکت، هم بابت واردات چای و هم بابت واردات ماشینآلات، درباره واردات قطعی این شرکت ضروری به نظر می‌رسد.معامله اوراق مرابحه چای دبش در بورس ادامه داردیکی دیگر از نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال قبل، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال جاری از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه کدال، سازمان بورس در ۲۴ خرداد سال جاری، مجوز انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه با سود ۱۸ درصد و سر‌رسید چهار‌ساله را برای چای دبش صادر کرده که ضمانت آن با بانک تجارت بوده است.این دومین مجوزی است که سازمان بورس به این شرکت برای انتشار اوراق مرابحه داده است و در سال ۱۴۰۱ هم اوراق مرابحه مشابهی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و با ضمانت بانک شهر و مجوز سازمان بورس منتشر شده است.لازم به ذکر است این اوراق برای تأمین مالی چای وارداتی منتشر شده است و فهرست فروشندگان خارجی چای به شرکت که در هر دو گزارش هم یکسان است، می‌تواند جالب توجه باشد.افزایش سرمایه ناگهانی چای دبشدر صورت‌های مالی منتشر‌شده در بیانیه ثبت مربوط به انتشار اوراق مرابحه این شرکت، نکته درخور توجه دیگری وجود دارد و آن اینکه افزایش سرمایه شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومانی چای دبش از محل آورده سهامداران آن در سال ۱۴۰۰ است؛ در‌حالی‌که کل سود مجموعه در این سال کمتر از صد میلیارد تومان بوده است.در حقیقت شرکت از محل آورده نقدی سهامداران، افزایش سنگین و تأمل‌برانگیز سرمایه به مبلغ شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان را ثبت می‌کند. سهامداران شرکت چه کسانی هستند؟ ۹۱ درصد سهام چای دبش متعلق به اکبر رحیمی درآبادی است و ۹ درصد آن نیز متعلق به دیگر بستگان او.ظاهرا این افزایش سرمایه با هدف تأمین مالی برای تسویه‌حساب با فروشندگان چای در خارج از کشور بوده که در قالب پیش‌پرداخت در صورت‌های مالی ثبت و شناسایی شده است. مبلغ پیش‌پرداخت ثبت‌شده در صورت‌وضعیت مالی این شرکت در سال ۱۴۰۰ با بیش از دوهزارو صد درصد افزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.به نظر می‌رسد یا مالکان این شرکت غیر از کسب‌‌وکار چای، فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف دیگری دارند که با وجود سود کمتر از صد میلیارد تومانی شرکت چای دبش، قادر به تأمین مالی بیش از شش‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد تومانی شده است یا اینکه بخشی از مغایرت‌های تخصیص ارز نیمایی با میزان واردات شرکت، منجر به رشد ثروت ایشان شده که بسیار پرسودتر از فعالیت اصلی واردات و فروش چای بوده است. رازهای مگو در پرونده فساد چای دبشدر رابطه با فساد چای دبش برخی مسئولان دولتی معتقدند هرچه رخ داده در دولت روحانی رخ داده است. این‌گونه احیانا مفری برای رهایی از تیغ تند انتقاد افکار عمومی باز می‌شود.در این میان اما با سخنان محسنی‌اژه‌ای با ابعاد دیگری از ماجرا آشنا می‌شویم که نشانگر ابعاد پیچیده این فساد است که ربطی هم به سال‌های قبل یا دولت روحانی ندارد و حجم عظیم آن در همین دو سال گذشته رقم خورده است.اینکه هفت ماه از استعفای اجباری وزیر جهاد کشاورزی بگذرد و اکنون با توضیحات رئیس دستگاه قضا، افکار عمومی از ابعاد یک فساد سیستماتیک با نقش‌آفرینی وزیر و معاونش مطلع شوند، نه با شعار فسادستیزی و نه با شعار شفافیت مطابقت دارد.حتی اگر یک نماینده مجلس هم بیاید و توییت بزند «از سلامت و صداقت دولت سیزدهم همین بس که کوچک‌ترین فساد را در بدنه خود و نزدیکان برنمی‌تابد و در هر سطح و مقداری که باشد با آن برخورد می‌کند»، باز نمی‌تواند آن‌طور که باید پاسخ‌گوی پرسش‌های افکار عمومی باشد. علیرضا عباسی همچنان در دفاع از دولت سیزدهم در مقام منتقد دولت قبل قرار می‌گیرد و می‌گوید: «ملت ایران یادشان نرفته که در دولت قبل رسیدگی به پرونده تخلفات نزدیکان دولت، خط قرمز دولتمردان بود! و… برخی ذوق‌زده از اینکه سوژه مناسبی پیدا کرده‌اند، بر طبل فساد حوزه چای می‌دمند! غافل از اینکه عمده این فساد در دوره دوستانشان اتفاق افتاده و اعتراض ما هم به مسئولان دولت فعلی این است که چرا زودتر جلوی فساد ادامه‌دار دولت قبل را نگرفتند».این توجیهات تا چه میزان ممکن است به اقناع افکار عمومی منجر شود وقتی شواهد و مدارک، رازهای مگویی را فاش می‌کنند که ظاهرا برخی از فعالان اجرائی فعلا سعی در سرپوش‌گذاشتن بر آنها داشته و حمله به روحانی را به عنوان تاکتیک دفاعی برای جلب نظر حامیان خود قرار داده‌اند.معیار نداشتن خط قرمز و شفاف‌بودن چیست وقتی بعد از هفت ماه اکنون دلیل برکناری یک وزیر آن هم همکار سابق علیرضا عباسی که از کمیسیون کشاورزی مجلس راهی پاستور شده بود، مشخص می‌شود؛ در حالی که نه‌تنها خبری از برخورد با خط قرمز که نبوده بلکه سکوت و البته فراموشی هم بر ماجرا حاکم بوده است.اینجا نقش نظارتی مجلس هم با چالش جدی مواجه است و عملکرد ضعیف مجلس‌یازدهمی‌ها ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد که حتی برخی اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی در جریان مفسده نهاده‌های دامی بوده‌اند؛ آن‌هم وقتی شاهد هستیم جلال محمودزاده، دیگر نماینده مجلس، تأکید دارد «حدود دو ماه قبل در مورد تخلفات شرکت چای دبش گزارش‌هایی را دریافت کرده است».او گفته است: «آن زمان من از نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی، در این مورد سؤال کردم و خواستم به این موضوع رسیدگی شود». وی افزوده: «هیچ بخشی از این تخلف مربوط به دوران وزارت نیکبخت نمی‌شود و عمده آن به زمان حضور ساداتی‌نژاد در وزارت کشاورزی برمی‌گردد. اکنون دستگاه‌های نظارتی، قوه قضائیه و کمیسیون کشاورزی مجلس در حال پیگیری این موضوع هستند».با توجه به این سخنان، نه‌فقط مسئله نهاده‌های دامی بلکه پرونده چای دبش هم سر از دفتر ساداتی‌نژاد درمی‌آورد و این وزیر با اتهامات مهمی روبه‌رو است؛ بنابراین باید پرسید اگر در واقعیت، دولت خط قرمزی دارد، چرا در رابطه با فساد او شفاف‌سازی نشده و با برکناری او صورت‌مسئله پاک شده است؟ رفتاری که صدای اصولگرایان را هم درآورده و محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در واکنش به کشف فساد بزرگ چای دبش نوشته است: «اینک با اظهارات رئیس قوه قضائیه معلوم شده که بیش از ۹۰ درصد این فساد در دولت سیزدهم اتفاق افتاده، اما مهم‌تر آن است که این دولت مدعی کشف و برخورد با آن است! حال آنکه چنین اتفاقی نه‌تنها در توان آن نبوده بلکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد دولت به دنبال کتمان این فساد بزرگ بوده است. به احتمال زیاد مدیران دولت آقای رئیسی ساده‌لوحانه در دام این فساد افتاده‌اند و وقتی متوجه شده‌اند که کار از کار گذشته بوده است. اطلاعات به‌دست‌آمده حکایت از آن دارد که کشف این فساد ربطی به تیم غالب در دولت ندارد و بخشی از دولت که چندان هم خودی نیست و بنا به ملاحظاتی بر بخشی از قوه مجریه مدیریت می‌کند، متوجه فساد شده و سپس وزارت اطلاعات با همراهی دستگاه قضائی آن را پیگیری کرده است. وزیر اقتصاد که ادعا می‌کند این پرونده جدید نیست چرا تاکنون از آن حرفی نزده بود و تازه بعد از افشای آن از سوی دستگاه قضائی زبانش باز شده؟ واقعیت این است که اگر متهم اصلی این پرونده دولت قبل می‌بود، نه آقای رئیسی و نه تیم رسانه‌ای دولتش تاب مستوری نداشتند و بارها آن را پیراهن عثمان می‌کردند و اگر الان تلاش می‌کنند آن را به گردن پیشینیان بیندازند فرار به جلو می‌کنند. آنها نتوانستند این مسئله را گردن کسی بیندازند و آخرش هم افتاد گردن ما اصولگراها!… تا اینجا دولت یک گل، آن‌هم از نقطه پنالتی خورده است. شاید لازم باشد سرمربی بازیکنانی را که زیاد فول می‌کنند از زمین بیرون بکشد در غیر این صورت نوبت داور (قوه قضائیه) است که به تعداد لازم و کافی کارت قرمز به مقصران و قاصران نشان دهد».با وجود مستنداتی که رئیس دستگاه عدلیه را به سخن آورده دولتی‌ها و حامیان دولت به جای آنکه راهبردی واقعی و به دور از شعارزدگی برای مقابله با فساد تدوین کنند، سعی در نمایش چهره فسادستیز از دولت سیزدهم دارند و همچنان دولت قبل را مقصر جلوه می‌دهند. این مسئله و این نحوه برخورد آیا جز کاهش اعتماد عمومی دستاورد ملموس دیگری خواهد داشت؟اکنون عملکرد دستگاه قضا زیر ذره‌بین افکار عمومی است تا بدون اغماض در رسیدگی اتهامات پرونده‌های مهم فعلی با دادگاهی علنی، به‌خصوص در پرونده نهاده‌های دامی که به جلسه هشتم رسیده و خبری از آن منتشر نشده، به اتهامات مسئولان عالی‌رتبه پیشین در دولت سیزدهم بدون خط قرمز رسیدگی و محاکم را برگزار کند.بنابر گزارش سازمان بازرسی ۸۰ درصد فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای در دولت سیزدهم صورت گرفته، و دولتی‌ها حاضر به پذیرش این موضوع نیستند. براساس اعلام سازمان بازرسی و قوه قضائیه، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت، سازمان استاندارد، گمرک و بانک مرکزی در این فساد نقش داشتند.
