بررسی لایحه بحث‌برانگیز مهاجرت در مجلس ملی فرانسه امروز دوشنبه ۱۱ دسامبر/۲۰ آذر درحالی آغاز شد که جناح راست خواستار متنی سخت‌گیرانه‌تر است و جناح چپ آن را «قانونی شرم‌آور» توصیف می‌کند.
لایحه مربوط به مهاجرت که بحث در مورد آن امروز در مجلس ملی فرانسه آغاز شد، سی‌امین لایحه راجع‌به این موضوع در ۴۰ سال اخیر است. این لایحه پیش از این در مجلس سنا بررسی و تغییرات سخت‌گیرانه‌ای در متن پیشنهادی دولت اعمال شده است.
موضوع مهاجرت اخیرا باعث ایجاد شکاف گسترده‌ای در سپهر سیاسی فرانسه شده است. صحنه سیاسی فرانسه همانند برخی دیگر از کشورهای اروپایی شاهد افزایش قدرت احزاب راست افراطی است. کشته شدن یک معلم فرانسوی درماه اکتبر گذشته توسط یک جوان افراطی روس‌تبار در شمال فرانسه افکار عمومی این کشور را درباره موضوع مهاجرت را تغییر داد. به نوشته خبرگزاری فرانسه و بر اساس یک نظرسنجی اخیر، دو سوم فرانسوی‌ها معتقدند که مهاجرت از خارج اروپا به فرانسه می‌تواند خطری برای این کشور باشد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، در نبود اکثریت مطلق حزب امانوئل ماکرون در مجلس ملی، دولت ریسک بزرگی می‌کند؛ چراکه در صورتی که گروه‌های مخالف آن با هم متحد شوند تا رای مخالف به بررسی این لایحه بدهند، بحث درباره متن و حدود ۲ هزار و ۶۰۰ متمم آن که قرار است در دو هفته آینده صورت بگیرد، متوقف خواهد شد.
در صورت رای به رد لایحه در مجلس ملی، رفت و آمد متن لایحه بر اساس تغییرات سنا در دو مجلس پارلمان فرانسه ادامه می‌یابد. متن مصوب سنا مواردی از جمله معیارهای پیوستن اعضای خانواده مهاجران به آن‌ها، اصل خاک برای کسب شهروندی فرانسه و اعطای کمک‌های اجتماعی به مهاجران را سخت‌گیرانه‌تر کرده و کمک‌های پزشکی رایگان برای افراد فاقد مدارک اقامتی را حذف کرده است.
در حال حاضر مهاجرانی که سه ماه از اقامت‌شان در فرانسه می‌گذرد، می‌توانند از پوشش تامین اجتماعی برای پرداخت هزینه‌های پزشکی خود بهره ببرند. متن سنا این پوشش را به مواردی مانند بیماری‌های حاد، مراقبت‌های مربوط به بارداری و واکسیناسیون محدود کرده است.
در موضوع کمک‌های اجتماعی، متن مجلس سنا پیشنهاد می‌کند که استفاده از آن‌ها برای شهروندان خارجی مشروط به حداقل پنج سال اقامت در فرانسه شود. این درحالی است که اتباع خارجی در حال حاضر پس ار شش ماه اقامت در فرانسه می‌توانند از کمک‌هزینه‌های اجتماعی و کمک برای پرداخت اجاره خانه استقاده کنند.
همچنین ماده سوم لایحه پیشنهادی دولت که جنجال برانگیز شده بود توسط سنا تغییر کرد. یشنهاد دولت این بود که وضعیت مهاجران غیرقانونی در مشاغلی که کمبود نیروی کار هست مانند ساختمان سازی، رستوران‌ها و کشاورزی تحت شرایط خاصی قانونی شود. شرط آن هم این باشد که این افراد به مدت سه سال در فرانسه اقامت داشته باشند و حداقل هشت ماه در یکی از این مشاغل کار کرده باشند. متن سنا می‌گوید که اعطای کارت اقامت باید «بسیار چارچوب‌مند» شود و پیشنهاد کرده که متقاضیان به جای هشت ماه، دوازده ماه در طی دو سال گذشته در مشاغلی که در آن‌ها کمبود نیروی کار هست، فعالیت کرده باشند.
فرانسه میزبان ۵.۱ میلیون تبعه خارجی با مدارک قانونی (۷.۶ درصد جمعیت فرانسه) است. این کشور همچنین میزبان بیش از نیم میلیون پناهنده است. مقامات فرانسه تخمین می‌زنند که حدود ۶۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی نیز در این کشور حضور دارند.