حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی منتظر تصمیم دادگاه فدرال برای حل و فصل شکایت اتحادیه میهنی کردستان در خصوص نظام انتخاباتی اقلیم کردستان هستند حزب دمکرات کردستان این شکایت را مغایر با قانون می‌داند اتحادیه میهنی کردستان نیز از این طریق می‌خواهد توازن قوا را تغییر دهد.
به گزارش رسانه خبری صدای آمریکا، در آخرین انتخابات شوراهای استانی در مناطق مورد مناقشه، آرای اتحادیه میهنی نسبت به حزب دمکرات کردستان افزایش داشته این حزب به دنبال موازنه قوا در دوره ششم انتخابات پارلمان کردستان است.
اتحادیه میهنی کردستان از طریق زیاد جبار» رهبر سابق فراکسیون این حزب در پارلمان کردستان در تاریخ ۲۰۲۳/۵/۲ شکایتی را بر علیه قانون انتخابات اقلیم کردستان نزد دادگاه فدرال تنظیم کرد که در آن ضمن اعتراض به مواد قانونی ۱ و ۹ و ۱۵ و ۲۲ و ۳۶ خواستار عدم برگزاری انتخابات ششمین دوره پارلمان با استفاده از اصلاحیه قانون شماره ۱ انتخابات شده است.
«حیدر نعمت» مسئول بخش انتخاباتی اتحادیه میهنی کردستان در تشکیلات «شارزور» به صدای آمریکا اعلام کرد اتحادیه میهنی در راستای تامین منافع مردم کردستان این شکایت را طرح کرده است تا مردم نسبت به نماینده خود آگاهی داشته باشند و در صورت چهار حوزه‌ای شدن اقلیم کردستان موازنه قوا تغییر می‌کند چون مشکل کنونی کردستان عدم توازن قوا است که باعث بروز این همه مشکلات در حوزه حقوق و بودجه شده است.
کرسی اقلیتها متشکل از ۱۱ کرسی است که ۵ کرسی برای ترکمن‌ها و ۵ کرسی دیگر برای مسیحیان و یک کرسی برای اقلیتهای ارمنی تعیین شده است و یکی از موارد اختلافی میان دو حزب حاکم کردستان است که حدود یک سال و نیم است در این رابطه به توافق نرسیده‌اند اتحادیه میهنی ادعا می‌کند که حزب دمکرات کردستان کرسی اقلیتها را در جهت تامین منافع حزبی خود به کار می‌بندد.
مسئول واحد انتخاباتی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد این حزب به رهبری بافل طالبانی متحد و یکصدا است آرای ما در انتخابات شوراهای استانی عراق به میزان ۱۰۰% افزایش پیدا کرد همین فردا هم انتخابات برگزار شود ما آمادگی لازم را داریم زمانی که معادلات سیاسی تغییر کردند هیچ کس قادر نخواهد بود بحران زایی کند به شما اطمینان می‌دهیم کابینه آینده اقلیم کردستان متفاوت با کابینه فعلی باشد معادلات سیاسی تغییر خواهند کرد، اتحادیه میهنی قصد دارد در انتخابات پیش رو نیز اقلیتها خود نمایندگی خود را بر عهده بگیرند نه این که حزب یا نیروی سیاسی خاصی از آنها نمایندگی کند.
حزب دمکرات کردستان شکایت اتحادیه میهنی را مغایر با قانون می‌داند و آنها می گویند که نباید علیه قانونی که ایراد قانونی و قانون اساسی ندارد شکایت کرد. آنچه دادگاه فدرال اکنون می بیند جنبه سیاسی دارد.
هاوار محمد یوسف سخنگوی بخش انتخاباتی حزب دمکرات کردستان در گفتگو با صدای آمریکا اعلام کرد بر اساس اختیارات مقرر در اصل ۹۳ قانون اساسی، دادگاه فدرال نمی تواند به شکایتی رسیدگی کند که مشکل قانونی و قانون اساسی نداشته باشد. اقداماتی که اکنون در این باره انجام می‌گیرند جنبه سیاسی دارند و به تعویق افتادن جلسه رسیدگی دادگاه نیز با هدف به تاخیر انداختن زمان برگزاری انتخابات پارلمان کردستان است.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد می‌تواند در بازه زمانی ۱۹ تا ۳۰ ماه مه سال ۲۰۲۴ انتخابات پارلمان کردستان را برگزار کند.
احزاب سیاسی اقلیم کردستان و کمیسیون انتخابات نیز در حال حاضر مشغول حل و فصل موضوع سیستم (نظام) انتخاباتی اقلیم کردستان نزد دادگاه فدرال هستند. این دادگاه قرار بود در تاریخ ۲۰۲۴/۱/۲۱ به این موضوع بپردازد اما رسیدگی به این شکایت را به تاریخ ۲۰۲۴/۲/۴ موکول کرد.
سخنگوی بخش انتخاباتی حزب دمکرات کردستان نیز گفت: «نقطه اختلاف میان ما و اتحادیه میهنی مربوط به موضوع کرسی اقلیتها است حزب دمکرات کردستان نمی‌خواهد که هیچ حزب سیاسی دیگری در امورات آن دخالت کند در صورت اصلاح قانون انتخابات نیز توازن قوا از طریق این اقدامات فنی تغییر نخواهد کرد، حزب دمکرات کردستان محبوبیت و جایگاه اجتماعی خود را دارد و بخش اصلی در حاکمیت عراق و اقلیم کردستان محسوب می‌شود و کرسی‌های ما نیز افزایش خواهند یافت».
ناظران انتخاباتی بر این باور هستند که تا زمان که این شکایت در دادگاه فدرال حل و فصل نگردد کمیسیون انتخابات نیز قادر نخواهد بود که اقدام لازم را در این زمینه به عمل آورد و تغییر توازن قوا نیز نیاز بستگی به رای دهندگان دارد.
آرام جلال محقق و کارشناس انتخاباتی در گفتگو با صدای آمریکا اعلام کرد در صورت موافقت دادگاه فدرال با اعتراض نسبت به قانون انتخابات آنگاه کمیسیون انتخابات عراق می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد و تعداد کرسی اقلیتها برای حزبی که در گذشته از این موضوع سوءاستفاده کرده است کاهش خواهد یافت اما توازن قوا از طریق رای دادن تغییر خواهد کرد.
وی افزود اگر انتخابات به صورت چهار حوزه‌ای برگزار شود، آنگاه هر حوزه دارای نامزد و ساختار ویژه خود خواهد بود ممکن است در یک استان ساختاری وجود داشته باشد که همین ساختار در استان دیگری شکل نگرفته باشد باید چهار برگه انتخاباتی نیز تنظیم و آماده گردند که همین امر نیاز به صرف هزینه‌های بالا و زمان زیادی دارد این درخواست‌ها تاثیری بر این قانون نخواهند گذاشت مگر اینکه رای دهندگان آن را تغییر دهند.
به دلیل وجود اختلافات سیاسی میان دو حزب حاکم کردستان و قبل از لغو قانون تمدید فعالیت پنجمین دوره انتخابات پارلمان کردستان از سوی دادگاه فدرال این دو حزب بر سر اصلاح قانون انتخابات و چهار حوزه‌ای شدن اقلیم کردستان به توافق رسیدند اما اتحادیه میهنی خواستار واگذاری ۴ کرسی از کل ۱۱ کرسی اقلیتهای به منطقه سلیمانیه شد، حزب دمکرات کردستان زیربار این خواسته نرفت به همین دلیل اصلاح قانون انتخابات پارلمان کردستان به تعویق افتاد.
برخی از ناظران سیاسی عقیده دارند که هدف از شکایت اتحادیه میهنی نزد دادگاه فدرال به میدان آمدن و پیشبرد این حزب از نظر تعداد آرا و دریافت پستهای ارشد در اقلیم کردستان است و می‌گویند به نظر نمی‌رسد حزب دمکرات کردستان با تغییر در نظام انتخاباتی موافقت کند.
منظر علی ناظر سیاسی در گفتگو با صدای آمریکا گفت: «اگرچه اقلیم کردستان از تظر سای و نظامی و مدیریتی شامل دو منطقه تحت حاکمیت جداگانه اقلیم کردستان و حزب دمکرات است اما اتحادیه میهنی با این اقدام خود می‌خواهد در منطقه تحت اختیار خود و همچنین در منطقه تحت سلطه حزب دمکرات کردستان آرای بیشتری کسب کند و سیستم چند حوزه‌ای به نفع این حزب است».
وی تصریح کرد حزب دمکرات کردستان با کسانی که وارد دولت می‌شوند و در اربیل باقی می‌مانند مانند مهمان رفتار می‌کند تصمیم گیری نهایی در خصوص هر موضوع سیاسی نهایتا توسط حزب دمکرات کردستان اتخاذ می‌گردد بنابراین به نظر نمی‌رسد که این حزب با از دست دادن بخشی از پستهای دولتی که سالیان زیادی است که از آنها برخوردار است موافقت کند.