وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تحریمهای تازهای را در ارتباط با ایران، میانمار و سودان وضع کرده است.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن، سه موسسه و یک شخص حقیقی در لبنان و ترکیه بهدلیل «فراهم کردن پشتیبانی مالی حیاتی» برای یک شبکه مالی مورد استفاده نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه حزبالله در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید این موسسات «صدها میلیون دلار درآمد از ناحیه فروش کالا، از جمله به دولت سوریه، کسب کردهاند».
تحریم علیه میانمار
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین در آستانه سومین سالگرد کودتای اول فوریه میانمار، سه موسسه و چهار شخص حقیقی این کشور را تحریم کرد.
دو موسسه تحریمشده ارتباط نزدیکی با هیئت حاکمه نظامی میانمار دارند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریمهای روز چهارشنبه تازهترین مورد برای هدف قرار دادن شرکتهای تامین سوخت است که حکومت نظامی برای انجام بمبارانهای هوایی در جنگ با نیروهای ضد کودتا که اغلب غیرنظامیان هستند، از محصولات آنها استفاده میکند و همچنین به ارتش این کشور برای تولید تسلیحات یاری میرسانند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده میگوید گروه شرکتهای «شووِه بیان فیو»، مالک آن، همسر و دو فرزند بزرگسال او را هدف قرار داده است.
این شرکت برای ارتش نفت وارد و توزیع میکند و با شرکت نظامی هولدینگ اقتصادی میانمار، که واشینگتن در سال ۲۰۲۱ تحریمهایی را علیه آن وضع کرد، در سود شریک است.
ایالات متحده همچنین شرکت کشتیرانی «میانمار فایو استار لاین» را تحریم کرده است که به گفته آن، مواد مورد نیاز برای تولید تسلیحات داخلی ارتش را حمل میکند.
تحریمهای جدید علیه سودان
سه نهاد سودانی هم بهدلیل «بیثباتسازی» و اخلال در روند گذار دموکراتیک این کشور در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفتهاند.
جنگ آوریل پارسال در سودان منجر به ویرانی بخشهای وسیعی از کشور، کشته شدن هزاران غیرنظامی، هشدار قحطی و بزرگترین بحران آوارگی داخلی در جهان شد.
گروه نظامی موسوم به «نیروهای پشتیبانی سریع» سودان از سوی ایالات متحده متهم به شرکت در یک کارزار پاکسازی قومی در دارفور غربی، همراه با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت هستند.
ارتش که حملات هوایی گستردهای انجام داده است، نیز توسط ایالات متحده به جنایات جنگی متهم شده است.
برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «درگیری در سودان تا حدی بهدلیل افراد و نهادهای کلیدی که به تامین مالی ادامه خشونت کمک میکنند، ادامه دارد».