حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، روز یک‌شنبه، دوم اردیبهشت، از تشکیل یک گروه جدید برای «پیگیری» موضوع تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان خبر داد.
او نام این گروه‌ها را «سفیران مهر» اعلام کرد و گفت که افراد این گروه‌ها «آموزش دیده‌اند» تا رعایت «قانون» حجاب اجباری را «به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران پیگیری» کنند.
مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند.
این برنامه «طرح نور» نام گرفته و در جریان آن، خیابان‌های تهران و شهرهای مختلف کشور شاهد خشونت بی‌سابقه نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی با زنان و دختران بوده است و بسیاری از آن‌ها پس از ضرب‌وشتم با ون‌های پلیس به بازداشتگاه‌ها برده شده‌اند.
روز شنبه، یکم اردیبهشت، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترتیب‌دهنده این طرح را دولت ابراهیم رئیسی دانستند و گفتند که وزارت کشور این موضوع را اداره می‌کند.
ازجمله علیرضا بیگی، نماینده مجلس، با بیان این‌که «این شیوه هم جواب نمی‌دهد» در گفت‌وگو با سایت انتخاب گفت: «کسی از مجلس بابت بازگشت گشت ارشاد کسب نظر نکرده است.»
محمد صفری، دیگر نمایندهٔ مجلس نیز روز شنبه با اشاره به وضعیت اقتصادی و «شرایط خاص» کشور از «طرح نور» انتقاد کرد و خواستار «مشورت» وزیر کشور با کارشناسان شد.
ساعاتی بعد در همان روز، احمد وحیدی، وزیر کشور، در واکنش به این انتقادها گفت که «طرح‌های اجراشده در حوزه حجاب در چارچوب قانون صورت می‌پذیرد.»
او در مقام دفاع از برخورد خشن با شهروندان برآمده و گفت که مسئله حجاب «از ارکان هویتی نظام و از مسلمات شرعی» است و «نباید اجازه داد» که «تضعیف» این احکام «آسان و ممکن باشد.»
فرمانده سپاه تهران و وزیر کشور جمهوری اسلامی در حالی از قانون حرف می‌زنند که «لایحه حجاب و عفاف» هنوز از سوی شورای نگهبان تأیید نشده است. مشخص نیست اشاره این مقامات به کدام قانون است.
در دور قبلی برخوردهای پلیسی با زنان و دختران دارای حجاب اختیاری در سال ۱۴۰۱، مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جان باخت و این موضوع به اعتراضات سراسری طولانی‌مدتی در کشور دامن زد که آثار آن هم‌چنان باقی است.
این اعتراضات باعث کشته شدن بیش از ۵۰۰ تن و بازداشت هزاران نفر شد که شماری از آن‌ها بر اساس احکام قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند.
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز شنبه ضمن دفاع از ادامه روند جاری همچنین گفت: «البته در مواجهه با این موضوع مراقبت خواهد شد تا این موضوع به کانون منازعه هویتی تبدیل نشود.»
وی توضیح بیشتری در مورد چگونگی جلوگیری از تبدیل نشدن برخوردهای خشن به «کانون منازعه» در جامعه نداد.
شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است که آن را در تضاد با لزوم «همبستگی داخلی» در میانه درگیری با اسرائیل دانسته‌اند.
روز سی‌ام فروردین، جمعی از افراد موسوم به «نواندیشان دینی» در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای بازگشت گشت ارشاد برای برخورد با حجاب اختیاری زنان و دختران در کشور را محکوم کرده و گفتند: دوران «یا روسری یا توسری» برای همیشه سپری شده و بازگشت‌ناپذیراست.
در این بیانیه با اشاره به «ابربحران‌های بی‌سابقه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی» که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است و «در زمانه‌ای که سایه جنگ از هر وقت دیگری به ایران نزدیک‌تر است» آمده بود که این برخوردهای خیابانی «تصویری عریان از درنده‌خویی حکومت نسبت به نیمی از جامعه بالنده ایران» را نشان می‌دهد.