به دستور پوتین، گروه گازپروم روسیه مدیریت یک شرکت تابعه بوش و یک شرکت ایتالیایی را به دست می‌گیرد. دیمیتری مدودف تهدید کرد، اگر آمریکا دارایی‌های روسیه را تصاحب کند، دارایی شهروندان آمریکایی در روسیه ضبط خواهند شد.
آلمان و ایتالیا با ناخشنودی تمام نسبت به تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه مبنی بر قرار دادن مدیریت و نظارت بر دو شرکت آلمانی و ایتالیایی واکنش نشان دادند.
دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای عالی امنیت ملی روسیه، نیز گفته است، در صورتی که دولت آمریکا دارایی‌های روسیه را مصادر کند، مسکو نیز دست به مصادره دارایی‌های شهروندان آمریکا ساکن روسیه خواهد زد.
بر اساس این فرمان پوتین، مدیریت شرکت تابعه بوش آلمانی، “بی‌اس‌اچ هاوس‌هولد آپلاینسز” و زیرمجموعه روسی شرکت فناوری گرمایش ایتالیایی “آریستون ترمو گروپ”، تحت “نظارت موقت” گروه گازپروم قرار می‌گیرند.
وزارت خارجه آلمان گفت: «ما این مدیریت اجباری را محکوم می‌کنیم و این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که در هماهنگی نزدیک با ایتالیا واکنش بیشتری نشان دهیم.» دولت ایتالیا سفیر روسیه را احضار کرده است.
آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: «دولت خواستار شفاف‌سازی در مورد دولتی شدن گروه ترمو آریستون است.» ایتالیا در این رابطه “با بروکسل در هماهنگی با آلمان” روی این موضوع کار می‌کند.
تاجانی گفت که این موضوع را با مدیریت آریستون نیز در میان گذاشته است. دولت او “در کنار شرکت‌ها” می‌ایستد و “آماده حفاظت از آنها در تمام بازارهای بین‌المللی است”.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا اقدامات مسکو را محکوم کرد و آن را “شواهد دیگری مبنی بر بی‌توجهی روسیه به قوانین و مقررات بین‌المللی” خواند.
روز جمعه گذشته ۲۶ آوریل (۷ اردیبهشت) فرمانی در مسکو منتشر شد که به موجب آن پوتین کنترل تمام سهام آریستون در شرکت‌های روسی را به “گازپروم هاوس‌هولد سیستمز”، یکی از شرکت‌های تابعه غول گاز دولتی روسیه، گازپروم واگذار کرد.
شرکت فرعی “آریستون ترمو روس” که متعلق به “آریستون هولدینگ” است و شرکت “بی‌اس‌اچ هاوس‌هولد آپلاینسز” که متعلق به شرکت تولید لوازم خانگی “بی‌اس‌اچ” است، تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این یک سرمایه‌گذاری مشترک است که توسط شرکت‌های آلمانی بوش و زیمنس تأسیس شده است و از سال ۲۰۱۵ به طور کامل تحت مالکیت بوش است.
نمایندگان شرکت “بسیار شگفت‌زده” هستند
هنگامی که از سخنگوی شرکت تولید لوازم خانگی “بی‌اس‌اچ” در این رابطه پرسیده شد، گفت که این شرکت در حال حاضر در حال مذاکره با شرکت لوازم خانگی گازپروم است و در حال حاضر نمی‌خواهد درباره تصمیم روسیه اظهار نظر کند. دو کارخانه بوش در سن پترزبورگ که ماشین لباسشویی و یخچال تولید می‌کردند، از مارس ۲۰۲۲ تعطیل شده‌اند. سخنگوی این شرکت به خبرگزاری فرانسه گفت که بی‌اس‌اچ دیگر لوازم خانگی و قطعات به روسیه صادر نمی‌کند.
“آریستون گروپ” ایتالیایی گفت که از این فرمان “بسیار شگفت‌زده” است. این شرکت گفت: «ما منتظر توضیح برای این اقدام غیرمنتظره هستیم.»
از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، مسکو چندین شرکت مختلف غربی را برای شرکت‌های زیرمجموعه روسی تصرف کرده است که شامل غول مواد غذایی “دانونه” و آبجوسازی “کارلسبرگ” می‌شوند. در این موارد، مقامات روسی از “کنترل موقت” سخن می‌گویند و آن را پاسخی به تحریم‌های غرب علیه شرکت‌های روسیه می‌دانند. نمایندگان دولتی غربی و برخی شرکت‌ها “ملی کردن” شرکت‌های خصوصی توسط مسکو را محکوم کرده‌اند.
مدودف: دارایی خصوصی شهروندان آمریکا را مصادره می‌کنیم
دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت، اگر واشنگتن دارایی‌های دولتی روسیه را توقیف کند، روسیه نیز دارایی‌ها و مالکیت‌های شهروندان آمریکایی ساکن روسیه را توقیف خواهد کرد.
کشورهای غربی در چارچوب تحریم علیه روسیه پس از حمله به اوکراین، دارایی‌های روسیه به ارزش حدود ۳۰۰میلیارد دلار را توقیف کرده‌اند که تقریباً ۵میلیارد دلار آن در ایالات متحده است.
کنگره ایالات متحده اخیراً قانون “رپو) (REPO) را تصویب کرد که به دولت رئیس جمهور جو بایدن، اجازه می‌دهد دارایی‌های روسیه در بانک‌های ایالات متحده را توقیف کند و آنها را به اوکراین منتقل کند.
تبدیل اجباری ارز برای حمایت از واحد پولی روبل
در همین حال، مقررات دیگری نیز اعلام شده است: برای حمایت از واحد پول ملی روبل، مهم‌ترین شرکت‌های صادراتی روسیه باید درآمد ارزی خود را تا حد زیادی به پول ملی تبدیل کنند.
دولت مسکو روز شنبه ۲۷ آوریل اعلام کرد که این مقررات که برای ۴۳ شرکت بزرگ روسی در بخش مواد خام اعمال می‌شود، تا آوریل ۲۰۲۵ تمدید شده است. بنابراین آنها باید دست‌کم ۸۰درصد از درآمد ارز خارجی خود را به روبل تبدیل کنند. آنها به جای تاکنون ۹۰ روز، اکنون ۱۲۰ روز فرصت دارند تا این کار را انجام دهند.
دولت در توجیه این اقدام خود گفته است: «این تصمیم به حفظ ثبات نرخ ارز و انعطاف‌پذیری بازار مالی روسیه کمک خواهد کرد.»
این اقدام دولت برای اولین بار در فوریه ۲۰۲۲ اعلام شد. اندکی پیش از آن، کشورهای غربی ذخایر ارزی روسیه به ارزش تقریباً ۳۰۰میلیارد دلار (۲۸۰میلیارد یورو) را به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین مسدود کرده و روسیه را از سیستم بانکی بین‌المللی سوئیفت حذف کرده بودند.
دولت روسیه با تحریک تقاضا برای روبل، از یک بحران مالی بزرگ جلوگیری کرد. سپس شدت اجرای این مقررات در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یافت. اما زمانی که نرخ برابری روبل بار دیگر به میزان قابل توجهی تنزل یافت، ولادیمیر پوتین، رئیس دولت، فروش اجباری ارزهای خارجی را در ماه اکتبر گذشته برای یک دوره اولیه شش ماهه مجدداً آغاز کرد. در حال حاضر نرخ مبادله ارز ملی حدود ۹۳ روبل برای هر دلار است.