در جریان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، موضوع قرارداد کرسنت بار دیگر مورد توجه قرار گرفت ولی هیچ‌یک از این نامزدها اشاره نکردند که در ماه‌های اخیر، دادگاهی در بریتانیا یکی از املاک شرکت ملی نفت ایران، به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار را به عنوان بخشی از خسارت شرکت کرسنت از محل لغو قرارداد، به این شرکت واگذار کرده است.
حکم دادگاه عالی بریتانیا در این زمینه در اواخر فروردین ماه صادر شده، و نتیجه محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار به شرکت کرسنت در اواخر تابستان ۱۴۰۰ است.
ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن، در خیابان ویکتوریا و مشرف به میدان پارلمان قرار دارد و با چشم‌اندازی خیره‌کننده از بیگ‌بن، به عنوان یکی از بهترین مکان‌های اداری در قلب لندن شناخته می‌شود.
ارزش تقریبی ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن در آن زمان ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) تخمین زده شده است.
با این حال ارزش این ساختمان در مقابل کل خسارتی که امارات در قبال لغو قرارداد از ایران مطالبه کرده ناچیز است.
تملک ساختمان شرکت ملی نفت در لندن، تنها بخش کوچکی از یک غرامت بزرگ را جبران می‌کند که کرسنت برای خسارت ناشی از لغو قرارداد طلب کرده است. این رقم تنها چهار درصد از غرامتی است که امارات تنها در بریتانیا به دنبال آن است.
در نیمه اردیبهشت امسال، دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت ۲.۷۵ میلیارد دلار به شرکت کرسنت محکوم کرد.
این دو اما تنها پرونده‌های گشوده شده علیه ایران از سوی کرسنت نیستند و همزمان دادگاه‌های دیگری در سوئیس، هلند و امارات هم دعوای دیگری را علیه لغو یکجانبه قرارداد از سوی ایران بررسی می‌کنند.
در خرداد ۱۳۹۳، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت و تجارت ایران که زمانی در کابینه نخست محمود احمدی‌نژاد مدیرعامل شرکت فرآورده‌های نفتی بود، اعلام کرده بود که دادگاه لاهه در پرونده کرسنت ایران را به پرداخت جریمه‌ای ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرده است.
همزمان گزارش‌ها حاکی است که درخواست یک غرامت ۳۲ میلیارد دلاری هم موضوع یک پرونده حقوقی علیه ایران در «دیوان داور تجاری» در ژنو است.
منبع/رادیوفردا